سرانجام پس از ۵۷ روز تأخير رئيس جمهور لايحه بودجه ۵۱۰ هزار ميليارد توماني سال ۹۱رابه مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد تا نمايندگان دررابطه با بررسي اين لايحه و تبديل آن به قانون درفرصت باقي مانده تا پايان سال تصميم گيري كنند.
چالشهاي پيش روي نمايندگان رئيس جمهور كه با هفتهها تأخير لايحه بودجه سال ۹۱را تقديم مجلس كرد، از نمايندگان خواست تا با كارشبانه روزي قانون بودجه را تصويب كنند، اين درحالي است كه با نزديكي انتخابات مجلس شوراي اسلامي وهمچنين بالا گرفتن تخلفات بودجهاي دولت از قانون، نمايندگان مصمم هستند قانون بودجه سال آتي را به نوعي چكش كاري كنند كه راه دورزدن از قانون بودجه براي دولت فراهم نباشد، اما دراين بين بايد مد نظر داشت كه زمان زيادي تا پايان سال باقي نمانده است و معلوم نيست كه نمايندگان مجلس هشتم بتوانند در شرايطي كه انتخابات نيز درپيش است از لايحه بودجه سال ۹۱دولت دهم به خوبي برآيند يا خير؟
اگرچه همزمان باحضوراحمدي نژاد لايحه به دست برخي از نمايندگان به دليل تأخير ايجاد شده درتحويل لايحه بودجه سال ۹۱ازسوي دولت، اين لايحه را غير قابل تحويل دانسته يا برخي ديگر پيشنهاد ارائه لايحه بودجه چنددوازدهم را از سوي دولت مطرح كردند امالاريجاني به عنوان رئيس مجلس درپايان چندان به اين اخطارها توجه نكرد و از نمايندگان خواست تا براي تصويب اين لايحه درمدت زمان باقي مانده حداكثر تلاش خود را به كارگيرند.
بودجه٩١، ٥١٠ هزار ميليارد تومان است
رئيس جمهور با بيان اين مطلب كه لايحه بودجه سال آتي براساس چارچوب كلي قانون بودجه سال۹۰كه توسط نمايندگان بررسي و به تصويب رسيده بود تهيه و تدوين شده است، اظهارداشت: در تنظيم اين لايحه مواردي چون قانون برنامه پنجم ،شرايط بينالمللي، بازار، كشور ،كاهش نرخ بيكاري، افزايش سهم بهرهوري در رشد اقتصادي، توسعه عدالت و كاهش فاصله طبقاتي و همچنين عوامل اثرگذار بر قيمت نفت در سال ٩١ مد نظر قرار گرفته است.
وي درادامه با اشاره به اين مطلب كه محور اصلي بودجه رسيدن به رشداقتصادي هشت درصد است، افزود: مجموع مبلغ بودجه سال آتی ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است كه از این مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دولتی است.
احمدينژاد با بيان اينكه در بودجه شركتهاي دولتي نيز تغييراتي اتفاق افتاده است، گفت: رشد بودجه آنها ٧/١١ درصد است و تعداد شركتهاي دولتي از ٤٤٠ شركت به ٤٣٤ كاهش پيدا كرده كه يكي از سياستهاي مهم در سال ٩١ منظور نكردن كمك زيان براي شركتهاي دولتي است.
وي ادامه داد: كل اعتبارات هزينهاي شركتهاي دولتي از محل بودجه عمومي در سال ٩١، ٩٢٠ ميليارد تومان است كه مربوط به صداوسيما، سازمان خبرگزاري، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان است.
وي ادامه داد: هزينههاي شركتهاي دولتي ٧/٨ درصد افزايش پيدا كرده است اما هزينه سرمايهگذاري آنها ٢٠ درصد افزايش پيدا كرده، يعني جهتگيري دولت بيشتر به سمت كار و تلاش بوده است.
رئیس جمهور اظهار داشت: همچنین برای حمایت از تولید، مجموع سرمایهگذاریهای دولت و شرکتهای دولتی ۱۳۶ هزار میلیارد پیشبینی شده است یعنی نسبت به امسال ۲۰ درصد افزایش داشتهایم.
