سپيده آماده- ارائه آمارهاي مبالغهآميز درباره ميزان آسيبها و بزهكاريهاي اجتماعي در كشور طي ماههاي اخير، بالاخره صداي دادستان تهران را نيز در آورد، تا جايي كه عباس جعفريدولتآبادي، با انتقاد از اعلام برخي آمارها از سوي مسئولان در مورد آسيبهاي اجتماعي و جرائم، كه هيچ گونه مبناي تخصصي و علمي ندارد، دستگاه قضا را تنها مسئول ارائه آمارهاي واقعي دانست.
به گزارش «جوان»، چندي است آمارهايي مبني بر افزايش بزههاي اجتماعي از سوي مقامات مسئول و گاه غير مسئول مطرح شده است كه دادستان تهران آنها را عاري از واقعيات خواند و همه نهادها جز سيستم قضايي كشور را از ارائه آمار آسيبهاي اجتماعي برحذر داشت.
چرا دستگاه قضا با دهندگان آمارهاي ناصحيح برخورد نميكند؟
اين اظهارات در حالي است كه نهادهايي كه از نزديك با بزهكاري ارتباط دارند، تا به امروز بارها و بارها در خصوص موارد اكتسابي از آسيبها آمارهايي را ارائه دادهاند كه گاه به دليل عدد و رقم بالاي اين آمارها، آثار مخربي را بر پيكره اجتماع وارد ساخته است. از اين آمارها براي مثال ميتوان به «افزايش 51 درصدي جرائم اخلاقي در كشور»، «رشد صد درصدي جرائم رايانهاي در كشور»، «رشد 51 درصدي دستگيري زنان بزهكار در سال 89»، «افزايش كيفقاپي در كشور » و مواردي از اين نمونه اشاره كرد.
از سوي ديگر نكتهاي كه در اين ميان جلب توجه ميكند اين است كه حالا كه دادستان تهران، دستگاه قضا را متولي ارائه آمارها دانسته و آمار ساير نهادهاي غيرعلمي خوانده است، طبيعتاً اين نكته به ذهن ميرسد كه اگر برخي از دستگاهها در ارائه آمار مربوط به آسيبهاي اجتماعي مرتكب خطا شدهاند، چرا دستگاه قضا تا به امروز سكوت كرده و هيچ گونه برخوردي با اين سازمانها نداشته است؟!
نهاد مشخص براي ثبت آسيبهاي اجتماعي وجود ندارد
به گفته محمدرضا محسني ثاني، عضو كميسيون اجتماعي مجلس، متأسفانه در بعضي از پديدههاي اجتماعي، آمار و ارقام صحيحي در دست نيست و آنچه اعلام ميشود از سوي برخي از دستگاههاي مسئول و غير مسئول بر اساس خدمات ارائه شدهشان است و الزاما نميتواند صحت داشته باشد. بنابر اظهارت وي، برخي از آمارها مانند طلاق به دليل اينكه براساس ارقام سازمان ثبت احوال است، بسيار دقيق است اما از آنجا كه براي ثبت جرائم، يك نهاد مشخص وجود ندارد، به دست آوردن آمارهاي صحيح نيز ناممكن مينمايد.
اجماع ارگانهاي مسئول براي يكسانسازي آمار
به اعتقاد علي زنجاني حسنلويي، ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس، برخي آمارهاي آسيبهاي اجتماعي ارائه شده از سوي برخي از نهادهاي مسئول، متأسفانه صد در صد موثق نيستند. از سوي ديگر برخي پروندهها هيچ گاه به مقام قضايي ارجاع نميشود و اين موضوع يكي از دلايل تفاوت ميان اين اعداد و ارقام است. به عنوان مثال موضوع تكديگري و دستفروشي كه از سوي سازمان بهزيستي به عنوان آسيب اجتماعي محسوب ميشود، شايد به ندرت به محاكم قضايي ارجاع و در آمارهاي اين دستگاه نيز قرار گرفته شود. زنجاني همچنين معتقد است كه براي ايجاد يك آمار موثق، همه نهادهاي مسئول بايد به اجماع برسند و آمار و ارقام خاص از سوي نهادي كه مورد تأييد همه ارگانهاي مسئول است، ارائه شود.
بي اعتمادي اجتماعي و تخريب چهره ايران
زنجاني معتقد است ارائه آمارهاي ناصحيح از رشد بزهكاريهاي اجتماعي موجبات نگراني افراد را از زندگي در جامعهاي پر جرم و جنايت فراهم ميكند و فرد در برخوردهاي اجتماعي خود هميشه اين پيش فرض را در نظر ميگيرد كه اين خود باعث افزايش بياعتمادي اجتماعي در كشور ميشود. از سوي ديگر اين آمارها در بيشتر موارد از سوي شبكههاي بيگانه براي تخريب چهره ايران در مجامع بينالمللي به كار گرفته ميشود.
پيشنهاد روزنامه «جوان»
اظهارات دادستان تهران در باره مرجعيت دستگاه قضا به عنوان تنها نهاد ارائه دهنده آمار آسيبهاي اجتماعي، از يك منظر قابل نقد است كه الزاماً همه بزههاي اجتماعي از راهروي محاكم قضايي و دادسراها سر در نميآورند و بسياري از اين آسيب ها، بنا به عوامل مختلفي از جمله ترس بسياري از افراد از قضايي كردن آسيبهاي وارد شده به آنها، هيچ گاه پا به دادگاهها نميگذارند. در اين ميان در كنار حجم پروندههاي موجود در دستگاه قضا و مشغله كاركنان اين دستگاه براي رسيدگي به امورات قضايي، به نظر ميرسد دستگاه قضا هم از توان لازم براي ارئه آمار صحيح برخوردار نباشد، لذا براي پايان دادن به ارائه آمارهاي غيرعلمي و غلوآميز از سوي برخي نهادها و مسئولان پيشنهاد ميشود يك نهاد تخصصي براي ارائه آمار آسيبهاي احتماعي تعريف و راهاندازي شود كه اولين و آخرين وظيفه آن ارائه آمار در حوزه نابهنجاريهاي اجتماعي باشد.
