نماینده مردم محلات و دلیجان گفت که تصویب حقوق مادامالعمر برای مدیران سیاسی خلاف قانون اساسی است.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با انتقاد از مصوبه مجلس درباره بازنشسته شدن مدیران سیاسی کشور با دریافت ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایای خود، گفت: بنده جزو مخالفان این طرح بودم.
وی افزود: این قانون پیش از این هم بوده و شامل رؤسای قوا، معاون اول رئیسجمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزراء، معاونان رئیسجمهور، استانداران، سفرا، معاونان وزراء، همطرازن آنان و نمایندگان مجلس میشود.
سلیمی با اشاره به اینکه در این مصوبه تأکید شده که مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوقالعاده بر اساس ماده ۱۰۶ شامل شاغلان و بازنشستگان میشود، خاطرنشان کرد: مدیری که بازنشسته شده چطور میشود مانند یک شاغل حقوق و مزایا دریافت کند؟ و آیا در مورد همه بازنشستگان کشور در ارگانها و نهادها اینگونه اعمال میشود؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: در این مصوبه قید شده مدیرانی که از سال ۸۶ به بعد نیز بازنشسته شدند، حقوق آنان اصلاح و بر مبنای قانون جدید حقوق دریافت کنند که در واقع باید توجه داشت قانون عطف به ما سبق نمیشود و این مصوبه قابل هضم نیست و هنوز وجه منطقی این مصوبه برای بنده مشخص نشده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه این مصوبه با اصول قانون اساسی مغایر و نارواست، اظهار داشت: در این مصوبه اینگونه قید شده که "همواره" مدیرانی که ۲ سال سابقه مدیریت داشته باشند، بازنشسته شده و ۸۰ درصد آخرین حقوق مبنای خود را دریافت میکنند که این مصوبه قابل قبول نیست و کلمه "همواره" وجهی ندارد.
