تلاشهاي آشكار و پنهان بخش خصوصي براي شانهخالي كردن از تعرفههاي مصوب درمان در سال ۹۰ همزمان با اعلام نرخ رشد ۷ درصدي مزد درمان در اين بخش آغاز شد و با گذشت ۸ ماه از سال همچنان ادامه دارد. اما معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به «جوان» تأكيد كرد وزارت بهداشت از تعرفههاي مصوب دولت كوتاه نميآيد.
روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت مهمان غرفه روزنامه جوان شد تا بار ديگر به بحث جنجالي تعرفههاي درمان در سال ۹۰ پرداخته و از زبان دكتر سيد حسن امامي رضوي بشنويم در برابر قانونشكنيها و دستهاي پشت پردهاي كه از سوي بخش خصوصي در تلاشند تا كمر تعرفههاي مصوب دولت را بشكنند، وزارت بهداشت چه سياستي را اتخاذ ميكند. آيا اين وزارتخانه در برابر تهديدها و وتوي بخش خصوصي روي موضوع تعرفههاي درماني كوتاه ميآيد و تسليم ميشود يا پشتيبان تعرفههايي است كه مطابق قانون پنجم خود تعيين و ابلاغ نموده است؟
تعرفههاي درماني سال ۹۰ كاملاً قانوني است
امسال اولين باري بود كه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، وظيفه تعرفهگذاري براي بخش خصوصي هم برعهده وزارت بهداشت گذاشته ميشد، اما محدود شدن اختيارات بخش خصوصي براي يكهتازي در ميدان تعيين تعرفهها سبب شد دستهاي پنهاني بكوشند تا با مهر ابطال بر تعرفههاي مصوب هيئت وزيران سناريوي سودجويي خود از سلامت مردم را ادامه دهند؛ موضوعي كه معاون درمان وزارت بهداشت نيز بر آن اذعان داشت تا جاي كه به گفته وي بعضي افراد نميخواهند زير بار تعرفههاي مصوب دولت براي بخش خصوصي بروند.
به گفته امامي رضوي مسير قانوني تعيين تعرفهها بايد از شوراي عالي سلامت ميگذشت اما اين روند از طريق شوراي عالي خدمات درماني طي شد، بنابراين بر خلاف ادعاي برخي از سران بخش خصوصي هيچ اشكال قانوني در تعرفههاي درماني سال ۹۰ وجود ندارد. معاون درمان وزارت بهداشت كارشكنيها در ابلاغ و تصويب اين تعرفه را باعث نابساماني در ارائه خدمات درماني به مردم دانست؛ موضوعي كه سبب ميشود هركس هر تعرفهاي كه ميخواهد به كار گيرد و در نهايت بار اين مشكل روي دوش مردم خواهد بود.
وي در پاسخ به اين نكته كه بخش خصوصي ميخواهد تعرفههاي درمان را وتو كند، موضع وزارت بهداشت در برابر چنين رفتارهايي را اقدام قانوني عنوان و تأكيد كرد: قرار نيست تعرفهها براي مردم افزايش يابد و دولت از تعرفههاي مصوب خود كوتاه نميآيد و در برابر تخلفات برخورد قانوني صورت ميگيرد.
