جعفر تکبیری: ادغام... این سرنوشتی بود که برای وزارتخانه های راه و مسکن، نفت و نیرو، رفاه و کار و سرانجام بازرگانی و صنایع رغم خورد. اینها وزارت خانه هایی هستند که قرار است بر اساس برنامه پنجم توسعه در هم ادغام شوند تا کوچک سازی دولت به مرحله اجرا در بیاید. اما در این میان اجرای قانون موضوعی است که باعث اختلاف میان مجلس و دولت شده است. قانونی که هر کس تفسیری برای آن ارائه می کند.
چرا ادغام؟
بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه قرار است 21 وزراتخانه فعلی دولت، به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند. این امر در راستای اجرای برنامه تحول اداری در دولت و کوچک کردن آن برای ایجاد چابکی در خدمت رسانی انجام می گیرد. البته این موضوع در حالی است که با تصویب مجلس شورای اسلامی قرار است با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود که اگر مقاومت دولت برای عدم تشکیل این وزارتخانه به جایی نرسد، وزارت ورزش و جوانان به عنوان هجدهمین وزارت دولت تشکیل خواهد شد و عملا قانون برنامه پنجم به صورت نصفه و نیمه به مرحله اجرا در می اید. اما نکته اصلی در این میان، تعداد وزارتخانه ها نیست، بلکه اختلافی است که میان مجلس و دولت برای نحوه اجرای این قانون پیش آمده است.
بر این اساس هم اکنون تمامی کار کارشناسی ادغام وزارتخانه ها در مجموعه دولت انجام می گیرد و سپس برای وزارتخانه جدید، سرپرست تعیین می شود. این در حالی است که مجلس معتقد است بر اساس همان ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدیدی که بر اثر ادغام وزارتخانهها تشکیل میشوند بر عهده مجلس است و تنها مصوبه قانونی مجلس به وزارتخانههای جدید رسمیت میدهد اما دولت این موضوع را قبول ندارد و می گوید که نمی توان کار وزارتخانه ها را معتل کرد و منتظر تصویب طرح از سوی مجلس ماند. در همین حال مجلس نیز معتقد است که با توجه به فرصت دو ساله دولت برای اجرای این قانون، نباید سراسیمه این تغییرات صورت بگیرد.
نظر مجلس، خلاف نظر دولت
اما تمامی این موارد حول ادغام وزارتخانه ها در حالی مطرح می شود که نظر مجلس در خصوص این ادغام ها در نقطه مقابل نظر دولت قرار دارد. دولت هم اکنون برای انجام این ادغام ها دست بر روی وزارتخانه های کلیدی و بزرگی نظیر نفت و نیرو و همچنین مسکن و راه گذاشته است که از دید مجلس این ادغام ها درست نیست. چراکه مجلس معتقد است این ادغام باید برای وزارتخانههای کوچک و همسویی صورت بگیرد که بر اثر اجرای قانون خصوصیسازی از حجم آنها تا مقدار زیادی کاسته شده بود. مجلس همچنین معتقد است که ادغام وزارتخانه های بزرگ و پرکار نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه موجب تولد وزارتخانهای عریض و طویل میشود که مدیریت و نظارت بر آن مشکل خواهد شد. از طرف دیگر هنوز هیچ برنامه و اساسنامه ای برای این وزارتخانه جدید توسط دولت به مجلس ارائه نشده و حتی جهت نظرسنجی از کارشناسان در اختیار آنان قرار نگرفته است که این خود جای تامل در پرونده این طرح است.
برداشت های اشتباه دولتی
در همین حال که موضوع ادغام وزارتخانه های روزهای داغ و پرالتهابی را می گذارند، اظهار نظر معاون پارلمانی رئیس جمهور نشان می دهد که دولتی های برداشت های اشتباهی در خصوص این طرح دارند. بر این اساس سیدمحمدرضا میرتاج الدینی" معاون پارلمانی احمدی نژاد چند روز پیش عنوان کرده بود که پس از ادغام وزارتخانه های مسکن شهرسازی با راه و ترابری، نیازی به معرفی وزیر جدید و کسب رأی اعتماد از مجلس برای این وزارت خانه وجود ندارد. بنابراین بر اساس برداشت های دولت، علی نیکزاد که هم اکنون وزیر قانونی وزارت مسکن و شهر سازی است، به دلیل گرفتن رای اعتماد از مجلس می تواند وزیر وزارتخانه جدید التاسیس راه و مسکن هم باشد. این در حالی است که مجلس به شدت با این موضوع مخالف است و می گوید با توجه به ادغام دو وزارتخانه و شکل گیری یک وزارت جدید با عملکردی تازه، دولت باید وزیری جدید برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند و علی نیکزاد تنها سرپرست این وزارتخانه جدیدالتاسیس خواهد بود. سرپرستی که بر اساس قانون تنها 3 ماه می توانست در این مسند باقی بماند و حالا نیز این فرصت به پایان رسیده است و باید وزیر جدید راه و ترابری برای کسب رای اعتماد از مجلس معرفی شود.
فصل الخطابی به نام قانون
اما در این میان چه کسی تفسیر درستی از قانون ارائه می دهد و سخنانش با قانون تطبیق بیشتری دارد؟ این سوالی است که باید شورای نگهبان قانون اساسی به آن پاسخ دهد. چرا که بر اساس قانون، شورای نگهبان وظیفه تفسیر این قانون و تطبیق مصوبات مجلس و دولت با قانون را دارد. از طرف دیگر مرجع رسیدگی به اختلافات میان قوا بر اساس قانون اساسی شخص مقام معظم رهبری است. بنابراین می توان به صراحت گفت که این کش و قوس ها میان دولت و مجلس تنها به سود دشمنان نظام است که برای القای دو دستگی در کشور منتظر فرصت هستند. بنابراین بدون اینکه بخواهیم بگوییم که کدام طرف در این خصوص ادعای درستی را مطرح می کنند، باید به صراحت از مجلس و دولت انتقاد کرد که این اختلافات جزیی را به سطح جامعه می کشانند و بر خلاف توصیه رهبری در خصوص علنی نکردن اختلافات قوا در سطح عمومی حرکت می کنند. بی شک تمامی این اختلافات جزیی را می توان در نشست های دوستانه میان سران قوا به راحتی حل و فصل کرد و به نقطه ای مشترک در این خصوص رسید. چراکه همه معتقدند که قانون اساسی کشورمان کامل ترین قانون است که هیچ چالش را بدون پاسخ نگذاشته است.
