سید رحیم نعمتی |از زمانی که گئورگ پاپاندرئو تصمیم خود مبنی بر رجوع به آراي عمومی و برگزاری رفراندوم در مورد بسته حمایت مالی اتحادیه اروپا به یونان را اعلام کرد بیش از یک هفته نمیگذرد که دفتر ریاست جمهوری یونان خبر کنارهگیری او از مقام نخست وزیری این کشور را اعلام کرد. این یک هفته زمانی طوفانی برای اقتصاد اروپا و بازارهای بورس بود و هم هفتهای طوفانی برای دولت یونان و صحنه سیاسی این کشور. هر چند که خبر کنارهگیري پاپاندرئو پیش از این و به خصوص در این چند روز مطرح شده بود اما اعلام آن از سوی دفتر ریاست جمهوری حاکی از جدی بودن آن است و انتظار میرود که با کنارهگیری او از این مقام راه برای تشکیل دولت ائتلافی و با حضور نمایندگانی از مخالفان سوسیالیستها و به خصوص حزب دموکراسی نوین، هموار شود اما پاپاندرئو با کنارهگیری قصد چه چیزی را دارد؟ نجات یونان از بحران یا نجات خود و حزبش؟
اعلام رفراندوم یا شوک نهایی
پاپاندرئو روز سه شنبه اول نوامبر اعلام کرد که در مورد بسته حمایت مالی جدید اتحادیه اروپا و شرایط آن رفراندوم عمومی برگزار میکند تا آن که مردم یونان در مورد قبول یا رد آن تصمیم بگیرند. اولین اثر این تصمیم در بازارهای بورس ظاهر شد به نحوی که در مدت کمی بعد از پخش این خبر، شاخصهای ارزش سهام در بازارهای بورس لندن، فرانکفورت، پاریس و نیویورک از حدود ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت و حتی شاخصها در بازارهای بورس آسیایی ژاپن و هنگکنگ نیز تنزل یافت. جدای از تأثير مالی، مقامات سیاسی اتحادیه اروپا به ویژه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزی، رئيسجمهور فرانسه، نیز با نگرانی به این خبر واکنش نشان دادند چرا که رفراندم مورد نظر پاپاندرئو تنها مربوط به بسته حمایت مالی نمیشد بلکه این رفراندوم در اصل به معنای ماندن یا نماندن یونان در حوزه یورو بود. از آنجایی که اعتراضات مردم یونان به سیاستهای ریاضت اقتصادی وضع شده از سوی اتحادیه اروپا در ماههای اخیر به اوج خود رسیده بود، رای منفی آنان در این رفراندوم طبیعی به نظر میرسید که این امر نتیجهای جز خروج یونان از حوزه یورو نبود.
با توجه به وضعیت مشابه یونان در برخی از دیگر کشورهای عضو حوزه یورو، چنین نتیجهای در آن کشورها نیز قابل تکرار بود و در نهایت، این وحدت پولی اتحادیه اروپا بود که از بین میرفت. روشن است که این نتیجه برای اتحادیه اروپا و آلمان و فرانسه به عنوان دو کشور قدرتمند اقتصادی آن وحشتناک بود و به همین علت، فشارهای اتحادیه اروپا و مقامات این دو کشور بر پاپاندرئو برای عقبنشینی از تصمیمش شروع شد. از سوی دیگر، پاپاندرئو در داخل یونان نیز تحت فشار قرار گرفت تا آنجا که دولت سقوط كرد. این فشارها چیزی نبودند که از نظر پاپاندرئو مخفی مانده باشند و او به خوبی میدانست که با اعلام رفراندوم هم از خارج و هم از داخل تحت فشار قرار خواهد گرفت اما به نظر میرسد که او چارهای جز اعلام رفراندوم نداشت.
