"حسن پ " که مدت 15 سال است در کشور امارات عربی متحده به سر می برد به فارس گفت: با توجه به افزایش سریع قیمت مسکن در کشور امارات عربی متحده او و برادرش اقدام به پیش خرید دو واحد آپارتمان در منطقه "جمیرا ویلج " با استفاده از تسهیلات بانکی نموده اند اما با گذشت دو سال از پایان مهلت تحویل خانه هیچ ساختمانی در این محل احداث نشده است.
وی خاطر نشان کرد: علیرغم مراجعات مکرر، وی و برادرش موفق به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی امارات نشده اند، حال آنکه هر دو از سوی شرکت سازنده و بانک ارائه دهنده تسهیلات برای پرداخت مابقی اقساط ساختمان احداث نشده تحت فشار هستند و بانک چکهای وی را به اجرا گذاشته است.
وی با اشاره به این که در حال حاضر با وثیقه قراردادن پاسپورت خود از زندان بیرون آمده یاد آور شد که علاوه بر برباد رفتن زحمات 15 ساله وی در این کشور، امکان خروج از امارات را نیز ندارد و برادر دیگر نیز درصدد است با فروش زمین پدری و انتقال پول از ایران به امارات امکان آزادی وی را فراهم آورد.
یک استاد ایرانی که در امارات عربی متحده به سر می برد نیز به خبرنگار فارس در دبی گفت: به طور طبیعی بلعیدن سرمایه ایرانیان در کشور امارات عربی متحده ساده تر و بی دردسر تر از سرمایه دیگر ملیتهای ساکن این کشور می باشد که البته این به دلیل رفتار منفعلانه مسئولین ایران طی سالهای بحران در کشور امارات بوده است.
وی که نخواست نامش فاش شود خاطر نشان کرد: شواهد نشان می دهد که طی سالهای 2008 تا 2011 سرمایه ایرانیان ساکن امارات عربی متحده از 300 میلیارد دلار به کمتر از 200 میلیارد دلار رسیده که بخشی از این میزان نیز در گرو بانکهای امارتی می باشد.
این استاد دانشگاه گفت: در عمل طرح دعواهای سیاسی در خصوص جزایر ایرانی به عنوان پوششی برای اخبار چپاول ایرانیان در کشور امارات عمل کرده است و در این میان بیشترین سود را شیخ نشین دبی از طرح این دعوا به دست آورده است.
وی ادامه داد: بازار بزرگ 14 میلیارد دلاری واردات ایران از دبی نیز دولتمردان ایران را بیش از پیش محدود ساخته و عدم جایگزین مناسب آن باعث شده تا طرف ایرانی در طرح دعاوی ایرانیان ساکن این کشور دچار تردید باشد.
این استاد دانشگاه به عملکرد انگلیسی تباران کشور امارات در زمان بحران اشاره کرد و یادآور شد: اتباع کشور انگلیس که در دبی سرمایه گذاری نموده بودند در سال 2009 با طرح دعوی خود از سوی کنسولگری انگلستان، خواستار دریافت غرامت از شیخ نشین دبی شدند و حاصل این شد که از آن به بعد نه تنها به طور معمول نمی توان بر علیه یک انگلیسی تبار شکایتی را به ثبت رساند بلکه رسیدگی به شکایات اتباع این کشور در اولویت امور پلیس و دستگاه قضایی امارات قرار دارد.
به نظر می رسد اشاره ایشان به خبر ماه می سال 2009 می باشد که طی آن به نوشته "دیلی تلگراف " بیش از 800 سرمایه گذار انگلیسی ساکن دبی طی نامه ای از دولت انگلستان خواستند تا دولت کشور امارات عربی متحده را مجبور به پرداخت غرامت نماید. روزنامه "دیلی تلگراف " در آن موقع نوشت که میلیون ها پوند سرمایه گذاران انگلیسی به باد رفته است.
