اصلاً چرا راه دور برويم، اگر در محلهتان چند داروخانه وجود دارد براي خريد يك داروي ساده مانند قرص سرماخوردگي به آنها مراجعه كنيد بدون شك در ازاي خريد همان دارو در داروخانههاي مختلف مبالغ متفاوتي را ميپردازيد و اين مبالغ كاملاً به انصاف متصدي داروخانه مورد نظر بستگي دارد و از هيچ قانون و نظارتي تبعيت نميكند. خريد دارو از جنس ديگر خريدهاي روزمره نيست، چرا كه در اينجا اجبار و اضطرار مطرح است و بيمار بنا به توصيه پزشك، شفايش را در دارويي ميبيند كه برايش تجويز شده است.
تفاوت داروخانه با فروشگاه در اين است كه مراجعهكنندگان به فروشگاههاي عرضه كالا مجازند تا كالاهاي مورد نظرشان را سبك و سنگين و به تناسب دخل و خرجشان خريد كنند، اما بيماري كه براي پيچيدن نسخهاش به داروخانه مراجعه ميكند، ناچار است دارو بخرد، حتي اگر خريد اين دارو به قيمت چشمپوشيدن از ساير ملزومات زندگياش باشد. اين در حالي است كه اغلب متصديان داروخانهها به رغم دريافت «حق فني» براي ارائه توضيح به بيمار اغلب از ضروريترين توضيحات نيز صرفنظر كرده و به الصاق برچسبي روي داروها اكتفا ميكنند كه گاهي چندان دقيق نيست. با اين وجود و با احتساب حق فني داروساز اگر هنگام خريد دارو، مبلغ پرداختي را با مبلغ درج شده بر روي كالا مقايسه كنيد، در مييابيد چه تفاوت قابل ملاحظهاي ميان قيمت واقعي دار و پول پرداختي شما وجود دارد.
البته در اين ميان هستند داروخانهداران منصفي كه باقيمانده پول بيمار را درست مانند سوپرماركتيهاي محله با آدامس يا قرص نعنايي پس ميدهند و در محاسبه قيمت اين كالاها نيز هميشه حداكثرها را مطالبه ميكنند! اين رفتار «كاسبكارانه» از سوي برخي داروخانهها در حالي است كه مشتري دارو، جز بيماران نيازمند نيستند؛ افرادي كه به اميد به دست آوردن سلامتي چارهاي جز خريد داروهاي ديكته شده از سوي پزشك،آن هم به هر قيمتي ندارند. در شرايطي كه هزينههاي بالاي درمان، حنجره سلامت جامعه را در پنجههاي خويش ميفشرد، بيمهها هم مطابق هميشه از انجام وظايفشان طفره ميروند و داروخانهها نيز در سايه بينظارتي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با معيار انصاف خودشان دارو ميفروشند. در اين ميان آيا كسي ميتواند «حقوق بيماران» و «اخلاق پزشكي» را معنا كند؟