پیشبینی ۵/۳۸ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی وي با اشاره به اينكه بودجه عمومی سال آینده ۶/۵ درصد کاهش یافته است، افزود: بودجه عمرانی بدون احتساب اعتبارات هدفمندی یارانهها با ۴/۳۹ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال جاری به ۳۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است كه با توجه به اعداد و ارقام پیشنهادی بودجه امسال انقباضی تدوین شده است.
براساس اين گزارش درحالي رئيس جمهور از افزايش اعتبارات بخش عمراني سال آتي نسبت به سال گذشته سخن به ميان مي آورد که در شش ماه سال ۹۰ تنها ۳۰ درصد از کل بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی عمرانی تخصیص یافته است و كارشناسان پيش بيني كرده اند كه تنها ۶۰درصد بودجه عمراني سال جاري تخصيص خواهد يافت.
پیشبینی کاهش ضریب جینی به ۳۷/۰ درصد رئیسجمهوردرادامه با بيان اين مطلب كه به دليل اقدامات و عملکرد سالهای اخیر دولت ضریب جینی به ۳۸/۰ درصد کاهش يافته است، اظهارکرد: پیشبینی میکنیم با اجرای برنامههای دولت درزمينه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها تا پایان سال ۹۱، ضریب جینی به ۳۷/۰ درصد برسد كه اين يك گام بلند در راستاي كاهش فاصلههاي طبقاتي بود.
وی با بیان اینکه بودجه سال آینده با هدف رشد هشت درصدی تدوین شده است، گفت: با توجه به عملکرد سال بخش کشاورزی پیشبینی میشود، رشد کشاورزی به ۹ درصد و میزان تولید محصولات به ۱۱۸ میلیون تن خواهد رسید.
به گفته وی در سال آینده دولت برنامه افزودن ۲میلیون هکتار به سطح زیر کشت اجرایی خواهد شد و منابع آن در بودجه پیشبینی شده است.
رئيسجمهور در ادامه توضيحات خود در ارتباط با قانون لايحه بودجه سال ٩١ در صحن علني مجلس افزود: براي اتكاي بيشتر به منابع غيرنفتي و كاهش وابستگي هزينههاي مصرفي دولت ترتيبي داده شده كه درآمدهاي مالياتي نسبت به پيشبيني عملكرد سال ٩٠، ٢٠ درصد افزايش و ساير درآمدهاي غيرنفتي ٨٩ درصد افزايش پيدا كرده باشد.
وي خاطرنشان كرد: درآمدهاي مالياتي نسبت به كل منابع عمومي بدون درنظرگرفتن يارانه حمل و نقل و حاملهاي انرژي ٢٧ درصد نسبت به سال ٩٠ رشد دارد، همچنين نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص ملي طي اين مدت از هفت درصد به ٥/٧ درصد افزايش مييابد كه گامي مهم به سمت هدف برنامه كه ١٠ درصد است، ميباشد.
رشد ۲۴درصدي درآمد مالياتي احمدينژاد با اشاره به اينكه سهم درآمدهاي عمومي دولت در تأمين اعتبارات هزينهاي به ٥/٧٥ درصد افزايش مييابد، گفت: درآمدهاي مالياتي نسبت به پيشبيني عملكرد، ٢٠ درصد افزايش خواهد داشت و ساير درآمدهاي مالياتي از رشد ٢٤ درصد برخوردار خواهد بود.
وي تصريح كرد: رشد اعتبارات هزينهاي در لايحه بودجه ٩١ بدون اعتبارات هدفمندي ٨/١٢ درصد است كه در راستاي حكم قانون برنامه ميباشد.
احمدينژاد با بيان اينكه ما رشد اعتبارات هزينهاي را محدود كرديم، يعني كمتر از رقم تورم اما در بخشهاي مهمي افزايشهاي بالايي داريم، خاطرنشان كرد: بر اين اساس ٣٠٣ ميليارد تومان به اعتبارات دستگاههاي فرهنگي علاوه بر افزايش متعارف هزينهاي اختصاص يافته است. همچنين براي صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري به ترتيب ٧٣٠ ميليارد تومان و ١١٠٠ ميليارد تومان علاوه بر افزايشهاي متعارف اختصاص يافته است.
