علی تهرانی فرد / سرانجام پس از ماهها حرف و حديث و اظهارنظر درباره مطالبات ميلياردي وزارت بهداشت و امروز و فردا كردن دولت براي پرداخت سه هزار ميليارد تومان از بودجه اين وزارتخانه، نمايندگان مجلس دست به كار شدند و براي دولت زمان قانوني را تعيين كردند.
دولت تا ۱۸ اسفندماه موظف است تا بودجه به تأخير افتاده وزارت بهداشت را پرداخت كند. روز گذشته – سهشنبه - جلسه علني مجلس شوراي اسلامي حال و هواي بهداشتي داشت. بحث وزارت بهداشت و مطالبات به تأخير افتاده اين وزارتخانه در دستور كار جلسه علني مجلس قرار گرفت و سرانجام دولت موظف شد تا ۱۸ اسفندماه، سه هزار ميليارد تومان از بودجه اين وزارتخانه را پرداخت كند. بودجهاي كه به تأخير افتادن در پرداخت آن باعث ايجاد مشكلات گوناگوني براي حوزه سلامت در بخش درمان و پيشگيري شده است.
تصميمگيري از رئيسجمهور سلب شد اما نكته قابلتوجه در ماجراي بودجه ميلياردي وزارت بهداشت زماني مشخص ميشود كه نمايندگان مجلس روز گذشته با تصويب مصوبهاي مبني بر پرداخت بودجههاي دستگاههاي اجرايي از خزانه كشور حق تصميمگيري رئيسجمهور در ماجراي بودجه وزارت بهداشت را سلب كردند و رئيسجمهور ديگر نميتواند درباره اين موضوع تصميم ديگري بگيرد يا از پرداخت اين بودجه جلوگيري كند.
براساس قانون بودجه سال ۹۰، اعتبار سه هزار ميلياردي وزارت بهداشت در رديف بودجهاي بايد براي اجرا و اتمام پروژههاي عمراني نيمهتمام وزارت بهداشت، كمك به درمان بيماران سرطاني و صعبالعلاج، تأمين داروي مورد نياز بيماران، ماندگاري پزشكان در مناطق محروم، اجراي برنامه پزشك خانواده و موارد ديگر هزينه شود.
البته مصوبه روز گذشته نمايندگان مجلس براي اجبار دولت به پرداخت اين بودجه حتماً بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد.
هيچ تضميني براي زيربار رفتن دولت وجود ندارد اما با وجود تصويب مجلس براي الزام و اجبار دولت به پرداخت بودجه به تأخير افتاده وزارت بهداشت بسياري از كارشناسان حوزه سلامت نگران زيربار نرفتن دولت براي اجراي اين مصوبه هستند. اين كارشناسان سابقه اجراي دولت در مصوبات گذشته را دليل نگراني خود اعلام ميكنند.
جالب اينجاست كه نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم كه خودشان اين مصوبه را تصويب كردهاند، نگران اجرا نشدن آن توسط دولت هستند.
مصداق بارز اين گفتمان هم اظهارات عبدالجبار كرمي،عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس است. كرمي به «جوان» ميگويد: سابقه دولت در اجراي مصوبات مجلس و اجرايي نشدن بسياري از مصوبات، هيچ تضميني را براي اجراي مصوبه پرداخت بودجه وزارت بهداشت باقي نگذاشته است و هيچ اميدي براي اجراي اين مصوبه نداريم!
به گفته اين نماينده مجلس در بحث اجراي مصوبات مجلس هم دولت و هم مجلس مقصر هستند؛ مجلس به جهت اينكه بسياري از طرحهاي كارشناسي نشده را تصويب ميكند، بدون اينكه به بار مالي آن و توان دولت توجه داشته باشد و دولت به اين دليل كه قوانين مجلس را ناديده گرفته و تا به امروز بسياري از مصوبات مجلس را به بهانههاي گوناگون اجرا نكرده است. به باور كرمي هيچ تضميني براي اجرايي شدن اولتيماتوم مجلس به دولت براي پرداخت بودجه سه هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت وجود ندارد.
