علي البرزي- در حال حاضر امكان تجديد نظر در احكام قطعي كه در دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر ميشود و چهبسا اشتباهي در صدور اين احكام از سوي قضات رخ داده باشد وجود ندارد؛ به همين علت روزانه بسياري از مردم با مراجعه به كميسيون قضايي مجلس خواستار اجراي اين ماده قانوني براي احقاق حق خود هستند.
فرهاد تجري، عضو كميسيون قضايي مجلس با اعلام اين مطلب به «جوان» گفت: دستگاه قضايي به دستورمستقيم رئيس قوه مانع اجراي ماده 18 قانون تجديدنظر در پروندهها شده است كه اين موضوع مشكلات مختلفي را در روند بررسي پروندهها و احقاقحقوق افراد به وجود آورده است.
به گفته تجري، طبق ماده 18 قانون رسيدگي به جرائم در دادگاههاي عمومي و انقلاب بعد از رأي قطعي دادگاه، متهم يا شاكيان يك پرونده ميتوانند درخواست تجديدنظر در روند بررسي را داشته باشند، اما درحال حاضر دستگاه قضايي اين ماده را اجرا نميكند و بسياري از پروندهها بعد از صدورحكم و اعلام نارضايتي افرد در چرخه اداري راكد ميماند يا به بنبست رسد.
بنا بر اظهارات اين نماينده مجلس، طبق اين ماده، بررسي تمامي پروندهها بعد از صدور قطعي حكم تنها با دستور مستقيم رئيس دستگاه قضايي امكانپذير است كه متأسفانه در حال حاضر رئيس قوه قضائيه براي هيچ پروندهاي دستور بررسي مجدد صادر نميكند. مطابق اين ماده، هرگاه رئيس قوه قضائيه تشخيص بدهد حكمي خلاف شرع است، ميتواند تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به اين حكم كند، ولو اينكه اين حكم قطعي شده باشد.
به تصريح تجري، رئيس قوه قضائيه بايد با اجراي اين ماده، سازوكاري را تعيين كند تا درصورت تشخيص اشتباه قاضي و قانوني نبودن احكام، مردم بتوانند اعتراضشان را پيگيري كنند.
اجراي ماده 18؛ بيشترين درخواست مردم از كميسيون قضايي
تجري با بيان اينكه بسياري از افرادي از شهرهاي مختلف به كميسيون قضايي مجلس مراجعه ميكنند و درخواست اجراي اين ماده قانوني را دارند، افزود: بيشترين مراجعات مردم به نمايندگان كميسيون قضايي مجلس در ملاقاتهاي مردمي، نخست درخواست اجراي ماده 18 و سپس اشتغال است.
اصلاح آييننامه دادرسي كيفري در كميسيون قضايي
اين نماينده مجلس در ادامه اظهارات خود به مهمترين برنامه كميسيون قضايي درسال جاري هم اشاره ميكند. به گفته تجري، اصلاح آييننامه دادرسي كيفري در كميسيون قضايي مهمترين برنامه اين كميسيون در سال جاري است كه بعد از بررسي كامل لايحه بودجه، كميسيون وارد مباحث آييننامه دادرسي كيفري خواهد شد.
به باور اين عضو كميسيون قضايي، اين آييننامه با توجه به شرايط روز و تغييرات اجتماعي بايد دگرگون شود و نحوه رسيدگي به جرائم، مجازاتها و اجراي مجازاتها در محاكم و دادگاهها تغيير كند.
به تصريح وي، نحوه رسيدگي، كشف جرم، تحقيق، تعقيب و صدور حكم و اجراي آن با اصلاح اين آييننامه تغيير خواهد كرد.