"حسین ق " که مدت چهار سال است در دبی به سر می برد درخصوص تبعیض پلیس و دستگاه قضایی در ارتباط با ملیتهای مختلف داستان جالبی را نقل می کند. وی در سال 2008 و برای فرار از اجاره نشینی و پرداخت اجاره های سنگین در دوبی با وساطت یک شرکت کانادایی الاصل اقدام به خرید یک واحد مسکونی یک خوابه از یک سازنده معتبر در دبی می نماید و بابت آن متقبل وام سنگین بانکی می شود. اما پس از مدتها تاخیر و در زمان تحویل معلوم می شود که مساحت واحد مسکونی یک سوم مساحتی است که بابت آن مبلغ یک میلیون درهم (حدود 300 میلیون تومان) پرداخت شده است و به جای یک خوابه نیز یک استودیوی کوچک می باشد. بررسی های بعدی نشان داد که شرکت واسطه کانادایی اطلاعات غلط توزیع نموده و شرکت ساختمانی نیز بخشی از مساحت واحد مسکونی را به خانه ای دیگر اختصاص داده است.
با همه این استدلالات دستگاه قضایی حاضر به پذیرش پرونده می شود، اما اکنون شش بار جلسه دادگاه تشکیل شده و طرفین در جلسه حاضر نمی شوند و دادگاه نیز حاضر به صدور رای نیست.
وی یادآور شد: طی این مدت دوبار شبانه به منزل مسکونی او حمله شده است و یکبار نیز هر چهار چرخ ماشین وی پنچر شده که همه این موارد از سوی پلیس بررسی و ثبت شده است.
حسین یادآور می شود که یکبار با همکاری همسایگان فرد حمله کننده به واحد مسکونی که اقدام به شکستن درب ورودی منزل کرده بود دستگیر و با حضور پلیس در محل و ارجاع وی به پاسگاه، برای وی پرونده تشکیل شد اما فردا صبح که حسین برای پیگیری موضوع به پلیس مراجعه می کند، متوجه می شود که از پرونده و فرد دستگیر شده اثری نیست و هیچکس هم حاضر به پاسخگویی نمی باشد.
خبرنگار فارس در دوبی طی زمان حضور خود در این شهر موارد مشابه فراوانی را مشاهده نموده و با دهها تن از هموطنان ایرانی زیان دیده به گفتگو نشسته است. به نظر می رسد بروز بحران مالی شدید و سوء مدیریت شیوخ اماراتی، شیوع کلاهبرداری و ناتوانی دستگاه پلیس و دستگاه قضایی امارات و ناتوانی سیستم اقتصادی این کشور در بازپرداخت دیون شرکتهای اماراتی، اصلی ترین عوامل زیاندهی اتباع ایرانی در این کشور می باشد. حال آنکه حمایت جدی سفارتخانه ها و کنسولگری برخی کشورها، بانکها و شیوخ عرب را به سوی ایرانیان متضرر که از کمترین حمایت برخوردار می باشند سوق می دهد و این روزها ایرانیان از اصلی ترین منابع نجات بانکها و اقتصاد شیخ نشینان اماراتی به حساب می آیند.
لازم به ذکر است که قیمت مسکن در شهر دبی به حدود یک سوم بهای خرید آن در سه سال پیش رسیده و اکنون هزاران هزار ساختمان خالی از سکنه به وضوح در سطح شهر قابل مشاهده است. بنابر آمار ارائه شده از سوی "استنلی مورگان " اجرای بیش از 262 میلیارد دلار پروژه در زمان بحران در کشور امارات عربی متحده لغو شده است که بخشی از این پروژه ها پیش از این به فروش رسیده است.
بر اساس قراردادی که در زمان قولنامه، میان خریدار و شرکت ساختمانی منعقد می شود، خریدار در صورت بروز اختلاف در هر زمینه ای حق شکایت به دستگاه قضایی را ندارد و موضوع اختلاف می بایست با داوری و کارشناسی حل و فصل شود که این امر نیز هزینه بسیار سنگینی را به شاکی تحمیل می کند که از عهده بسیاری خارج می باشد. حال آنکه خریداران ایرانی معتقدند موضوعات دعوی، بحث اختلاف میان خریدار و سازنده نیست بلکه موضوع کلاهبرداری آنهم به واضح ترین اشکال آن در میان می باشد اما با اینحال در اکثر مواقع دادگاهها از پذیرش پرونده های ساختمانی و یا صدور رای خودداری می کنند.
