نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مجلس و بانک مرکزی در اصلاح امور اقتصادی کشور گفت: باید به یک زبان و ادبیات مشترک برسیم و گزارش عملکرد بانک مرکزی با تبیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری و ارائه برنامههای اصلاحی تکمیل شود. جوان آنلاین: علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۶ آبان) مجلس و بعد از بررسی گزارش عملکرد بانک مرکزی در اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، گفت: ظرف هفته آینده از طریق بانک مرکزی انجام شود و ما جلسه دیگری خواهیم داشت. دنیا در تاریخ ثبت کند ما در وسط جنگی نابرابر هستیم اما کار را پیش میبریم؛ جلسه تشکیل میدهیم، نظارت انجام میدهیم و به فکر اصلاح امور اقتصادی کشور هستیم.
به گزارش ایسنا، نیکزاد با اشاره به مفاد گزارش و تکالیف مقرر در بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی تصریح کرد: باوجود آنکه گزارش از حیث ارائه آمار نسبتا در وضعیت قابل قبولی قرار دارد اما از حیث ارائه گزارش برنامهها مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، تبیین انحرافات و سنجش اثر سیاستها کاستیهایی دارد که انتظار داریم آقای همتی و معاونانشان این گزارش را به کمیسیون اقتصادی ارائه دهند.
وی ادامه داد: از منظر نظارتی، اقدامات اصلاحی و نتایج قابل سنجش نیست؛ بهویژه درباره منابع تأمین مالی خرید اوراق دولت توسط بانکها، برنامه اصلاحی بانکهای ناتراز، پایداری منابع ارزی با آثار مالی و پولی بازسازی پساجنگ، اطلاعات ارائهشده کفایت لازم را ندارد. در جهت اصلاح امور و ارزشگذاری بر زحمات بانک مرکزی، انتظار داریم این پاسخ به کمیسیون اقتصادی ارائه شود.
نایب رئیس مجلس اظهار کرد: برآیند اطلاعات و گزارش حاکی از آن است که اقتصاد کشور همزمان با سه محدودیت ساختاری مواجه است؛ فشارهای تورمی و ارزی، محدودیت ظرفیت تأمین منابع مالی شبکه بانکی و افزایش نیازهای مالی ناشی از شرایط جنگی و بازسازی. در امر نقدینگی و پایه پولی، کاهش رشد نقدینگی نشاندهنده تداوم فشار بر منابع پایه پولی و وابستگی بخشی از شبکه بانکی به بانک مرکزی است.
وی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: آقای همتی، اثر افزایش سپرده بانکی بر کاهش نقدینگی در تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش توسط نظام بانکی باید بررسی شود و به نظر میرسد باید به یک زبان و ادبیات مشترک برسیم.
نیکزاد در ادامه با اشاره به فاصله زیاد تورم تولیدکننده و مصرفکننده ادامه داد: این فاصله نشاندهنده آن است که فشار انباشته در هزینه تولید ممکن است با وقفه زمانی به مصرفکننده منتقل شود. افزایش تورم بیشتر در اقلام اداری و کالاهای دارای قیمت مصوب است که متولی آن دولت است و در گزارش نیز این افزایش در اقلام اداری و قیمتهای مصوب دیده میشود. آقای همتی بیان داشت در گزارش هفت و نیم ماهه، تکتک موارد توسط معاونت نظارت فرستاده شده است؛ در شش ماهه ۱۳ درصد کاهش تأمین ارز داشتیم، ۲۲.۶ به بخشها داده شده و ۲۸.۳ میلیارد دلار حاصل شده است. انتظار این است که برآورد ماهیانه منابع ارزی واقعاً قابل دسترس، تعهدات سررسیدشده و مصارف اجتنابناپذیر را با کمیسیون به توافق برسید.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت ایجاد سلامت در نظام بانکی گفت: نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی با حداقل قانونی، بنا به گزارش موجود، فاصله زیادی دارد؛ بنابراین سیاست کنترل نقدینگی از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بدون حل مسئله سرمایه و ناترازی بانکها به محدودیت بیشتر تأمین مالی بنگاههای تولیدی منجر شده است. انتظار میرود ریشه ناترازی بانکهای ناسالم اصلاح و برنامه زمانبندی به تفکیک بانکهای ناتراز ارائه شود.
وی درباره خرید اوراق دولت افزود: ۶۰ درصد اوراق را بانکهای دولتی خریداری کردهاند؛ بنابراین بانک مرکزی باید خرید اوراق دولت را به تفکیک بانک، وضعیت کفایت سرمایه و منبع تأمین مالی خرید گزارش کند و آثار آن را بر پایه پولی، نقدینگی و نرخ سود تسهیلاتدهی به بخش خصوصی و تولید توضیح دهد.
نیکزاد با اشاره به سهم عمده تسهیلات در سرمایه در گردش اظهار کرد: در گزارش شش ماهه، ۷ میلیون میلیارد تومان تسهیلات داده شده که سهم عمده آن در سرمایه در گردش بوده و سهم تسهیلات ایجادی و توسعه ای محدود است؛ این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. صحبت آقای قوامی که عمدتاً مربوط به امهال بود نیز باید مدنظر رئیس کل بانک مرکزی باشد؛ باید بدانیم آیا سرمایه به تولید رسیده است یا خیر.
نایب رئیس مجلس با انتقاد از نقص گزارش بانک مرکزی گفت: این گزارش فاقد اطلاعاتی در خصوص میزان دسترسی متقاضیان واجد شرایط، زمان انتظار و تعداد متقاضیان در صف برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است.انتظار داریم هفته آینده این گزارش با بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی به نتیجه برسد. قطع در جهت اصلاح امور اقتصادی، تصمیمهای مهم باید گرفته شود؛ ما در مقابل دنیا ایستادهایم و میایستیم و قطعا پیروز خواهیم بود.