گاردين:
تخمين به دست آمده در گزارش مشورتي وزارت كشور، در روز دوشنبه منتشر شد و در آن، اين تصميم به شور گذاشته شد كه آيا غيرقانوني و جرم جنايي دانستن ازدواج اجباري به كاهش آن ميانجامد يا خير؟
ديويد كامرون نخستوزير انگليس قبلاً تمايل خود را نسبت به اعمال قانون عليه ازدواج اجباري اعلام كرده بود اما وزراي مختلف درصدد هستند تا با بررسيهاي بيشتر اين جرم را از بقيه جرمهاي جنايي جدا كنند. ترزا مِي، وزير كشور انگليس در اين باره گفت: ازدواج بايد يكي از خوشحالكنندهترين اتفاقات در زندگي يك فرد باشد اما متأسفانه و به طور انزجارآوري هزاران انسان در انگليس سالانه مجبور ميشوند تا به رغم ميل شخصي خود به ازدواجهاي اجباري تن دهند. اين يك شكل مخوف از سوءاستفاده است و حساسيتهاي فرهنگي موجود نبايد مانع آن شود تا نسبت به رفع اين معضل اقدام مؤثر انجام ندهيم. وي در ادامه گفت كه وزارت كشور قصد داشت با مشورت با قربانيان چنين ازدواجهايي و نيز با بنگاههاي خيريه و ديگر حاميان اين افراد تصميم بگيرد كه آيا قرار دادن ازدواج اجباري در زمره جرمهاي جنايي خاص باعث كمك به حل اين مشكل خواهد شد يا خير؟ گزارش مشورتي منتشره از سوي وزارت كشور ادعا ميكند كه تقريباً همه عوامل مجبور كردن يك فرد بهرغم ميل باطني خود در ازدواج اجباري جزو جرمهاي جنايي محسوب ميشوند؛ از آدمدزدي و ربودن افراد گرفته تا محبوس كردن و آزار و اذيت و خشونت همه جزو جرمهاي جنايي قلمداد ميشوند. اين گزارش بر اين اعتقاد است كه تأكيد بر جرم شناختن ازدواجهاي اجباري باعث ميشود تا راحتتر با آن برخورد شود. اين مسئله به عاملي بازدارنده تبديل خواهد شد تا از ازدواجهاي اجباري كه به فرهنگ كشور آسيب ميرساند و از آن چهره ناخوشايندي ارائه ميدهد، جلوگيري به عمل آيد بنابراين بايد به جوانان نيز آموخت كه در چنين شرايطي در برابر خواست پدر و مادرها مخالفت كرده و آنها را به چالش بكشانند. اگر بتوان جوانان را در اين زمينه آماده كرد كه در برابر ازدواج اجباري مقاومت كرده و آن را رد كنند، باعث ميشود كه پليس و مجموعههاي اجتماعي كه در زمينههاي بهداشت رواني فعاليت ميكنند، راحتتر قربانيان ازدواجهاي اجباري را شناسايي كرده و حتي براي پيشگيري از آن اقدام كنند. اما مشكل اينجاست كه بسياري از جواناني كه در انگليس در معرض ازدواجهاي اجباري قرار دارند جرئت نميكنند اين مسئله را با پليس مطرح كنند زيرا ميترسند كه چنين مسئلهاي در آينده عواقب بدتري براي آنها داشته باشد. در اين گزارش آمده است جوانانهاي انگليسي كه تابعيت ديگر كشورها را دارند نيز در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستند.
براساس اين گزارش بخشي از ازدواجهاي اجباري ۵ تا ۸ هزار نفري جوانان انگليسي در كشورهايي چون افغانستان، شمال و شرق آفريقا، بنگلادش، هند، عراق، پاكستان و تركيه انجام ميشود اما از آنجايي كه مقياس و ميزان مشخصي از اين مشكل در دست نيست و اين مسئله باعث ميشود كه برنامه جامعي براي آن انديشه نشود، هر ساله تعداد ازدواجهاي اجباري كشور انگلستان افزايش پيدا ميكند.
