همانگونه كه در خبرها آمده است، قائم مقام كنوني بانك مركزي در بازداشت به سر ميبرد و اين در حاليست كه يكي از معاونين فعلي این بانک، آقای "ح.ق"، تا چند روز آينده براي مديريت بانك اكو به تركيه مي رود .
به گزارش نداي انقلاب آقای "ح.ق" بعد از انتصاب آقای طهماسب مظاهری به عنوان رییس کل بانک مرکزی ، با سابقه حدود ۱۱ ماه در سیستم بانکی،به قائم مقامی اين بانک منصوب گردید. البته باید متذکر شویم ایشان همراه با آقای مظاهری- قبل از این به عنوان مدیرعامل بانک توسعه صادرات بودند- به بانک توسعه صادرات رفته بود و سابقه ۱۱ ماهه بانکی آقای "ح.ق" در همین دوره، در بانک توسعه صادرات (بانکی با تعداد شعب بسیار کم نسبت به بانک های بزرگ کشور) می باشد.
آقای "ح.ق" بعد از حضور دو ساله در بانک مرکزی به این نتیجه رسید که حقوق چند میلیون تومانی هیات عاملی بانک مرکزی جای خوبی برای انتقال و سپس بازنشستگی است و به همین خاطر به بانک مرکزی منتقل گردید. ایشان اگر می خواستند با سمت قائم مقامی يا معاونت اقتصادي منتقل شوند، می بایست مبلغی بالغ بر يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال به صندوق بازنشستگی بانک مرکزی می پرداختند. لذا برای تعدیل این مبلغ، ایشان و دوستانشان به این نتیجه رسیدند که می بایست برای نامبره چند روزی، پست مشاور رئیس کل در نظر بگیرند تا کسورات صندوق بازنشستگی از حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به یک میلیارد ریال کاهش یابد و در یک اقدام تخصصی! و کارشناسی شده! حدود هشتصد میلیون ریال به وي با سابقه نداشته بانكي تخفیف دادند.
بعد از ۱۱ روز اخذ مشاوره های لازم برای پیشبرد سیستم بانکی کشور! ایشان را به عنوان معاون مهم خود در بانک مرکزی منصوب کرد
از تاریخ انتقال یک سال و اندی گذشت که اعضای هیات عامل بانک مرکزی به فکر چاره افتادند تا بدهي یک میلیارد ریالی صندوق بازنشستگی آقای "ح.ق"، آنهم در اقساط ده ساله را به نوعی دوباره کاهش دهند و در یک اقدام بی سابقه، بندی، مبنی بر پرداخت دو سوم مابه التفاوت کسور بازنشستگی توسط بانک مرکزی برای اعضای هیات عاملی که قبل از این تاریخ (تاریخ مصوبه بند فوق) به این بانک منتقل شده اند را به شورای پول و اعتبار بردند که متاسفانه شورای پول و اعتبار در یک اقدام ناباورانه این بند را به تصویب رسانیده است و البته شنيده شده است تصويب بند فوق الذكر طي اقدام فريبكارانه اي از شوراي پول و اعتبار اخذ گرديد.
اقدام ناباورانه از این حیث که شورای پول و اعتبار که بالاترین شورای تصمیم گیری پولی و اعتباری کشور است، آیا باید بندی را تصویب کند که موضوعش در گذشته بوده و برای گذشته ها تصمیم بگیرد؟-چون موضوع انتقال آقای "ح.ق" مربوط به یک سال و اندی پیش بوده است- و یا تصمیمی بگیرد که به ضرر صندوق بازنشستگی و یا به عبارتي بیت المال باشد؟ و یا شأن و اعتبار این شورا این است که برای منافع شخصی دو نفر و ضرر هزاران نفر مصوبه ای را به تصویب برساند؟-چون این بند فقط و فقط شامل حال آقایان "ح.ق" و آقای "ر.پ" معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی و مدیر عامل فعلی یکی از بانکها می شود.
حال نکته قابل ذکر اینکه آقای "ح.ق" می تواند در ابتدا سال ۱۳۹۲ طبق قانون ۲۵ سال سابقه خدمت، بازنشسته شود و با پنج سال واندی سابقه در بانک مرکزی می تواند حقوق چند میلیون تومانی هیات عاملی بانک مرکزی را در دوره بازنشستگی بگیرد!؟.
البته آقای "ح.ق" یکی از کاندیداهای مدیر عاملی بانک ملی بوده اند،اما در حال حاضر خبرها حاکی از آن است که ایشان تا چند روز آینده با هماهنگی جریان خاص موجود در سیستم اقتصادی کشور برای تصدی ریاست بانک اکو به ترکیه می رود .
در آخر بايد متذكر شويم كه حلقه اين جريان خاص همچنان در شوراي پول و اعتبار مانند آقاي "ك.پ" ، بانك مركزي ، موسسه عالي بانكداري و پژوهشكده پولي بانكي كشور، مشغول به فعاليت مي باشند.
