«امروز نظام ما نظام رياستى است؛ يعنى مردم با رأى مستقيمِ خودشان رئيسجمهور را انتخاب ميكنند؛ تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربهشدهاى است. اگر يك روزى در آيندههاى دور يا نزديك ـ كه احتمالاً در آيندههاى نزديك، چنين چيزى پيش نمىآيد- احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است- مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است ـ هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى تبديل كند؛ تفاوتى نميكند. » اين جملات بخش هايي از سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار دانشجويان كرمانشاه بود كه ايشان در تبيين راههاي جلوگيري از فرسودگي نظام مطرح فرمودند. بلافاصله پس از اين بيانات، بسياري از سياسيون كه در مقابل افكار و محاسبات ذهني خود يك علامت سؤال و تعجب گذاشته بودند، هر كدام به فراخور گرايشهاي سياسي و نيات و مواضع حزبي و شخصي خود، چرايي و ضرورت طرح اين موضوع در شرايط فعلي را مورد تحليل و بررسي قرار دادند.
برخورد گزينشي اصلاحطلبان براي بهرهبرداري سياسي
بسياري از اصلاحطلبان كه دل خوشي از دولت فعلي ندارند، سعي كردند فرمايش رهبري درباره احتمال تغيير نظام رياستي به پارلماني را تفسير به رأي و با توجه به شرايط موجود خود و كاملاً به نفع خويش تعريف و تحليل كنند تا شايد بهره سياسي خود را از فرصت به وجود آمده ببرند. برخوردها و برداشتهاي گزينشي اين عده در برابر سخنان رهبري كه مسبوق به سابقه است در اين مورد هم تكرار شد و برخي از آنان حتي كوشيدند طرح بحث نوسازي نظام توسط رهبر انقلاب را با «رفرم» موردنظر خود تطابق بخشند. حال آنكه مفهوم اصلي و نهايي رفرم در رفتار عملي و تعاريف كلامي دوره اصلاحات چيزي نبود غير از تغيير چارچوبهاي نظام و تبديل جمهوري اسلامي به ليبرال دموكراسي و حذف ولايت فقيه.
نظام پارلماني به معناي كاستن از نقش مردم نيست
اما علل و عوامل طرح احتمالاتي در خصوص تبديل نظام رياستي به پارلماني آن گونه كه از مباني تحليلي رهبر معظم انقلاب براي نوسازي در نظام جمهوري اسلامي به ذهن ميرسد را بايد در موارد ديگري جستوجو كرد. ايشان در سخنان متعددي كه در سفر ۹ روزه به كرمانشاه در مناطق و شهرهاي مختلف اين استان داشتند، كليد واژه اصلي فرمايشات خود را «مردم» و «نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي خصوصا در انتخابات» قرار دادند. از سوي ديگر يكي از دلايل اصلي حذف پست نخست وزيري از قانون اساسي، اختلافاتي بود كه در زمان رياست جمهوري حضرت آيت الله خامنهاي، ميان رئيسجمهور و نخست وزير پيش ميآمد. از همين دو مولفه به راحتي ميتوان دريافت كه بازگشت پست نخست وزيري به داخل قوانين نظام جمهوري اسلامي بسيار بعيد است و مسئله بعيد ديگر، كاهش نقش مردم در حكومت بر خود و نظارت و دخالت در امور است. بنابراين به نظر ميرسد اگر به تعبير رهبري در آيندهاي دور قرار باشد تغييري در نظام رياستي به وجود آيد در مسيري خواهد بود كه اولا از نقش مردم در انتخاب اولين مقام اجرايي كشور و نظارت بر امور در نظام مردم سالاري اسلامي كاسته نشود و ثانيا نظام پارلماني به معناي بازگشت نخست وزير در كنار رئيسجمهور نخواهد بود و شايد شرايطي به وجود آيد كه طي آن مجلس بتواند نظارت بيشتر و محكمتري بر رئيسجمهور داشته باشد و همان رابطهاي كه در گذشته ميان مجلس و نخست وزير حاكم بود، ميان رئيسجمهور و پارلمان برقرار شود.
نشان دادن ظرفيت بالاي نظام براي نوسازي
اما مقصود رهبري از طرح احتمالاتي در زمينه تبديل نظام رياستي به پارلماني چيست؟ براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد سخن رهبري به درستي درك شود. ايشان مبحث مزبور را در خلال يك بحث اصلي در خصوص «نوسازي و بازسازي نظام» مطرح فرمودند و تأكيد كردند كه «نوسازى و بازسازى هم بايستى ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامى باشد. حركت در خط مستقيم به سمت آرمانهاى معين است؛ اما سازوكارها عوض ميشود. » بنابراين طبيعي است كه هرگونه تغييري طوري تدبير ميشود كه به بدنه مردمسالاري اسلامي خدشهاي وارد نشود. از اين دريچه پيداست مقصود رهبري از طرح موضوع نظام پارلماني كه در قالب يك مثال براي ايجاد تغييرات در نظام با توجه به مقتضيات زمان عنوان شد، نشان دادن ظرفيت بالاي نظام براي تغيير و نوسازي مبتني بر اصول و آرمانها بود.
رهبر انقلاب اين موضوع را در جمع دانشجويان مطرح كردند و از اين رو ايشان با طرح چنين مثالي در بحث نوسازي نظام از طرفي استفاده از تجربيات نظام را به فرهيختگان جامعه گوشزد كردند و همچنين ذهن نخبگان و دانشجويان را براي ارائه هرگونه ايده و طرح و نظري، بدون انتها و نگاه به خطوط محدود به تكاپو انداختند؛ به شرط آنكه تغييرات در ساز و كارها و سياستها را بر پايه اصول، آرمانها و شاخصهاي اصلي نظام قرار دهند. بيشك رهبر معظم انقلاب در بيان اين مثال و احتمال درباره تغيير نظام از رياستي به پارلماني، هدف ديگري هم داشتهاند كه آن را بايد در زمره نصايح و هشدارهاي پدرانه ايشان به كساني دانست كه تصور ميكنند هيچ تدبيري در نظام براي مقابله با انحرافات سازمان يافته آنها انديشيده نشده است.
از ديگر سو آنچه حتمي است اينكه نظام همچنان در ماهيت حقيقي خود ثبات را در نظر داشته و در ماهيت حقوقي و اصلاح ساختارها به دنبال تحول است.
