علی البرزی - عدالت اجتماعی یکی ازهنجارهای اجتماعی است که زندگی رضایت بخش و آرامی را برای تمامی افراد یک جامعه به وجود می آورد، این نوع ازعدالت در بخش های مختلف تعریف می شود که از آن جمله می توان به عدالت میان نسل ها، عدالت در رابطه با همسایگان، عدالت نسبت به محیط زیست و عدالت بین بخشی اشاره کرد.
عدالت اجتماعی همواره و درهمه کشورها دارای فراز و فرودهای مختلف بوده و درمقاطع مختلف همچنین ناآرامی ها، ناهنجاری ها و رویدادهای اجتماعی دچار تغییراتی شده است، رویدادها و وقایع در بخش محدودی ازجامعه و فعل و انفعالات آن به تمامی جامعه کشیده می شود و در رابطه سیستم اداری و محیط هم تاثیرگذاراست.
دراین بین ممکن است نگرش افکارعمومی جامعه نسبت به یک بخش و یا سازمانی منفی تر و یا مثبت ترشود، این نگرش هر چه مثبت تر موجب دوام و بقای سازمان و هرچه منفی ترباشد، موجب انحلال و سستی آن خواهد شد.
دریکسال گذشته مباحث مختلفی پیرامون عملکرد تعدادی ازافراد وعناصر فعال درجریان فتنه های پس ازانتخابات مطرح شده است که به نظر می رسد با توجه به درخواست فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی برای اعمال و اجرای قانون در این زمینه از سوی قوه قضائیه اهمال کاری صورت گرفته است.
تعدادی از نمایندگان مجلس در گفت وگو با «جوان» ضمن تاکید بر اجرای قانون در کشور به کوتاهی قوه قضائیه در چند ماه گذشته در رابطه با تعدادی از پرونده ها اشاره داشته اند.
تدابیر قوه قضائیه با انتظارات افکار عمومی فاصله دارد
محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تصمیمات و تدابیر دستگاه قضائی با انتظارات افکار عمومی فاصله دارد به «جوان» گفت: اهمال قوه قضائیه نه تنها درباره اشخاصی همچون مهدی هاشمی بلکه درباره کسانی دیگر هم به وجود آمده و هنوزهم اقدام شایسته ای در این زمینه انجام نشده است.
این نماینده مجلس بر این باور است که دستگاه قضایی از طریق پلیس بین الملل می تواند اقدام به دستگیری مهدی هاشمی کندودر شرایط کنونی این بهترین راهکار است چرا که آحاد جامعه علاقه دارند برای حفظ دستاوردهای انقلاب اگر کسی تخلفی کرده با او مماشات نشود.
کرمی راد تصریح کرد: درهرکشوری مقررات خاصی در حوزه های مختللف وجود دارد وهمه باید تابع مقررات باشند، زمانی که فرد یا گروهی قوانین را محترم نمی شمارند واز خط قرمز عبور می کنند طبیعی است با او برخورد می شود.
رانت های خانوادگی آفت عدالت اجتماعی
اما محمد کریم عابدی نماینده فردوس و طبس و عضو دیگر کمیسیون امنیت درباره عدالت اجتماعی و چگونگی تحقق آن در جامعه معتقد است : در کشور رانت های خانوادگی آفت اصلی عدالت اجتماعی است و در چند سال گذشته هم دربخش های مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی به شیوه های متفاوت شاهد اینگونه موارد بوده ایم.
به باوروی در کشور اسلامی همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و قوه قضائیه هم مکلف است به قانون عمل کند و چنانچه این رویه به عنوان همواره در دستور کار دستگاه قضایی کشور باشد ، بسیاری از مشکلات کشور در بحث عدالت اجتماعی بر طرف خواهد شد.
این نماینده مجلس معتقد است با توجه به گذشت یک سال از حوادث بعد از انتخابات انتظار عمومی و مطالبه مردمی از قوه قضائیه این است که مسئولان این نهاد پاسخ مناسبی برای افکارعمومی و مردم ارائه کنند، چرا که انتظار اجرای عدالت اجتماعی در شرایط کنونی به عنوان یک مطلبه جدی مطرح است.
رویکرد قوه قضائیه برای نمایندگان قابل قبول نیست
محمد کوثری نماینده مردم تهران نیز درباره با مباحث عدالت اجتماعی و نقش قوه قضائیه به «جوان» گفت: درشرایط کنونی عدالت اجتماعی و تحقق کامل آن یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه در کشوراست که شیوه پرداختن به این موضوع برای برقرای نظام عدالت در بین بخش های مختلف جامعه بسیاراهمیت دارد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در یک سال گذشته به روش های مختلف این مباحث پیرامون عدالت و برخورد با افراد متخلف را به قوه قضائیه گوش زد کردند، خاطر نشان کرد: یکبار با جمع آوری 144 امضاء وبار دوم با 185 امضاءدر خواست خود را برای برخورد با سران فتنه و افراد دخیل در حوادث بعد از انتخابات اعلام کردند.
کوثری براین باور است که نمایندگان مجلس که این نامه ها را با توجه به خواست عمومی جامعه برای رئیس قوه قضائیه ارسال کرده اند، اما به دلایل نا معلومی قوه قضائیه رسیدگی به این نامه و در حقیقت پاسخ به مطالبه افکار عمومی راعقب انداخته است و از این موضوع ازنگاه نمایندگان قابل قبول نیست.
بنابراظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی در شرایط کنونی دستگاه قضائی درباره فردی که حامی ندارد و کسی حمایتش نمی کند ،کوچکترین رسیدگی ها را انجام می دهد، اما برای افرادی که به نوعی با بدنه نظام در ارتباط هستند و در کارنامه فعالیت های خود تخلفاتی را علیه امنیت ملی دارند،هیچ اعمال قانونی صورت نمی گیرد.
