محمدرضا رحيمي تأكيد كرد كه الان پياز در بندر عباس كيلويي ۹۰ تومان است در حالي كه همين پياز در تهران كيلويي ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به فروش ميرسد. چرا بايد اينگونه باشد؟ اين يك تدبير ميخواهد كه هماكنون مسئولان ما فاقد آن هستند و بايد درستش كنيم. وي البته به دامپزشكان كشور براي رونق بازار كسب و كارشان و خروج آنها از غربت وعدههايي داد.
معاون اول رئيس جمهور با متهم كردن وزارت جهاد كشاورزي به نداشتن برنامه ريزي صحيح توليد گفت: ۱۷، ۱۸ ماه پيش گرفتار آنفلوآنزاي مرغي شديم و متأسفانه تعداد زيادي از طيور از بين رفتند و به واردات تخم مرغ دست زديم، به طوري كه در آن مقطع تخممرغ كيلويي ۵، ۶ هزار تومان به فروش ميرسيد در حالي كه امروز تخممرغ مازاد داريم. اين نشان ميدهد كه نه در آن زمان و نه الان برنامهريزي درستي نداشتهايم، در حالي كه ما بايد يك برنامهريزي صحيحي در اين زمينه داشته باشيم تا توليدكنندگان نيز روي برنامهها حساب باز كنند و... در خصوص انتقاد معاون اول رئيس جمهور ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد.
اينكه در سال پاياني فعاليت دولت دهم، معاون اول رئيس جمهور از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي انتقاد ميكند، جاي تأمل دارد، زيرا اين وزارتخانه در سه سال گذشته با مديريت يك شخص قابل اعتماد دولت اداره شده كه در دور دوم رياست جمهوري دكتر احمدينژاد دفاع از برنامههاي اقتصادي دولت نهم را بر عهده داشته و اين كشف در سال آخر و در حالي صورت گرفته كه رسانهها و توليدكنندگان محصولات كشاورزي و دامي طي سه سال اخير انتقادهاي جدي بر مديريت اين وزارتخانه كليدي داشتهاند و در سايه سياستهاي ادا شده لطمات بسياري بر محصولات كشاورزي وارد شده است و نكته مورد توجه اينكه، در اين مدت نه رئيسجمهور و نه معاون اول وي از عملكرد اين وزارتخانه هيچ انتقادي نكردند و حتي با اجراي نادرست فاز اول هدفمندي در بخش كشاورزي و اختلافهايي كه در خصوص توليد و توزيع محصولات كشاورزي بين اين وزارتخانه و وزارت بازرگاني سابق اتفاق ميافتاد و منجر به ضايع شدن حقوق كشاورزي ميشد نيز هيچ عكسالعملي صورت نگرفته است. جالب است كه اكنون پس از چند سال، دولت متوجه شده كه براي كنترل قيمتها برنامه مشخصي از سوي هيچ يك از وزارتخانههاي مربوطه وجود ندارد و بايد ضعفهايي كه در برنامههاي توليد و توزيع وجود دارد يك بار براي هميشه برطرف شود!
در واقع دكتر رحيمي با اين انتقاد صريح به نوعي خودزني كرده و با زير سؤال بردن مدافع برنامههاي اقتصادي دولت دهم در جريان انتخابات بر ناكارا بودن اين سياستها و مديريت اقتصادي صحه گذاشته است. البته دكتر رحيمي پيش از اين نيز انتقاداتي از عملكرد وزارت صنعت و تجارت داشته و نسبت به افزايش قيمت برخي از كالاها از جمله مواد لبني و خودرو، طي دو ماه گذشته ابراز نارضايتي كرده است، اما آيا صرفاً انتقاد از عملكرد دستگاهها كافي است؟
افزايش قيمت كالاها، بيبرنامگي در توليد محصولات كشاورزي و... ساليان سال است كه مصرفكنندگان و فعالان بخش كشاورزي را آزار ميدهد، اما چرا تاكنون هيچ واكنشي براي رفع اين معضلات مديريتي صورت نگرفته است؟ آيا انتقادات معاون اول از دستگاهها در همايشهاي مختلف حاكي از آن است كه واقعاً هيئت دولت به ضعف سيستمي خود پي برده يا فقط يك «ژست» است؟
