مظلوم‌نمايي اغتشاشگران عفو شده براي تحريك احساسات

تشديد مجازات در صورت اصرار بر تكرار جرم

علي رضايي - اصرار بر دروغ و ارتكاب مجدد جرم از سوي برخي محكومان پس از انتخابات 22 خرداد نشانه‌هايي است كه اكنون با واژه‌هاي جديد و صحنه‌آرايي تازه رخ مي‌دهد و زندانيان مورد عفو يا در حال مرخصي و آزاد شده با اين عملكرد اهداف خاصي را در ايام آزادي دنبال مي‌كنند. به گزارش «جوان» برخي از اين متهمان كه در دادگاه و در پيشگاه افكار عمومي به هيچ وجه نتوانستند خطاي خود را توجيه كنند و به شيوه قانوني تبرئه شوند، با اظهار ندامت و پشيماني مورد عفو يا تخفيف مجازات قرار گرفتند. اما اكنون ديده مي‌شود به محض خروج از زندان تلاش مي‌كنند تا اسنادي را براي ادعاهاي كذب خود گردآوري كنند و موج تازه‌اي را در جامعه به راه اندازند. با اين حال بي‌گناهي نظام و سلامت انتخابات گذشته به حدي روشن است كه عده‌اي را در پي شكست‌هاي مداوم سرخورده كرده است. سرخوردگي و عصبيت اين عده از بابت شكست در انتخابات و ناتواني در اثبات ادعاهاي كذب، امروز موجب شده كه سخنراني‌ها، بيانيه‌ها، مصاحبه‌ها، نامه‌نگاري‌ها و مشغوليتي از اين قبيل در رأس امور برخي از معارضان متمارض قرار گيرد تا به گونه‌اي در يك فضاي جديد و با شيوه‌اي نسبتاً نوين به تكرار اكاذيب خود بپردازند، شايد كه توهماتشان در ميان مردم رنگ واقعي گيرد. غافل از آنكه مردم حداقل در سه عرصه هوشياري و بصيرت خود را ثابت كرده‌اند: انتخابات و فضاي بعد از آن، 9 دي و 22 بهمن. سناريويي كه امروز فتنه‌گران به ظاهر نادم يا حتي آنان‌كه در ظاهر و باطن قصد تقابل با نظام را دارند، بروز مي‌دهند، پيچيده‌تر از فتنه‌اي است كه در روزهاي پس از انتخابات در پيش گرفتند. شواهد و قرائن حاكي از آن است كه اين عده با مظلوم‌نمايي و تلاش براي بازگشت به زندان، در پي القاي حس غريبي و غربت خود به جامعه هستند تا ريزش‌هاي جريان خود را جبران كنند و سپس موج تازه‌اي از هيجانات و احساسات را در كشور به راه اندازند. حال مردم هوشيار و بصير پاسخ دهند كه در اين شرايط كه حاكميت مدام سعي دارد از رويكرد و دريچه رحمانيت دين مبين اسلام با اين افراد رفتار كند، ولي آنان نه تنها حاضر به سالم‌سازي فضا نيستند بلكه غبارآلودگي محيط را تشديد مي‌كنند، نظام چه رفتاري را بايد درباره اين افراد در پيش گيرد؟تكرار خطاي گذشته، مجازات سنگين‌تري داردحجت‌الاسلام محمدتقي رهبر يكي از نمايندگان مردم در خانه ملت و رئيس مجمع نمايندگان روحاني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال به خبرنگار روزنامه جوان گفت: دستگاه قضائي موظف است پس از آزادي اين افراد يا در هنگام حضورشان در زندان، مراقب عملكرد اينان باشد. وي تأكيد كرد: قطعاً افرادي كه با تعهد از زندان آزاد مي‌شوند، اگر خطاي گذشته را دوباره تكرار كنند، مجازات سنگين‌تري نسبت به قبل خواهند داشت و دستگاه قضائي بايد آنان را مورد تعقيب و مجازات قرار دهد. اين نماينده مجلس همچنين جوســازي رسانه‌هاي مربوط به فتنه را از مصاديق نشر اكاذيب و تشويش افكار عمومي دانست و تصريح كرد كه اين موارد هم قابل پيگرد قضائي است. حجت‌الاسلام حسين سبحاني نيا عضو هيأت رئيسه و از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه به خبرنگار «جوان» گفت: كساني كه اصرار بر تكرار جرم و مقاومت در خطايشان داشته باشند، مجازاتشان