رئیس قوه قضاییه شورای عالی انقلاب فرهنگی را نهادی مفید و دارای اعتباری کاملاً قانونی دانست و گفت: دستگاه قضایی حق ورود به دایره وظایف این شورا را ندارد. آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفتوگوی زنده تلویزیونی که به مناسبت هفته قوه قضاییه از شبکه اول سیما پخش میشد به ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت این قوه در 10 ماه گذشته پرداخت و به مسائلی از جمله کمبود نیروی انسانی، نظارت بر دستگاه قضایی، اطاله دادرسی، تسریع در کار مردم و تکریم ارباب رجوع و همچنین مسائلی از جمله به کارگیری فناوریهای نوین در دستگاه قضایی اشاره کردند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی درباره مباحث پیشآمده در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون دانشگاه آزاد و دستور توقف این مصوبه توسط یکی از دادگاهها، ابتدا به حفظ احترام و استقلال قضات تأکید کرد و گفت: بنده به هیچ وجه بنا ندارم از اهرمهای قانونی برای فشار به قاضی استفده کنم چرا که حتی اگر قاضی اشتباه کند حفظ استقلال او به نفع دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضاییه شورای عالی انقلاب فرهنگی را نهادی مفید و دارای اعتباری کاملاً قانونی دانست و افزود: 8 سال در شورای نگهبان برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اثری در حد قانون قائل میشدیم و طبق فرمایشات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب مصوبات این شورا اعتبار قانونی دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه حق ورود به دایره وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد افزود: در قانون دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مصوبات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی نیست بنابراین در مواردی که جزو حیطه وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است دستگاه قضایی حق ورود ندارد اما اگر نظر قاضی این باشد که حق ورود دارد، بنده به هیچوجه نمیتوانم چیزی را به او تحمیل کنم.
وی اختیارات شورای انقلاب فرهنگی را دارای چارچوب خاصی دانست و تأکید کرد: در حالی که احترام قانونی و شرعی برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل هستیم اما اگر به هر دلیلی این شورا اشتباه کرد و به حیطهای ورود کرد که حیطهای قانونی او نیست هرچند که این موضوع نیز ربطی به قوه قضاییه ندارد اما اگر در حیطه اختیارات این شورا به کسی ظلم شود قوه قضاییه صلاحیت دارد به این موضوع رسیدگی کند.
رئیس دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در بند 5 اساسنامه دانشگاه آزاد گفته شده که این دانشگاه نهاد عمومی غیر دولتی است که این موضوع تصرف خاصی در املاک و مستغلات دانشگاه آزاد ایجاد میکند و این تصرف قابل شکایت در دادگاه است.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه اصلاً حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است، گفت: فقط دستور موقت نسبت به اجرای اساسنامه جدید صادر شده است که البته بنده نسبت به توقف اجرای کل اساسنامه دانشگاه آزاد اشکال دارم.
وی تصریح کرد: طرح دعوی از ناحیه دانشگاه آزاد دارای اشکال است و معلوم نیست که چه کسی در خصوص اموال دانشگاه آزاد حق طرح دعوی دارد؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید بحثهای حقوقی را با تبلیغات سیاسی بیامیزیم تأکید کرد: در روزهای اخیر جریانی مشاهده میشود که به نفع نظام، قوه قضاییه و مجلس نیست و عدهای آن را اسباب توهین به مجلس و قوه قضاییه قرار دادهاند و فضا را آلوده میکنند.
آملی لاریجانی ضمن انتقاد به برخی مطالب مطرح شده در رسانهها علیه مجلس شورای اسلامی در خصوص دانشگاه آزاد بیان داشت: دستگاه قضایی توهین به نهادهای قانونی را به هیچوجه نمیپذیرد.
وی دستور موقت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط یک دادگاه را اشتباه دانست و در عین حال تأکید کرد که نباید استقلال قاضی مورد هتاکی قرار بگیرد.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: برخی در روزنامهها و سایتها گفته بودند که بنده با اینکه جزو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم چگونه اجازه دادهام که چنین مسئلهای پیش بیاید که البته چنین حرفی عوامانه، غیر حقوقی و بیمنطق است چرا که رئیس قوه قضاییه وظیفه امر کردن به قضات را ندارد بلکه مدیر اجرایی و البته عالیترین مسئول دستگاه قضایی است و قاضی باید مستقل و مستند به اصول رأی دهد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در احکام قضات هیچ دخالتی ندارم خاطرنشان کرد: بنده احکام اعدامها را امضا نمیکنم چرا که احکام اعدامها در دادگاهها توسط قضات امضا میشود و دفتر بنده دادگاه نیست.
