عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هدف از افزایش فرمانداریها جداسازی شمیرانات، شهرری و اسلامشهر از تهران است و میخواهیم این سه قسمت علاوه بر شورای شهر نماینده نیز معرفی کنند.
اسماعیل کوثری در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: هدف از افزایش فرمانداریها از منظر مجمع نمایندگان تهران این است که شمیرانات، شهرری و اسلامشهر از تهران جدا شوند تا در این صورت علاوه بر داشتن شورای شهر بتوانند خود نیز نماینده معرفی کنند.
وی در ادامه افزود: مجمع نمایندگان تهران طی جلساتی مباحثی را با استانداری و تا حدودی با دولت درباره افزایش فرمانداریها مطرح کردهاند و در حال حاضر نیز موضوع پیگیری میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: پیشنهاد مجمع نمایندگان تهران درباره این طرح به استانداری و همچنین دولت طی جلساتی پیرامون سه محور بوده است که درصورت تصمیمگیری میتوانند یکی از این طرحها را مدنظر قرار دهند.
وی یکی از این پیشنهادها را تفکیک شمیرانات، شهرری و اسلامشهر از تهران بیان کرد و افزود: به عنوان مثال در شهرری با تفکیکی که صورت گیرد این اختیار را خواهند داشت که علاوه بر اینکه شورای شهر داشته باشد، نماینده هم معرفی کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: دومین طرح پیشنهادی این بود که تهران با همان یک فرمانداری باقی بماند یعنی بعد از اینکه این سه قسمت از آن تفکیک شد، اداره شود و سومین طرح این بود که آن سه شهر جدا و تهران هم به چهار قسمت شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم شود. این طرحها در مجمع نمایندگان تهران با استانداری مطرح شد البته دولت نیز بر روی طرحی کار کرده است که تهران را به 11 منطقه شهرداری تقسیم کنند.
کوثری در ادامه افزود: یعنی هر دو منطقه شهرداری به یک فرمانداری تبدیل شود، البته قرار بود تا قطعی شدن این طرح صحبتی مخابره نشود که متأسفانه مسئولان استانداری در مصاحبهای به آن اشاره کردند.
وی اظهار داشت: قرار بود بحثها عمیقتر شود و به مجمع نمایندگان تهران هم فرستاده شود و بعد هم جلسات بعدی گذاشته و تصمیم نهایی صورت گیرد.
کوثری نقش شهرداری را با اجرای این برنامه کمرنگ ندانست و ادامه داد: آنها کار خودشان را انجام میدهند؛ این طرف هم یک بحث حاکمیت است و اگر همه بخواهند برای انجام کارهایشان به تهران بیایند با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد ولی اگر منطقهبندی شود، مسلماً کارها سبکتر میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که با اجرای این برنامه دولت به سمت خصوصی سازی پیش نخواهد رفت و آیا این اقدام مغایر با اصل 44 نیست، بیان داشت: موقعی که دو منطقه یکی شود، تعدادی نیرو، بودجه و اعتبار برای ساز و کارهای جدید میخواهند؛ ولی با توجه به کارشناسی و بررسیهایی که شده خیلی تفاوتی صورت نمیگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسیهای علمی و کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: بررسیهای لازم در استانداری و دولت انجام شده است ولی دلایلشان را هنوز به ما ارائه نکردهاند؛ آنها گفتهاند بررسیهایمان کاملاً علمی است و همه کارها را در این زمینه انجام دادهاند؛ البته در هر طرحی معایب و محاسنی وجود دارد ولی هنوز دلایلشان را به مجمع نمایندگان تهران ارائه نکردهاند.