ایجاد شوک برای نجات
در وهله نخست باید توجه داشت که اعلام رفراندوم بزرگترین شوکی بود که پاپاندرئو میتوانست ایجاد کند. در واقع، او از زمان حضورش در مقام نخست وزیری در اکتبر ۲۰۰۹ تا کنون درگیر این بحران مالی بود و هر چند که با وعده اصلاحات اقتصادی و کنترل اوضاع وارد ماجرا شد اما در طی دو سال اخیر نه تنها از میزان بحران کاسته نشد بلکه بر ابعاد آن افزوده شد و در این مدت، اعتراضات مردمی و اعتصابها بیانگر نارضایتی مردم از عملکرد او و دولتش بود. علاوه بر این، پذیرش بی چون و چرای بسته حمایت مالی به معنای شدت عمل در سیاست ریاضت اقتصادی و وارد کردن فشار بیشتر بر اقشار مختلف مردم بود که همین امر نیز میتوانست بر نارضایتی مردم بیفزاید. از سوی دیگر، قرار است تا انتخابات عمومی یونان در ۱۹ فوریه برگزار شود و معلوم است که پاپاندرئو در صورت پذیرش بسته حمایت مالی و تداوم نارضایتیها باید آماده شکست سنگینی برای خود و حزبش، حزب سوسیالیست یونان (PASOK)،در این انتخابات میشد. پاپاندرئو با توجه به تجربه خانوادگی خود در سیاست یونان به خوبی میدانست که باید قبل از وقوع چنین پیشآمدی راهحلی بیابد و اجازه ندهد تا رقیبان سیاسی و به خصوص حزب دموکراسی نوین (ND) به رهبری آنتونیس ساماراس، از وضعیت موجود بیش از این بهرهبرداری کنند، چرا که آنان در مدت اخیر توانستهاند با مخالفتهایشان نسبت به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت او محبوبیت قابل توجهی را در توده مردم به دست بیاورند.
تنها راه حل در پیش روی پاپاندرئو این بود که با کشاندن رقبا به زمین بازی بار مسئولیت را به دوش آنان بیندازد تا آنکه خود را از مرکز اعتراضات خارج کند. او این هدف را نخست با مطرح کردن رفراندوم دنبال کرد تا آن که به این وسیله به مردم نشان دهد تصمیم در مورد برنامه ریاضت اقتصادی و گسترش دامنه آن با آنها است و نه تنها او. عقب نشینی از رفراندوم و تشکیل دولت نجات ملی گام دومی بود که او برداشت تا آن که رقبا را در عمل درگیر وضعیت موجود کند و راه را برای خروج خود و حزبش از مشکلات هموار کند. باید توجه داشت که تا انتخابات در پیش روی تنها حدود سه ماه و چند روز باقی مانده است و در این مدت کم نه او و نه دولت آینده نمیتوانند تغییر چندان در اوضاع اقتصادی ایجاد کنند؛ گذشته از اینکه قبول و اجرای شرایط اتحادیه اروپا شرایط را سختتر نیز خواهد کرد. بنابر این، پاپاندرئو در حال حاضر با کنار کشیدن از قدرت زمینه را برای ورود مخالفان به قدرت آماده کرده تا آن که آنان در برابر مشکلات و مردم معترض قرار بگیرند و از سوی دیگر، این امکان را به حزبش بدهد تا در این مدت باقیمانده به ترمیم وجهه خود در افکار عمومی بپردازد و حتی با اعتراض به سیاستهای دولت سه ماهه شانس خود را برای پیروزی در انتخابات بالا ببرد. نتیجه این سیاست پاپاندرئو در انتخابات ۱۹ فوریه معلوم خواهد شد و این که آیا او با این سیاست میتواند بار دیگر حزب خود را پیروز کند یا نه، اما در هر صورت، این سیاست تنها راه حل او است که هر چند نمیتواند یونان را از بحران نجات دهد اما حداقل حزبش را از وضعیت کنونی و فشارهایش نجات میدهد.
