در جامعه امروز ما همراه داشتن چاقو برای بسیاری از افراد جامعه به امری بدیهی تبدیل شده است. شدت مصائبی که در هر لحظه امکان دارد گریبان حامل چاقو را بگیرد آنقدر زیاد است که پس از اتفاق او به این صرافت بیفتد که ای کاش هرگز با خودش چاقویی حمل نمیکرد. جدایی از این گروه از افراد که برخی از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف شوم استفاده میکنند. نوسان این عده در جدول آماری که پلیس از این دسته ارائه میدهد به شدت سیر صعودی دارد و نگاه پلیس به لایحهای است که پیشتر برای تصویب آن را به خانه ملت فرستاده اما تاکنون هیچ خبری از سرنوشت آن در دست نیست.
«جوان» بنا به رسالت رسانهای خویش ضرورت توجه به آسیبهایی که از سلاح سرد متوجه جامعه شده است را در گفتوگو با کارشناسان بازکاوی کرده است. نوزدهمین بخش از این گفتوگو با سیدفخرالدین حیدریمنش کارشناس قضایی و رئیس سابق تعزیرات حکومتی در پی میآید:
سیدفخرالدین حیدریمنش کارشناس قوه قضائیه درخصوص ممنوعیت حمل سلاح سرد میگوید: «اگر به آمار قتلهای انجام گرفته توجه کنید میبینید که در چهار ماهه نخست امسال 400 نفر توسط سلاحهای سرد به قتل رسیدهاند.»
وی ادامه میدهد: «معمولاً سلاحهای سرد به پنج دسته تقسیم میشوند؛ گروهی که مصارف نظامی دارند مثل سرنیزهها و کاردهای سنگری و باتوم و یکسری دیگری که مشابه سلاحهای نظامی است مثل شمشیر، قمه و یکسری نیز کاربرد خاص دارند مثل انواع چاقوهای سلاخی و ساطور و یکسری دیگر نیز دارای فرم و وزن متفاوت هستند و سلاحهای سرد دیگری هم داریم که صرفاً برای درگیریهای خیابانی و ارتکاب جرائم به کار گرفته میشوند مثل چاقو، قمه و پنجهبوکس اما آخرین سری از سلاحهای سرد جنبه آموزشی و ورزشی دارند که در دفاع شخصی به کار میروند و در برخی موارد جنبه نمایشی دارند، البته ممکن است تعدادی از مجرمان نیز با اینگونه سلاحها آموزش ببینند.»
رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نحوه برخورد با سلاحهای سرد اظهار میدارد: «ما یکسری اقدامات حقوقی و کارشناسی شده داریم که باید انجام بگیرد، برای این افراد مجازات تعیین نشده است مگر اینکه طرف مجرم باشد و از سلاح سرد استفاده کرده باشد.»
وی میافزاید: «ما در قانون یکسری اقدامات تأمینی داریم تا بتوانیم از تکرار جرم توسط مجرمان جلوگیری کنیم که این اقدامات مجازات تلفی نمیشود. مثلاً اگر مأمور راهنمایی و رانندگی در یک خودرو سلاح سرد ببیند فقط میتواند آن را ضبط کند چون در کشور ما اصل بر زندانزدایی است و هر عمل ارتکابی را نمیتوان جرم دانست و مجازات کرد. در قانون به مجازات مجرمان خطرناک اشاره شده است نه در رابطه با مجرمان عادی، علاوه بر آنچه در خصوص ضبط اشیای خطرناک در قانون آمده است: به اشیایی که با آن جرم انجام میشود نیز اشاره شده است و این قانون برای مقابله با آسیبهای ناشی از استفاده از سلاحهای سرد نیست چون محدود به تکرار جرم است، این کارشناس قوه قضائیه ادامه میدهد در قانون به صورت جزئی به این موضوع نگاه شده است ولی اگر بخواهیم به صورت کلیتری به این موضوع نگاه کنیم، انواع سلاح سرد چون نوعاً کشنده است توسط ضابط قضایی و قاضی دادگستری قابل ضبط شدن هستند.» حیدریمنش با اشاره به اینکه پیشگیری از جرائم از وظایف کلی قوه قضائیه است، میگوید: «بنابراین قوه قضائیه میتواند در قالب یک لایحه اقدامات تأمینی درخواست بکند که در خصوص ضبط اینگونه سلاحها اقدام شود.» وی درخصوص این موضوع که چه کار کنیم جوانان با خود چاقو حمل نکنند اظهار میدارد: «موضوع حمل چاقو مختص جوانان نیست. اگر دقت کنیم حتی برخی از خانمها با خود چاقو یا اسپری اشکآور حمل میکنند چرا که احساس امنیت نمیکنند حتی اگر دقت کنیم در اکثر خودروها نیز انواع سلاح سرد موجود است چرا که رانندگان اینگونه خودروها احساس امنیت ندارند و این وظیفه قوه قضائیه است که با کمک ضابطان قضایی این احساس امنیت را ایجاد کنند.» حیدریمنش در خاتمه میگوید: «پس از تصویب این لایحه در مجلس که حمل سلاح را ممنوع اعلام کند باید از طریق رسانه و پلیس در جامعه اطلاعرسانی شود و این موضوع به صورت یک فرهنگ در جامعه جا بیفتد مثل شرکتهای هرمی که اوایل پیدایش آنها حتی قضات رسیدگی کننده به جرائم مفاسد اقتصادی اطلاعات درستی در خصوص ماهیت این شرکتها نداشتند اما حالا همه مردم از ماهیت این شرکتها باخبرند و به راحتی فریب آنها را نمیخورند.»
