به گزارش «جوانآنلاين» يكي از مهمترين اين طرحها با عنوان «حريم امنيتي مرز» بود كه بر اساس آن مرزباني كشور موظف شد تمام ابزارهاي لازم براي انسداد مرز و ورود و خروج اتباع غيرمجاز را به كار بگيرد و استان سيستان بلوچستان به عنوان يكي از اين مرزها شناخته شد.
علاوه بر آن از زمان آغاز طرح «ساماندهی اتباع خارجی» كه يكي از اصليترين طرحها محسوب ميشود، تاکنون ۱۸۰ هزار اتباع افغانی مجرد کشور را ترک کردهاند.
"تبعههای مجرد افغان تا خرداد ماه بايد برای تعیین تکلیف وضعیت حضورشان در ایران اقدام کرده و تبعههای متاهل نیز تنها تا این تاریخ ميتوانند برای اخذ گذرنامه به سفارت افغانستان مراجعه کنند". اين را سیدمحمد تهوری مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفته و معتقد است، از خردادماه امسال افراد فاقد هریک از مجوزهای اقامتی تبعه خارجی غیرمجاز تلقی و برابر قانون با آنها برخوردشده و دستگیر میشوند.
اگرچه آمارهاي رسمي جمعيت افغانها را حدود ۴.۵ درصد جمعيت كشور ميداند اما برخي كارشناسان معتقدند تعداد مهاجران از زمان جنگ تا به حال تغيير زيادي داشته و گاهي به ۵ميليون نفر هم رسيده است كه اكثرا افغان بودهاند.
جالب است بدانيد حدود يك سوم از پناهندگان افغاني مجاز و غيرمجاز هماكنون در تهران ساكن هستند و جمعيت آنها در ايران از جمعيت ۱۱۰ كشور دنيا بيشتر است.
به گفته كارشناسان، حداقل حدود دو ميليون فرصت شغلي توسط افغانها اشغال شده كه اگر هر كدام تنها ۲۰۰ دلار پسانداز كنند، حدود ۴۰۰ ميليون دلار هر ماه از سرمايه كشور توسط افغانها پسانداز ميشود؛ اين در حاليست كه كل بودجه كشور افغانستان در دو سال گذشته ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده است.
به باور آنها نبود نظارت كافي در مرزهاي دو كشور، عدم ثبات سياسي_ امنيتي در افغانستان و مجازات سبك براي قاچاقچيان انسان در دو كشور از مهمترين عوامل هجوم افغانهاي غيرمجاز به ايران است.
به گفته تهوري، پس از انقضای تاریخهای اعلام شده، دارندگان برگههای تعیین تکلیف باید کشور را ترک کنند، در غیراینصورت نسبت به دستگیری و اخراج آنان از کشور برابر قانون اقدام میشود.
وزارت كشور اعلام كرده است كه بعد از خرداد امسال، اقامت افرادی در کشور مجاز است که یا دارای کارت پناهندگی جمعی یا پاسپورت هستند و میتوانند در حوزه استان تعیینشده اقامت کنند و افراد فاقد هر یک از مجوزهای اقامتی فوقالذکر تبعه خارجی غیرمجاز تلقی میشوند و با آنان و سایر افرادی که بهنحوی در بهکارگیری، جابهجایی و اسکان این افراد مشارکت کنند برابر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قاطع میشود.
