شبکه ایران: در جریان آشوب های پس از انتخابات سال گذشته، بسیاری از حد و مرزها از جمله حدود قانونی فعالیت احزاب شکسته شد.
احزابی چون کارگزاران سازندگی، مشارکت و مجاهدین که پس از انصراف سید محمد خاتمی از کاندیداتوری، در جایگاه حامی و برنامه ریز میرحسین موسوی قرار گرفتند، در جریان همه اقدامات جنجالی آقای موسوی از جمله ایجاد و هدایت آشوب ها، نقش آشکار داشتند.
البته حزب کارگزاران سازندگی برخلاف احزاب مشارکت و مجاهدین، ترجیح داد همه نیروهایش را به خط مقدم آشوبها نکشاند و به دلیل آنکه ناظران سیاسی آن را به آقای هاشمی رفسنجانی منتسب می دانستند، تلاش کرد تا از مسیر مورد نظر رئیس مجمع تشخیص خارج نشود. البته به گفته سیاسیون حضور این حزب هم در خط مقدم و در پشت جبهه فتنه دیده شد.
با این حال، ارتباط نزدیک مهدی هاشمی، پسر دوم رئیس مجمع تشخیص با اعضای حزب، آنان را به حمایت از ناآرامی ها دست کم در سخن، واداشت اما برخی اعضای کارگزاران در راستای دستورات مهدی هاشمی در هدایت و خط دهی به آشوب ها نقش آفرینی کردند.
یار مهدی هاشمی
حمزه کرمی از جمله این افراد بود که از دوستان نزدیک مهدی هاشمی محسوب می شد. کرمی که از سال 74 تا 80 مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهور در دولت های سازندگی و اصلاحات بود، در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (سال 84) نیز ریاست ستاد مطبوعاتی نامزد مورد حمایت کارگزاران را برعهده داشت.
وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم هم از طرف پسر آقای هاشمی سایت شایعه پرداز «جمهوریت» را علیه نظام مدیریت کرد.
آقای کرمی پس از شدت بخشیدن حملاتش علیه ارکان نظام و نیز آشکار شدن فساد مالی اش، بازداشت شد. او به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و به خاطر اختلاس از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شد.
حمزه کرمی در جریان دادگاهش در اوایل شهریور ماه سال 88 اعترافات مختلفی را هم درباره مهدی هاشمی مطرح کرد. پسر آقای هاشمی چند روز پس از این دادگاه به لندن رفت و با وجود صدور حکم جلبش تاکنون حاضر به بازگشت نشده است.
افشاگر جنجالی
محمد عطریانفر از دیگر اعضای این حزب است که به اتهام هدایت آشوب ها دستگیر و محاکمه شد. اعترافات وی به همراه محمد علی ابطحی در اولین دادگاه کودتای مخملی علیه بویژه درباره "دروغ بودن ادعای تقلب"، سر و صدای زیادی در محافل حامی فتنه به پا کرد. عطریانفر آذر ماه 88 آزاد شد.
تحلیلگر بی بی سی
"عطاءالله مهاجرانی" که سال ها پیش عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات را به یدک میکشید، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن شکست کاندیدای مورد حمایتش(مهدی کروبی) سریعا پروژه القای تقلب را کلید زد و با یادداشتی در وبلاگش، مدعی شد که نتایج انتخابات دستکاری شده است.
وی که تاکنون تلاش کرده بود ظاهر خود را به عنوان یک اصلاحطلب و نه مخالف نظام ایران مطرح کند، در جریان آشوبهای خیابانی سال گذشته رسما به همکار تلویزیون دولتی انگلیس تبدیل شد و با استفاده از عنوان "وزیر سابق ارشاد ایران"، به پای ثابت برنامههای تحلیلی بیبیسی تبدیل شد.
یکی از اقدامات اساسی آقای مهاجرانی برای حمایت از اغتشاشات در ایران، تاسیس حلقه فکر لندن سپس راه اندازی سایت شایعه پرداز جرس بوده است.
برخی اعضای کارگزاران عنوان می کنند که مهاجرانی اکنون عضو این حزب نیست.
هدایت گر فتنه
هدایت آقایی، دیگر عضو حزب کارگزاران است که مهر ماه سال 88 در نتیجه "اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب، تحریک و تشویق مردم به شورش و اغتشاش، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی، ایجاد شبهه جعل و تقلب در نتیجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت مراجع رسمی کشور و اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی" به پنج سال حبس قطعی محکوم شد.
