رفراندوم اصلاحات انجام شده در قانون اساسی جمهوری قرقیزستان در روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و از میان 5/2میلیون نفر افراد واجد شرایط برای رأی دادن، بیش از 60 درصد در این همهپرسی شرکت کردند و 90 درصد رأیدهندگان نیز به قانون اساسی جدید این کشور رأی مثبت دادند. براساس قانون اساسی جدید اختیارات رئیسجمهور کاهش یافته و قدرت پارلمان افزایش پیدا کرده است. این قانون به گونهای تدوین شده که از متمرکز شدن قدرت در دست یک نفر جلوگیری شده و در آن رئیسجمهور مصونیت قضایی خود را از دست میدهد. ضمن اینکه خانواده او نیز از بودجه دولتی بهرهمند نشده و رئیس دولت نیز فقط براساس حقوق خود زندگی میکند. مهمترین بندی که در قانون اساسی جدید پیشبینی و گنجانیده شده این است که به طرز چشمگیری در آن قدرت رئیسجمهور به نفع پارلمان تضعیف شده است.
همچنین براساس متن مصوب، هیچ حزبی قادر نخواهد بود بیش از 50 کرسی از مجموع90 کرسی پارلمان را تصاحب کند. مقامات و طرفداران دولت انتقالی در قرقیزستان، که از روز 18 فروردینماه جاری(1389) بر سر کار آمدهاند، به رهبری خانم «رزا آتنبایوا»، از حامیان اصلی و نگارندگان قانون اساسی جدید در این کشور هستند و بر این باورند که مشروعیت داشتن دولت قرقیزستان نزد جامعه جهانی، به یک نظام پارلمانی قدرتمند نیاز دارد و این نظام هم فقط با متن اصلاح شده قانون اساسی قبلی ایجاد خواهد شد. خانم آتنبایوا، تصویب قانون اساسی جدید را پیروزی مردم قرقیزستان بر اقتدارگرایی توصیف کرده و گفته که بدون تصویب قانون اساسی جدید و ایجاد ساختارهای جدید دولتی، نظم و آرامش در قرقیزستان برقرار و حاکم نخواهد شد. از طرف دیگر مخالفان آتنبایوا معتقدند که تغییر قانون اساسی در این مقطع مشکلی را حل نخواهد کرد و مهمترین اقدام در شرایط کنونی برقراری ثبات و آرامش در کشور است.
برخی کارشناسان مسائل قرقیزستان معتقدند که برگزاری رفراندوم و انجام اصلاحات در قانون اساسی این جمهوری، میتواند برای حکومت و نظام نوپای این کشور زیانآور و خطرناک باشد، چرا که با توجه به ساختارهای سنتی این کشور هنوز آمادگی لازم برای اجرای این قانون در جامعه قرقیز وجود ندارد و جامعه به بلوغ کامل و لازم در این خصوص نرسیده است. به اعتقاد برخی حکومت موقت باید با مخالفان خود سر میز مذاکره بنشیند تا مشترکاً در مورد آینده دولت و کشور تصمیمگیری کنند موضوعی که هنوز محقق نشده است. از این نگاه، در واقع دولت موقت نیز در حال یکهتازی و اعمال سلایق خاص خود است.
خانم آتنبایوا هنگام به دست گرفتن قدرت در روز 18 فروردین قول برگزاری رفراندوم قانون اساسی را در این تاریخ وهمچنین برگزاری انتخابات پارلمانی در مورخ هشتم مهرماه را داده بود. برابر رفراندوم اولین قدم جدی وی برداشته شده است.
با بررسی دقیقتر اوضاع فعلی دراین جمهوری آسیای مرکزی درمییابیم که قرقیزستان اکنون با مشکلاتی جدی مانند اختلافات قومی و قبیلهای، خویشاوندسالاری، فقر شدید و فساد اداری به جامانده از دولتهای گذشته و همچنین ناامنی شدید و بینظمی و خشونت روبه رو است. دولت موقت فعلی نیز، که پس از دو حادثه مشابه در سالهای 2005 و 2010(که به سرنگونی «عسگر آقایف» و «قربان بیک باقییف» رؤسای جمهور اسبق و سابق در این جمهوری منجر شد) روی کار آمده، همواره با درخواستها و تقاضاهای زیاد حل مشکلات اساسی و ریشهدار در این کشور روبه رو بوده است، که حل کامل آنها دراین مقطع، موضوعی بسیار سخت و دشوار است. البته خانم آتنبایوا قصد دارد با انجام اصلاحات در قانون اساسی(که انجام شد) و همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی(که در پیش است)، مشکلات را حل و فصل نماید.
معادله مغفول مانده
تمامی برنامهریزیهای دولت موقت با در نظر گرفتن شرایط عادی، در حال برنامهریزی و اجراست، این در حالی است که بیتردید به روند معادلات در جریان در این کشور، باید معادلات منطقهای و بینالمللی را نیز اضافه کرده و مداخلات کشورها و قدرتهای منطقه و فرامنطقهای(همچون روسیه و امریکا) را نیز در نظر گرفت، چرا که هماکنون برخی رخدادها در این کشور ریشه در خارج از کشور و مداخلات خارجی داشته و دارند.
جمهوری قرقیزستان هماکنون، علاوه بر مشکلات برجای مانده از دولتهای پیشین، با مصیبتها، فقر، آوارگیها و خرابیهای حاصل از خشونتهای اخیر شهرهای اوش و جلالآباد مواجه است. بدون شک ایجاد و استقرار یک دولت قدرتمند(که دولت موقت به دنبال تحقق آن است) میتواند اندکی از مشکلات دهههای گذشته در این جامعه بکاهد، به شرطی که تمام اقوام، گروهها و احزاب مؤثر در این جمهوری در دستیابی به ثبات و آرامش و نظم در این کشور تلاش میکنند.
آمار بالای تلفات کشتار چندی قبل، در جریان درگیریهای قومی و قبیلهای در این جمهوری، موضوعی نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. ضمن اینکه قومی شدن اختلافات داخلی این جمهوری، بدون تردید احساسات قومی برخی اقوام همجوار ساکن در سایر کشورهای آسیایمیانه را نیز برخواهد انگیخت.
از سوی دیگر، تصویب قانون اساسی جدید در قرقیزستان، موقعیت این کشور را در میان سایر کشورهای منطقه آسیای مرکزی متمایز کرده است، چرا که هماکنون این جمهوری نخستین کشور آسیای مرکزی به شمار میرود که از قدرت پارلمانی برخوردار خواهد بود. بدون شک اجرای عملی این سیستم در قرقیزستان، مدلی خواهد بود برای سایر کشورهای حاضر در منطقه.
