رئيس دفتر مطالعات تدوين تاريخ ايران با اشاره به مصوبه مجلس پيرامون وقف اموال دانشگاه آزاد، آن را نقطهاي سياه در پرونده مجلس عنوان كرد كه توانايي ارائه پاسخ پيرامونش را ندارند.
عباس سليمي نمين در گفتوگو با خبرنگار «جوان» با اشاره به اقدام دستگاه قضايي پيرامون متوقف كردن اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره دانشگاه آزاد اظهار كرد: اصرار ملت درباره قانونمند شدن دانشگاه آزاد باعث شده كه با مسائل غير منتظرهاي نظير حكم قوه قضائيه مواجه شويم.
وي در ادامه با اشاره به مفاسد مديريتي در دانشگاه آزاد تصريح كرد: مديران دانشگاه آزاد 30 سال تمام براي محكم كردن جاي پاي خود وقت داشتند و امروز به سهولت تن به اجراي قانون نخواهند داد. البته اين موضوع براي كساني كه از مسائل پشت پرده دانشگاه آزاد، مفسده مديريتي آنها و عقبه اين دانشگاه مطلع هستند موضوع تازهاي نيست.
سليمينمين به وجود ناهماهنگيها بين دستگاههاي ذيربط درباره موضوع دانشگاه آزاد اشاره كرد و ادامه داد: اختلاف رأي ميان دستگاههاي مختلف ناشي از استقلالي است كه قانون اساسي براي آن دستگاههاي مختلف در نظر گرفته است و اين حد اعلاي قانون اساسي كشورمان را اثبات ميكند اما قطعاً اگر يك قاضي در اين خصوص رأي ميدهد خود وي نيز بايد پاسخگو باشد كه رأي او تا چه حد با سياستهاي كلان كشور همخواني دارد.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در ادامه با ابراز نگراني از عدم برخورد مناسب با مفسده مديريتي دانشگاه آزاد در طول 30 سال گذشته تصريح كرد: متاسفانه مديريت اين دانشگاه برخي از افراد با نفوذ در كشور نظير عده معدودي از نمايندگان مجلس را وامدار خود كرده است و همين موضوع باعث شده كه هماهنگيهاي لازم درباره حفظ مصالح مديريت دانشگاه آزاد در دستگاههاي مختلف صورت بگيرد. هم اكنون افرادي وجود دارند كه با مدرك زيرديپلم وارد مجلس شدهاند و بدون اينكه كنكور بدهند، به كلاس بروند و امتحان بدهند، امروز مدرك دكترا از دانشگاه آزاد دريافت كردهاند. بنابراين اين فرد ديگر نماينده مردم نيست، بلكه نماينده آقاي جاسبي در مجلس است.
سليمينمين خاطرنشان كرد: حضور همين افراد معدود در مجلس باعث ميشود كه بدعت فاجعهباري درباره وقف اموال دانشگاه آزاد از طريق اين مصوبه صورت بگيرد كه نقطه سياهي براي مجلس محسوب خواهد شد. موضوعي كه قطعاً آنها در آينده نميتوانند پاسخگويش باشند. اميدوارم در آينده نزديك ملت اين وامداران را بشناسند.
وي در ادامه افزود: متاسفانه ملت ايران طي سالهاي گذشته از موضوع نظارت غفلت كرده و تغيير مديريت و ايجاد قانون در دانشگاه آزاد ميتواند يك امتحان بزرگ و مهم براي ملت باشد. قطعاً تا وقتي سفره بيعدالتي دانشگاه آزاد بسته نشود نميتوان عدالت را در جامعه جاري كرد.
