به گزارش جوان، با تصميم كميسيون تلفيق براي تحقق درآمد ۵۴هزار ميليارد توماني بايد افزايش درآمدهاي ناشي از آزادسازي قيمتها حدود ۴۹ درصد افزايش يابد اين درحالي است كه اگر قرار بود نظر دولت براي كسب درآمد ۱۳۵ هزار ميلياردتوماني محقق شود بايد قيمت انرژيها به گونهاي تنظيم شود كه حداقل ۲۰۰ درصد و حداكثر ۴۰۰ درصد افزايش يابد.
«از هر دستی که بدهی از همان دست خواهی گرفت» این ضربالمثل در قانون هدفمند کردن یارانهها به طور صریح آمده و لذا هر چه میزان درآمدهای پیشنهادی ازمحل حاملهای انرژی بالاتر در نظر گرفته شود یارانههای تخصیصي به مردم، دولت و تولیدکنندگان بیشتر میشود اما گرانیها هم به همان اندازه و با همان شدت افزایش مییابند؛ گرانیهایی که همچون قطعههای بازی دومينو شکل جدیدی از اقتصاد را رقم میزنند، مگر آنکه دولت خواسته باشد از چاههای نفت به مردم یارانه نقدی بدهد و هزینه آن را از محل دیگری مثلاً فروش ارز نفتی به نرخ آزاد جبران کند.
در این صورت وضعیت تولید،تورم و شتاب قیمتها همین میشود که میبینید و آنچه مدنظر برای اجرای هدفمندی یارانهها بوده تبدیل به توزیع فقر به جای توسعه عدالت میشود.
این حساب و کتاب ساده باعث شده تا کمیسیون تلفيق مجلس در قانون بودجه ۹۱ چندان به نظر دولت و استدلالهای فرزین برای تحقق درآمدهای ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از آزادسازی قیمتهای انرژی توجه نکند و حتی پیشنهادهای ۱۰۰، ۸۰، ۷۲ هزار میلیاردی هم که از سوی نمایندگان مطرح شده نیز حذف شود و در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد و درنهایت بهرغم تلاش دوباره دولت برای لغو مصوبه کمیسیون تلفیق پیشنهاد ۵۴ هزار میلیارد تومانی تا طرح شدن در صحن مجلس تثبیت شود. يعني درآمد دولت از محل هدفمندي يارانهها در سال ۹۱ همان درآمد مصوب سال ۹۰ ميباشد.
با این حال خوانندگان باید بدانند این موضوع نافی افزایش قیمتهای انرژی مثل بنزین، برق، گاز و حتی آب نمیشود. چرا؟ برای اینکه بر اساس آمار ارائه شده در سال گذشته درآمد حاصل از تغییر قیمتها و افزایش قیمت برق، گاز و بنزین کل درآمد محقق شده از آذر ۸۹ تا بهمن ۹۰ ( بیش از یکسال) ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
این به معنای عدم تحقق بیش از ۴۸ درصدی درآمدهای محاسبه شده در بودجه سال قبل و کسری بودجه ۲۶ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای این قانون است که اگر قرار باشد دولت کسری بودجه را مانند سال قبل از محل استقراض از بانک مرکزی، تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی وسایر منابع تأمین نکند و فقط به درآمدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی وبه طور منضبط تأمین شود، درآمد ناشی از تغییرات قیمتهای قبلی بنزین، گاز، برق، آب و نان باید حداقل ۴۹ درصد افزایش یابد، البته باید به این ارقام، تورم تحمیلی بر نهادهای تولید انرژیهایی که قرار است به مردم فروخته شود را نیز در نظر گرفت. شاید از همین رو است که بار دیگر روز گذشته پیشنهاد رئیس مرکز پژوهشهای مجلس مورد تأييد قرار گرفت.
در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق، جمعی از نمایندگان پس از تصویب پیشنهاد درآمد ۵۴ هزارمیلیارد تومانی برای دولت در سال ۹۱ از راه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، درخواست تجدید رأی برای بررسی این موضوع را داشتند که با وجود جمعآوری امضا این درخواست مورد موافقت اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفت و رأی نیاورد.
