آماري كه طي سال گذشته بارها از سوي رئيسجمهور مورد انتقاد قرار گرفت و افزايش قيمتها را رد كرد.
فنر جمع شده قيمتها كه به طور دستوري و واردات بيرويه توليدكنندگان را تحت فشار قرار داده بود حالا اين سؤال را در ميان اذهان عامه مردم ايجاد كرده كه چرا دولت مانند چند ماه اول اجراي گام اول هدفمندي قادر به كنترل قيمتها نيست؟ آيا با ادامه اين روند تورمي يارانههاي دريافتي جوابگوي هزينههاي تحميلي بر مردم طبقه متوسط به پايين خواهد بود كه طي دوسال گذشته مجموع دريافتيها و افزايش حقوقشان كمتر از تورم بوده؟ آيا واقعاً عوامل بيروني و دستهاي پنهان مخالف دولت در اقتصاد ايران تا اين حد قادرند با وجود سهم عظيم و بيش از ۷۰ درصدي (در برخي روايتها بيش از ۸۰ درصد) دولتي، بازارهاي كشور را برهم بزنند و همراه با اثرات جزئي تحريم به جهش كه نه! انفجار قيمتها منتهي شود؟ يا مجموعه سياستهاي اتخاذ شده، برداشتن چند هندوانه به طور همزمان (به نحوي كه حذف يارانهها با ثبات نرخ تسهيلات بانكي و بالا رفتن نرخ ارز و ساير عوامل سياستي و تحميلي) و به خصوص روش اجراي هدفمند كردن يارانهها و دامن زدن به حجم نقدينگي در جامعه، خود عاملي براي رشد نقدينگي شد. اين موضوع نيز دو روز پيش از سوي وزارت اقتصاد مورد تأييد قرار گرفت كه مهمترين دلايل گرانيها و تورم نقدينگي است.
پاسخ به اين سؤال شايد هنگامي كه خبرنگاران حوزه صنعت در جلسهاي مشورتي در ماههاي اول سال اجراي هدفمندي به همت وزارت سابق صنعت برگزار شده بود در لابهلاي سخنان اكثرخبرنگاران قابل رؤيت بود كه «اين فنر جمع شده تورم نميتواند هميشه با دستور كنترل و نرخگذاري تحت فشار بماند و جمع و جمعتر شده وبه همين حال بماند و بالاخره اينكه اثرات جهش قيمتها به تدريج بركات پرداخت يارانهها را كمرنگ خواهد كرد.»
حتي نگارنده اين مطلب نيز در نشستي مشورتي هنگامي كه فرزين، رئيس ستاد تحول در ساختمان منطقه دروس، درباره افزايش حجم نقدينگي و افزايش تدريجي قيمت دلار و نرخ سود تسهيلات اثرات مخرب بالايي خواهد داشت نيز هشدار داده شده بود. حتي در اين جلسه بر اساس برآوردهاي دولتي اعلام شد اگر قيمت دلار از ۱۳۰۰ تومان بالا برود، اثرات طرح هدفمندي محو خواهد شد.
حالا با كمال تأسف بايد گفت كه آن پيشبينيهاي گذشته و انتقاد از نحوه اجراي هدفمند كردن يارانه كه بيش از يكسال از آن ميگذرد در حال تحقق است و نشان داده كه اجراي دمدستترين راهكارها براي كنترل تورم هميشه بهترين روش نيست. مؤيد اين ادعا نيز گزارش دير هنگام بانك مركزي است كه در آن نسبت به خطر بياثر شدن يارانههاي نقدي با افزايش تورم موجود و ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها هشدار داده و گفته است ادامه اين روند منجر به كاهش سطح رفاه مردم و افزايش شكاف طبقاتي خواهد شد.
بانك مركزي به تازگي در يك گزارش رسمي به تحليل قانون هدفمندي يارانهها و تأثير آن بر سطح رفاه زندگي مردم پرداخته و نوشته است: اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در فصل پاياني سال ۸۹ بهبود اندك در وضعيت هزينه سالانه ناخالص خانوارها ايجاد كرده است.
در اين گزارش آمده است: انتظار ميرود با توجه به اينكه دهكهاي بالاي درآمدي براي رفع احتياجات خود با محدوديتهاي مالي روبهرو نيستند، يارانههاي نقدي اثر چنداني روي مخارج واقعي اين خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزينههاي جاري خانوارها را خنثي نمايد.
بانك مركزي افزوده است: دهكهاي پايينتر به دليل محدوديتهاي شديد درآمدي براي رفع احتياجات خود به يارانههاي نقدي متكي هستند.
همچنين بانك مركزي در ادامه اين گزارش مدعي شده است: كاهش ضريب جيني (شكاف طبقاتي) در كشور تا زماني ادامه خواهد يافت كه تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها به ميزاني نباشد كه همه يارانههاي نقدي را براي جبران افزايش قيمتها جذب كند، در غير اين صورت افزايش مجدد ضريب جيني دور از انتظار نخواهد بود.
بانك مركزي در بخش ديگري از اين گزارش اذعان كرد كه در دو سال گذشته افزايش ضريب حقوق كارمندان و كارگران كمتر از نرخ تورم بوده است و اين مسئله موجب كاهش سطح رفاهي آنها شده است.
حال بايد ببينيم برنامههاي دولت در مقابله با ريشههاي تورم چيست. آيا دولت همچنان تكنيك حواسپرتي جمعي را در دستور كار خود قرار ميدهد و ضمن انكار تورم و گرانيها تقصير اين انفجار قيمتها را بر گردن عوامل نامرئي و مخالف دولت خواهد انداخت و خواهد گفت عوامل پرزور كه هيچگاه از آنها نام نميبرد قصد دارند مانع توزيع درآمد نفتي ميان مردم شوند؟