وی در بخشی از اعترافاتش در دادگاه به نقش حزب کارگزاران در القای ادعای تقلب اشاره و عنوان کرد که "در حزب کارگزاران نظرسنجیهایی که صورت گرفت مربوط به تنها 4 یا 5 منطقه از تهران بود که به وسیله آن نمیشد حتی در مورد خود شهر تهران نیز قضاوت کرد. این نظرسنجیها در اختیار موسوی قرار میگرفت."
زندانی پر زور
در ادامه اقدامات غیرقانونی کارگزاران، حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی هم موضع گیری علیه ارکان نظام و خط دهی به جریان فتنه را آشکارتر از گذشته کرد تا جاییکه در اواخر سال 88 بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد.
گرچه حزب کارگزاران با صراحت به همراهی سران فتنه نپرداخته است اما عدول این حزب از چارچوب قانون و تعهداتش و اقدامات غیر قانونی اعضای، منجر به درخواست فعالان سیاسی برای رسیدگی به عملکرد خلاف قانون کارگزاران سازندگی بویژه در 5/1 سال گذشته شده است.
درخواست فعالان سیاسی
در این راستا، فاطمه آلیا، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این که اعمال حزب کارگزاران با احزاب منحله مشارکت و مجاهدین است، گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب گزارش این احزاب را آماده کند تا پاسخگوی انتظارات مردم باشد.
نماینده مردم تهران با یادآوری اینکه از جمله اعضای حزب کارگزاران، فرزندان هاشمی هستند که در جریان اغتشاشات نیز نقش داشتند، اظهار داشت: حزب کارگزاران دارای اعضای مشترک با احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدین است و یا فعالیت هایی انجام داده که در چارچوب قانون اساسی و تعهدات آنها به وزارت کشور نبوده است.
محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم هم با اشاره به اشتراک نظر حزب کارگزاران با احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدین، گفت که حزب مرعشی از ابتدا اعتقادی به فعالیت صحیح حزبی نداشت.
بی گناهیم!
با این حال محمد هاشمی، برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو حزب کارگزاران مدعی است که حزب متبوعش بر اساس قانون عمل کرده و "هیچ نوع" تخلفی نداشته است!
دیگر اتهام کارگزاران
دیگر ویژگی کارگزاران که از نظر فعالان سیاسی خلاف قانون اساسی است، "خط مشی" و "مکتب سیاسی" این حزب است. به گفته مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، این حزب "لیبرال دمکرات" است.
در همین راستا چندی پیش لطفالله فروزنده، سخنگوی جمعیت ایثارگران، با تاکید اینکه حزب کارگزاران به دلیل نقشآفرینی در فتنه سال گذشته باید پاسخگو باشد، افزود: «قانون وظیفه بررسی تخلفات این حزب را دارد. مبانی کارگزاران به گونهای است که معتقدند با استفاده از مدلهای کلاسیک غربی میتوان کشور را اداره کرد.»
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با فارس ضمن انتقاد از عملکرد حزبی که دبیرکل آن میگفت به لیبرال دموکرات بودن خود افتخار میکند، تصریح کرد: مبانی جمهوری اسلامی مبتنی بر فرهنگ غنی ملت ایران بوده به طوری که ملت ایران همواره شهدا انقلاب اسلامی را مورد احترام قرار داده و ارزشها و آرمانهای آنها را پاس میداشتند در حالی که برخی احزاب دوم خردادی در این خصوص با ملت ایران اختلاف اصولی داشتند.
عضو فراکسیون اصولگرایان در مورد سوءاستفادههای مالی در دوران سازندگی هم، گفت: اینکه افرادی راستای تحولات اقتصادی و رفتارهای دولتی ثروتهایی را بدست آورند از نظر برخی نظریهپردازان و صاحبنظران آن دوره به عنوان مسائل حاشیهای و کم اهمیت مطرح میکردند و شخص هاشمی هم در برخی از نمازهای جمعه همین موضوع را توضیح داد و گفت که توسعه کشور مهم است و اینکه در گوشه و کنار برخی اتفاقات اینچنینی میافتد نباید اهمیت چندانی داشته باشد.
خیز کمیسیون ماده 10 احزاب
شاید در راستای مطالبه فعالان سیاسی برای رسیدگی به اقدامات خلاف قانون حزب کارگزاران است که حمیدرضا فولاد گر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، به باشگاه خبرنگاران گفته است در صورتیکه قانون گریزی مجمع روحانیون مبارز، کارگزاران و اعتماد ملی ثابت شود، کمیسیون ماده 10 احزاب رای به انحلال فعالیت این احزاب خواهد داد.