وی در بخش دیگری از این گفتوگوی تلویزیونی به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: تصمیم دارم به هر هزینهای با قدرتهای فساد اقتصادی که در برخی جاها ریشه دارند مقابله کنم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر همه قوا قاطع باشند بساط فساد اقتصادی جمع میشود، تصریح کرد که به هر دلیلی این عزم در برخی موارد تضعیف شده است.
آملی لاریجانی با اشاره به عزم راسخ مسئولان دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: البته نباید توقع باشد که بلندگو به دست بگیریم و بگوییم که چهکار کردهایم چرا که قوه قضاییه نشریه و رسانه نیست.
وی با بیان اینکه عزم راسخی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و با این عزم پروندههای معلوم مفاسد اقتصادی را جلو میبریم، از نهادهای امنیتی خواست برای کشف مفاسد به قوه قضاییه کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه با اعلام رضایت کامل خود از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط این قوه تأکید کرد: تا حدی که به دستگاه قضایی مربوط میشود در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاهی نکردیم.
آملی لاریجانی به خانوادههایی که ثروتهای بادآورده را مشاهده میکنند توصیه کرد مراقب این ثروتها باشند چرا که ممکن است قوه قضاییه اسامی مفسدین اقتصادی را به طور وسیعی منتشر کند و به مردم بگوید که این افراد چه بلایی بر سرشان آوردهاند.
وی افزود: در برخی شرکتهای دولتی فساد عظیمی وجود دارد که در این رابطه برخی افراد را دستگیر کردیم که البته نمیتوانیم اسامی آنها را اعلام کنیم چرا که حکم آنها هنوز صادر نشده است اما مطمئناً برخورد بسیار جدی است.
رئیس قوه قضاییه از همه مسئولان قوا خواست در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضاییه کمک کنند و نگذارند موضوع اجرای عدالت در چشم مردم مخدوش شود.
آملی لاریجانی تأکید کرد که هرکس مسئول یا غیر مسئول باشد اگر جرمی انجام داده است باید مجازات شود.
وی در قسمت دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث پس از انتخابات ادعای تقلب را واقعاً دروغین دانست و فتنه بعد از انتخابات را فتنه بسیار بزرگی توصیف و بر برخورد قاطع با فتنهگران تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در این حوادث عده زیادی که از قانون تخلف کردند و علیه امنیت ملی اقدام کردند دستگیر شدند که برخی از آنها وابستگی به منافقین و گروهکهای ضدانقلاب داشتند.
آملی لاریجانی افزود: دستگاه قضایی پروندهها را به دقت رسیدگی کرده است و به منظور اتقان احکام بازنگری توسط افراد مجرب انجام خواهد گرفت تا احکام به درستی صادر شود.
وی با بیان اینکه برخی افراد که در حوادث پس از انتخابات سلاح گرم به همراه داشتند، محارب بودند گفت که قوه قضاییه در کار خود کوتاهی نکرده است و البته ممکن است حکم اشتباهی نیز صادر شده باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی به پرونده کهریزک و کوی دانشگاه اعلام کرد که دادگاه کهریزک 9 جلسه برگزار کرده است و رأی آن در روزهای آینده صادر خواهد شد.
آملی لاریجانی همچنین تأکید کرد که فتنهگران حتماً مجازات خواهند شد.
وی در قسمت پایانی سخنانش درباره مباحث مطرح شده پیرامون موضوع حجاب در روزهای گذشته بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط در بحث حجاب تأکید کرد و با جرم خواندن بیحجابی اظهار داشت: آنچه برخورد قوه قضاییه را میطلبد فقط بیحجابی سازمان یافته نیست چرا که بیحجابی جرم است و قوه قضاییه وظیفه برخورد با جرم دارد و نیروی انتظامی نیز به عنوان ضابط قوه قضایی حق ندارد از برخورد با جرم مشهود سر باز زند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با بیحجابی مثل سایر جرایم برخورد خواهد شد، یادآور شد: نباید به بهانه کارهای فرهنگی اصل این جرم و مجازات آن کنار گذاشته شود چرا که نیروی انتظامی و قوه قضاییه مؤظف به اجرای قانون هستند و نباید از آن تخلف کنند.