تشديد مي‌شود و اين وظيفه دادگاه است كه در مورد اين افراد تصميم نهايي را اتخاذ كند. وي خاطرنشان كرد: دادگاه اسلامي بايد بدون تأثيرپذيري از شانتاژهاي سياسي، حكم افراد را مشخص كند و از آنانكه مصرّ بر تكرار دروغ و جرم‌هاي خود هستند به سادگي نگذرد و تخفيف مجازات را به عده‌اي اختصاص دهد كه در سالم‌سازي فضا مي‌كوشند. افراد با تكرار جرم مشمول مقررات تكرار جرم مي‌شوندامين حسين رحيمي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، درباره برخي افراد كه در جريان فتنه سال گذشته روانه زندان شدند و دوره محكوميت خود را گذرانده‌اند يا به قيد وثيقه از زندان آزاد شده‌اند، اما هم اكنون بر مواضع قبلي خود اصرار مي‌ورزند، اظهار داشت: كسي كه به يك مجازات محكوم شده و آن مجازات را تحمل كرده اگر يك بار ديگر مرتكب جرم قبلي شود، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد شد. وي در اين رابطه افزود: بر اساس مقررات تكرار جرم فرد اگر جرم خود را تكرار كند، مجازات‌هاي وي تشديد خواهد شد، وقتي كسي دستگير شود، سوابقش مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اگر آن فرد سابقه داشته باشد، حكمش تشديد مي‌شود و اين سازوكاري است كه قانون درباره اين دست از افراد در نظر گرفته است. رحيمي با بيان اينكه قانون براي جلوگيري از تكرار جرم قاعده تشديد را در نظر گرفته است، ادامه داد: هر چقدر كه خطرات جرم بيشتر باشد، جامعه بيشتر آسيب مي‌بيند لذا قاضي با توجه به جرم فرد، تشديد بيشتري را در محاكمه لحاظ مي‌كند. سخنگوي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس خاطرنشان كرد: براي تعيين ميزان جرم بايد به قانون مراجعه كرد، بر اين اساس قاضي مي‌تواند حتي از مجازات‌هاي تكميلي مانند محروميت از برخي حقوق اجتماعي يا تبعيد هم بهره بگيرد. وي اظهار داشت: كلمه فتنه يك واژه است ولي وقتي كه اين مسأله وارد دستگاه قضائي مي‌شود بايد آن را با يكي از مصاديق جرم مانند مسائل امنيتي، زد و خورد يا تخريب اموال عمومي مطابقت داد و بر اساس آن براي مجرم حكم صادر كرد. قيد وثيقه براي مجرماني مي‌تواند مؤثر باشد كه از رفتار خود پشيمان باشندسيد كمال سجادي دبير كل جامعه اسلامي كارمندان نيز در اين باره تصريح كرد: در حالي كه مردم از دستگاه قضائي مي‌خواستند كه فتنه‌گران را به اشد مجازات برساند، فتنه‌گران مورد رأفت اسلامي قرار گرفتند به طوري كه بسياري از آنها كه به جرم خود اعتراف كردند، اكنون با قيد وثيقه در بيرون از زندان به سر مي‌برند. سجادي ادامه داد: برخي از كساني كه اكنون به قيد وثيقه آزاد شدند بر رفتار گذشته خود تأكيد دارند كه قوه قضائيه بايد به اين مسأله حساس باشد چرا كه مردم نمي‌پذيرند فتنه‌گران با رأفت اسلامي به مرخصي بروند و با قيد وثيقه آزاد شوند اما در قبال آن اعمال مجرمانه را انجام دهند. امروز برخي فتنه‌گران با قيد وثيقه آزاد و بر اعمال مجرمانه تأكيد دارند. وي با بيان اينكه قوه قضائيه بايد مجرماني را كه بر رفتار مجرمانه خود تأكيد دارند، به زندان بازگرداند، گفت: اگر قرار باشد مجرمي در بيرون از زندان جرمي را مرتكب شود كه به دليل آن به زندان رفته بود، چه معنايي دارد كه اين فرد با قيد وثيقه آزاد شود؛ قيد وثيقه براي مجرماني مي‌تواند مؤثر باشد كه آنها از كردار و رفتار خود پشيمان باشند نه اينكه در بيرون از زندان فتنه‌گري خود را ادامه دهند.