پس از تصویب این پیشنهاد، جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق که خواستار تصویب درآمد ۷۲ هزار میلیاردی برای دولت بودند با جمعآوری امضا خواستار بررسی مجدد این موضوع و تجدید رأی شدند، شاید دلیل پیشنهاد رقم ۷۲ هزار میلیارد تومانی روشن شدن تکلیف یارانههایی است که سال گذشته مدیر عامل سازمان هدفمندی آن را ۷۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، با این وجود درخواست یکسوم اعضای حاضر درکمیسیون، این تقاضا به تصویب سایر اعضای کمیسیون نرسید و رد شد.
طبق اساسنامه کمیسیون تلفیق درصورت تقاضا برای تجدید رأی، یکسوم اعضای حاضر در کمیسیون باید این درخواست را امضا کنند.
علیاصغر یوسفنژاد به فارس گفته بود، اگر نمایندگان بخواهند برای بار دوم پیشنهاد تجدید رأی بدهند، این بار باید چهارپنجم نمایندگان رأی بدهند که وقتی دوسوم رأی نیاورده، چگونه انتظار میرود، چهار پنجم نمایندگان رأی بدهند، بنابراین از نظر ما سقف درآمد هدفمندی یارانهها در کمیسیون تلفیق بسته شده و به این صورت ۵۴ هزار میلیارد تومانی تقدیم صحن مجلس میشود. نماینده ساری گفته است، به احتمال قوی گزارش کمیسیون تلفیق فردا در صحن مجلس قرائت میشود که در آنجا نیز یکی دو هفته کار میبرد و بعد برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارائه میشود.
یوسفنژاد همچنین از حضور فرزین خبر داده و گفته است: گرچه دبیر کارگروه طرح تحول آقای فرزین حضور داشت، اما از نظر دولت در هدفمندی یارانهها به خوبی دفاع نکرد و سناریوهای مورد نظر را اعلام نکرد.
وی گفته: سال گذشته ۵۴ هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما درآمد هدفمندی ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که در عوض ۳۹ هزار میلیارد تومان به خانوار پرداخت و ۵/۳ میلیارد دلار از درآمد نفتی و ۹ میلیارد دلار از بانک مرکزی برداشت شد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اگر رقم پیشنهادی ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی یارانهها تصویب میشد، قیمتها چندین برابر افزایش پیدا میکرد.
گفتنی است مجلس پس از تصويب اجراي قانون هدفمندي يارانهها تا کنون با تهيه چند طرح تلاش کرده مصوبه خود را به طور دقيق تفسير کند تا دولت نتواند طبق برداشت و تفسير خود از قانون عمل کند.با این حال دولت همواره ساز خود را زده و نمایندگان مجلس تخلفات زیادی در نحوه اجرا مطرح کردهاند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- دولت سهم ۳۰ درصدی تولید از هدفمندی یارانهها را پرداخت نکرده و همچنین یارانه بودجه عمومی برای شرکتهای برق و توانیر و سایر شرکتهای دولتی را نپرداخته که همان ۲۰ درصد سهم دولت در هدفمندی یارانهها بوده و این مبالغ به جای پرداخت به این شرکتها صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
- دولت برای اجرای این قانون از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده که باید تا آخر سال ۹۰ آن را تسویه میکرد، اما این کار را انجام نداده و این امر باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است.
- در گزارش وزارت اقتصاد که اواخر بهمن ۹۰ ارائه شد، از آذر ۸۹ زمان اجرای هدفمندی یارانهها تا آخر بهمن ۹۰ در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانهها بود که از افزایش حاملهای انرژی به دست آمده، اما هزینه سازمان هدفمندی یارانهها ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در این مدت ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای هدفمندی یارانهها وجود داشته است که به گفته توکلی عمدتاً از محل فروش دلارهای نفتی و تبدیل کردن آن به ریال تأمین شده که این اسکناسها با ضریب چهار تا ۵/۴ (ضریب تکاثری افزایش نقدینگی) باعث افزایش تورم شده است.
- عدم حمایت از تولید از طرفی و افزایش نقدینگی و تحریک طرف تقاضا باعث تورم شده و این به خاطر قانونشکنی دولت در اجرای هدفمندی یارانه و سوءاجرای این قانون بوده است.
