بیژن تنها - طی روزهای اخیر آییننامه «دور کاری» یا کار در خانه به تأیید دولت و رئیس جمهوری رسید.
به گزارش «جوان» براساس این آییننامه قرار است بخشی از کارهای کارمندان که قابلیت اجرا و پردازش در منزل را دارد روانه محیط خانه گردد تا کارمندان بتوانند با استفاده از نظام الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی در ادارات کارها را انجام دهند. هر چند چندین سال است که تلاش میشود بسترهای لازم برای دولت الکترونیک اجرایی شود و اقدامات بسیاری نیز در این زمینه انجام شده است، ولی به دلیل نبود زیرساختها و فقدان بسترهای فرهنگی هنوز این پروژه به صورت کامل محقق نشده است.
به واقع اجرایی کردن آییننامه دور کاری کارمندان در بستر توسعه فناوری اطلاعات و IT با تحقق شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک جلوهگر میشود.
تا زمانی که نتوانید شهروند الکترونیک تربیت کنیم نخواهیم توانست گامهای بعدی را برای دستیابی به شهر الکترونیک و دولت الکترونیک برداریم. در شرایط کنونی با پیشرفت فناوری درحوزههای مختلف کاری، میتوان با برنامهریزی دقیق و براساس رفع نیاز شهروندان بسیاری از امور جاری و روزمره شهروندان را بدون خارج شدن از منزل انجام داد.
این امر میتواند علاوه بر صرفهجویی در وقت و هزینه از سفرهای درون شهری نیز به میزان قابل توجهی بکاهد و بسیاری از مسائل دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال شهروندی که برای انجام یک کار مهم میباید از منزل خارج شود و با صرف هزینه در شهر چندین سفر درون شهری انجام دهد تا بتواند به مقصد رسیده و کار خود را انجام دهد میتواند با آموزش چندین ساعته و با استفاده از ابزار الکترونیکی، کار خود را با کیفیت، سرعت و دقت بالا انجام دهد. در همین زمینه است که دولت در راستای تحقق دولت الکترونیک ابتدا پرداخت قبوض، سپس ثبتنام در آزمونهای سراسری و حالا هم ثبتنام در مدارس و دریافت کارنامه را به این سمت سوق داده است. از سوی دیگر برخی از مراکز و سازمانهای ارائه خدمات پا را هم فراتر گذاشته و حتی ملاقاتهای حضوری را حذف و از طریق پست الکترونیک اقدام به انجام این کار کردهاند.
براساس آمارهای نیمه رسمی در حال حاضر کشور ایران با داشتن بالاترین کاربران اینترنتی خاورمیانه، 56 درصد کاربران اینترنت را در اختیار دارد و در این میان استان تهران با 25 درصد و استان سیستان و بلوچستان حدود 7 درصد به ترتیب بالاترین و پایینترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
پس میتوان این نتیجه را گرفت که با کمی توجه و توسعه آموزش در حوزه نرمافزاری و سختافزاری میتوان از پتانسیل و ظرفیتهای موجود برای دستیابی به شهر و شهروند الکترونیک استفاده کرد و با هدفگذاری در این زمینه از ارزش اقتصادی و اجتماعی آن بهره جست.
در مجموع میتوان گفت که با حرکت به سمت تقویت جایگاه شهروندی میتوان با کمترین سرمایهگذاری، بسیاری از امور را ساماندهی کرد. البته فراموش نکنیم که کشور ما در اجرایی کردن این مقوله هنوز در ابتدای راه است و آزمون و خطای بسیاری را پیش رو داریم.
اما میتوان به جای حرکت شهروند، امواج را به حرکت در آورد و از آن بهره گرفت.
