به گزارش ایرنا، بلند آرینچ با اشاره به ارائه طرح تغییرات برخی مواد قانون اساسی از سوی دولت رجب طیب اردوغان به مجلس در هفته گذشته گفت: در صورتی که احزاب مخالف، نمایندگان خود را از شرکت در جلسات رأیگیری برای این تغییرات منع نکنند، دستکم 50 نماینده از دو حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی نیز به این تغییرات رأی مثبت خواهند داد.
آرینچ تصریح کرد: در چنین صورتی نیاز به برگزاری همه پرسی برای این تغییرات نخواهد بود.
معاون نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه طبق قانون، انتخابات عمومی باید در سال 2011 برگزار شود، گفت: بر اساس نتایج همه پرسی احتمالی برای تغییر قانون اساسی، میتوان در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام نیز بحث کرد.
این نخستین بار است که یک مسؤول دولتی ترکیه از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام سخن به میان میآورد.
قانون اساسی کنونی ترکیه از کودتای نظامی سال 1980 تدوین شد و با وجود چندین بار تغییر به نظر میرسد در حال حاضر پاسخگوی نیاز کنونی کشور برای انجام برخی اصلاحات از جمله در حوزه احزاب نیست.