وي ادامه داد: براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم هم جهت كارهاي آموزشي و تحقيقات و جذب هيئت علمي، ٨١٥ ميليارد تومان و براي بخش دفاع و در راستاي اجراي حكم قانون برنامه علاوه بر افزايشهاي متعارف ٤٦٣٠ ميليارد تومان پيشبيني شده است.
رئيسجمهور گفت: براي بخش سلامت و دانشگاههاي علوم پزشكي نيز ٧٩٣ ميليارد تومان بودجه و علاوه بر آن ٢٤ ميليارد تومان براي جذب هيئت علمي جديد اختصاص داده شده است.
احمدينژاد همچنين با اشاره به رقم بودجه پيشبيني شده براي قوه قضائيه علاوه بر افزايشهاي معمول گفت: ١٥٦ ميليارد تومان براي قوه قضائيه در بودجه ٩١ پيشبيني شده كه اين علاوه بر افزايش معمول است كه دوستان پارتي بازي كردهاند.
رئيسجمهور در ادامه خاطرنشان كرد: براي نيروي انتظامي، ٢٥٣ ميليارد تومان و براي بنياد شهيد و امور ايثارگران ٣٤٩ ميليارد تومان پيشبيني شده كه اين رقم علاوه بر افزايشي است كه از طريق طرح براي آزادگان پيشبيني كردهايم كه در قانون پيشبيني نشده بود، اما دولت آن را با فشار آوردن به ساير بخشهاي هزينهاي حل ميكند.
وي افزود: براي اعتبارات استاني نيز علاوه بر افزايشهاي متعارف، ١٩٣ميليارد تومان اختصاص مييابد.
نگاه ويژه به بخش مسكن رئيسجمهور گفت: براي حل مشكل مسكن مردم ٢٤٠ ميليارد تومان براي تخفيف عوارض پروانه، حمايتهاي مالي، تراكم، ايجاد تأسيسات عمومي و ١٦٥ ميليارد تومان براي ايجاد زيرساختهاي مسكن و ١٧٠ ميليارد تومان يارانه سود تسهيلات داده كه مجموعاً ٥٧٥ ميليارد تومان براي پشتيباني از امر مسكن اختصاص داده شده است.
وي با بيان اينكه افزايش سهم اعتبارات عمراني استاني در بودجه سال ٩١ به عنوان اتفاق جديد رخ داده است، تصريح كرد: اعتبارات عمراني استاني براي سال آينده ٨٤٣٠ ميليارد تومان پيشبيني شده است كه نسبت به رقم سال ٩٠، ٤٢ درصد افزايش دارد، يعني سهم اعتبارات استاني به ٢٣ درصد افزايش پيدا خواهد كرد، همچنين براي تمركززدايي افزايش اختيارات استانها، پروژههاي ويژه استاني از ٨٥٨ طرح به ١١٠٣ طرح و اعتبارات آنها از ١٨٩١ ميليارد تومان به ٢٧٥٣ ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
۲ درخواست از نمايندگان رئيسجمهور در ادامه خطاب به نمايندگان اظهار كرد: ميدانم كه امسال سال انتخابات است اما اگر شما در دو سه شيفت كاركنيد، ميتوانيد امسال بودجه را به ما بدهيد.
وي همچنين از نمايندگان خواست كه زمان تسويه حساب مالي دولت را به جاي تيرماه، شهريورماه در نظر بگيرند تا پروژههاي عمراني بتواند با شتاب بيشتري در كشور ادامه پيدا كند و در واقع دولت در شهريورماه تسويه حساب كند.
احمدينژاد خاطرنشان كرد: توانمندي دفاعي كشور، قدرت بازدارندگي، كارآمدسازي نظام آموزشي و تلاش در جهت ايجاد تعادل ميان بخشهاي گوناگون كشور و همچنين تلاش براي ضابطهمند كردن بودجه شركتهاي دولتي، كاهش هزينههاي جاري و افزايش سرمايه آنها در اين بودجه ملاحظه شده است.
