واقعي شدن تعرفههاي درمان اما براي بيماران و متوليان سلامت دو معناي متفاوت را تداعي ميكند؛ درآمد بيشتر براي پزشكان و كادر درمان و هزينه بيشتر براي مردم.
ماجراي تعيين تعرفههاي درماني و سرانه درمان ازموضوعات تكراري و چالشبرانگيزي است كه همه ساله گريبان مردم و بخش سلامت جامعه را ميگيرد. از يكسو پزشكان و متوليان سلامت معتقدند مزد درمان پايين است و از تمام توان و امكانات خود براي بالاتر بردن حقالزحمه خدمات پزشكي مدد ميگيرند. از سوي ديگر، اما نگاه غيرواقعي دولت در تعيين سرانه درمان سبب شده تا همه ساله «تعرفههاي درمان» جزو خبرسازترين مقولات اجتماعي كشور باشد، اما با ضرباهنگ پاياني سال كهنه و زمزمههاي شروع سال جديد، دوباره روز از نو و روزي از نو.
سال ۹۰ نيز در حالي لحظات پاياني خود را طي ميكند كه يكي از پر حاشيهترين سالها در حوزه مزد درمان بود، چراكه قانون برنامه پنجم توسعه وظيفه تعيين تعرفههاي بخش خصوصي را از حوزه اختيارات نظام پزشكي خارج و به وزارت بهداشت واگذار كرد و معاون درمان نيز اگرچه ابتدا پيشنهاد رشد ۲۳ درصدي داشت، اما در نهايت، آن هم در خرداد ماه سال ۹۰ تعرفههاي پزشكي با ۷درصد رشد در بخش دولتي و ۳/۹درصد رشد در بخش خصوصي مهر تأييد هيئت وزيران را گرفت. در اين ميان اما فشارها، اعتراضات و كارشكنيهاي بخش خصوصي در برابر تعرفههايي كه از نگاه آنان غير واقعي بود، غوغا ميكرد. ماجراي هدفمندي يارانهها هم كه مزيد بر علت شد و دخل و خرج مراكز درماني را از توازن و تعادل خارج كرد تا جايي كه به گفته وزير بهداشت، هدفمندي يارانهها ۲هزارو۴۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه به اين وزارتخانه تحميل كرد و با محقق نشدن ۳هزار ميليارد تومان پول نفت كه قرار بود به اين وزارتخانه برسد، هيچ جبراني براي اين كسري بودجه نيست به جز تنزل كيفيت يا افزايش قيمت خدمات يا به قول متوليان امر سلامت، واقعي كردن مزد درمان.
حذف سرانه درمان مدير كل تدوين استاندارد و تعرفههاي نظام سلامت، ضرر غيرواقعي يعني پايين بودن تعرفههاي درمان را براي بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي ميداند و تلاش براي تعيين قيمت واقعي خدمات درماني آن هم براي نخستين بار را براي جبران همين ضررها عنوان ميكند. وي زمان اعلام تعرفههاي سال ۹۱ را اسفند ماه ميداند اما با اشاره به جلسات رايزني با شوراي عالي بيمه كه به گفته وي هنوز و تا تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت ايرانيان وجاهت قانوني دارد، واقعي شدن تعرفههاي درمان را امري ميداند كه به سال ۹۱ نميرسد. به بيان ديگر شايد بايد سال ۹۱ را آرامش قبل از توفان اوجگيري تعرفهها دانست. اوليايي منش همچنين از حذف سرانه درمان در سال آينده خبر داد. به گفته وي قرار است به جاي سرانه درمان، درصدي از حقوق كارمندان و كارگران به عنوان مبناي حق بيمه و اعتبارات صندوقهاي بيمهاي قرار گيرد. اين مبلغ ۵ تا ۷ درصد حقوق است.
تعرفهها اگر واقعي شد، دولت مردم را دريابد واقعي شدن تعرفههاي درمان به معناي رشد مزد سلامت نيازمند زيرساختهايي از جمله افزايش سرانه سلامت و افزايش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي است. اگر بنا باشد تعرفهها واقعي شود، اما دولت مردم را به حال خود رها كند، بدون شك به دليل مراجعه ديرهنگام مردم به خاطر ناتواني از پرداخت مزد درمان هزينههاي گزافي به جامعه تحميل ميشود كه ضرر آن را همه بايد بپردازند.
