جوان آنلاین: در زمستان پیشرو بازارهای جهانی انرژی با یکی از پیچیدهترین و پرالتهابترین دورههای تاریخی خود مواجه شدهاند. این دوران تلاقی بحرانهای عمیق ژئوپلیتیک، جنگهای فرسایشی و افت شدید دماست که امنیت تأمین گاز را در سراسر جهان به چالشی موجودیتی تبدیل کرده است. در این شرایط شکننده که زنجیرههای تأمین جهانی زیر آتش منازعات نظامی قرار گرفتهاند، تمرکز دولتها از استراتژیهای سنتی مبتنی بر افزایش تولید به سمت راهکارهای مدرن مدیریت مصرف تغییر مسیر داده است. در کانون این تغییر رویکرد نهادهایی به نام شرکتهای خدمات انرژی یا کارورها قرار دارند. این شرکتها با تجاریسازی مفهوم صرفهجویی، بهینهسازی مصرف انرژی را از یک شعار نمادین به یک مکانیسم پرسود اقتصادی تبدیل کرده و نقشی حیاتی در عبور ایمن کشورها از بحرانهای فصلی گاز ایفا میکنند.
سایه سنگین جنگها بر امنیت انرژی از اوراسیا تا غرب آسیا
جنگ روسیه و اوکراین از سال ۱۴۰۰ معماری امنیت گاز اروپا را دگرگون کرد. کاهش حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی صادرات گاز خط لولهای روسیه به اتحادیه اروپا در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ وابستگی بازار جهانی به مسیرهای محدود انتقال را آشکار ساخت. در ادامه حملات نظامی به زیرساختهای انرژی در روسیه و اوکراین نیز آسیبپذیری تأسیسات تولید و فرآوری گاز را برجسته کرد.
در غرب آسیا نیز حملات نظامی به تأسیسات گازی قطر و امارات در سال ۱۴۰۵ اختلال در عرضه منطقهای را تشدید کرد. آسیب به بخشی از ظرفیت مایعسازی گاز قطر و اختلال در تنگه هرمز جریان صادرات گاز طبیعی مایع را با محدودیت روبهرو ساخت. پیامد این تحولات به بازارهای واردکننده بهویژه اروپا نیز منتقل شده است، جایی که کاهش حاشیه اطمینان ذخایر گاز رقابت برای تأمین محمولههای جدید و نگرانی از نوسانات قیمتی را افزایش داده است.
ناترازی گاز در سرمای ۱۴۰۵ و تهدید زیرساختهای ایران
در ایران ابعاد بحران انرژی به دلیل ساختار مصرف داخلی و آسیبهای ژئوپلتیک اخیر شکل بسیار پیچیدهتری به خود گرفته است. سهم گاز در سبد انرژی ایران به حدی بیبدیل است که در هیچ کشوری در جهان چنین وابستگی عمیقی دیده نمیشود. هماکنون ۹۹ تا ۱۰۰ درصد شهرها و ۹۸ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گاز قرار دارند و تمامی نیروگاهها و صنایع کلیدی به صورت مطلق به این سوخت وابستهاند. اقتصاد ایران در سالهای گذشته به صورت مداوم با ناترازی فصلی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعبی در روزهای اوج مصرف زمستان دستوپنجه نرم میکرد. این اتکای بیش از حد به یک حامل انرژی، پایداری اقتصادی کشور را در معرض تهدید دائمی قرار داده است.
همچنین جنگ اخیر این ناترازی را در آستانه زمستان ۱۴۰۵ تشدید کرده است. در اواخر اسفند ۱۴۰۴ تأسیسات و پالایشگاههای گازی مجتمع پارس جنوبی در عسلویه هدف حملات موشکی قرار گرفتند. این امر حدود ۱۲ درصد از کل تولید گاز کشور معادل نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز را مستقیما تحت تأثیر قرار داد. در روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ نیز حمله به چهار پالایشگاه کلیدی کشور منجر به از دست رفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز شد. با تلاشهای شبانهروزی مهندسان داخلی حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به عنوان تولید زودهنگام پیش از آغاز زمستان ۱۴۰۵ به چرخه تولید بازگشته است. با این حال شبکه گاز کشور علاوه بر ناترازی همیشگی پیک مصرف با کمبود مضاعف ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ناشی از این حملات نیز روبهروست که جبران آن از طریق افزایش تولید در کوتاهمدت ناممکن به نظر میرسد.
حساسیت شبکه گاز ایران به تغییرات دمایی نیز به شدت بالا و نگرانکننده است. براساس آمارهای رسمی تنها با یک درجه کاهش دمای محیط در فصل سرد حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز بیشتر مصرف میشود که این رقم معادل کل تولید یک فاز استاندارد پارس جنوبی است. این افزایش تصاعدی نشان میدهد که بدون مداخله فوری و ساختاری در سمت تقاضا حفظ پایداری شبکه گاز در زمستان ۱۴۰۵ امری بسیار دشوار خواهد بود و بهینهسازی مصرف تنها راه نجات از این بحران است.
توسعه شرکتهای خدمات انرژی به عنوان بازوی اجرایی
کشورهای مختلف برای کاهش فشار بر سمت عرضه از ظرفیت شرکتهای خدمات انرژی یا ESCOها استفاده میکنند. این شرکتها با شناسایی محلهای اتلاف طراحی و اجرای پروژههای بهینهسازی و تأمین مالی آنها هزینه سرمایهگذاری را از محل منافع حاصل از صرفهجویی بازمیگردانند. در این مدل، بهجای پرداخت صرفاً برای اجرای یک پروژه، عملکرد انرژی و میزان صرفهجویی نیز مبنای قرارداد قرار میگیرد.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی سرمایهگذاری جهانی در این بازار در سال ۲۰۲۴ با رشد ۱۰ درصدی به حدود ۴۲ میلیارد دلار رسید. بیش از ۷۵ درصد این سرمایهگذاری در امریکا و چین متمرکز بوده است. همچنین متوسط صرفهجویی گزارششده در پروژههای بررسیشده حدود ۲۵ درصد بوده رقمی که البته بسته به نوع پروژه فناوری و شرایط اولیه مصرف تغییر میکند.
از نظر حوزه فعالیت حدود ۶۰ درصد پروژهها به ساختمانها و نزدیک به ۳۴ درصد به صنعت اختصاص داشتهاند. تجربه کشورهایی مانند امریکا و چین نشان میدهد که توسعه این بازار به چارچوب قراردادی روشن، تأمین مالی پایدار و نظام معتبر اندازهگیری و راستیآزمایی صرفهجویی وابسته است. بنابراین موفقیت کارورها صرفاً به حضور شرکتهای خصوصی محدود نمیشود و به پشتیبانی نهادی و مقرراتی نیز نیاز دارد.
تجاریسازی صرفهجویی و الگوی برد برد در اقتصاد ایران
در راستای جبران ناترازیهای پیشرو و با استفاده از ظرفیتهای قانونی بهویژه ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، مرحله تازهای از مدیریت مصرف گاز با محوریت شرکتهای کارور آغاز شده است. در این سازوکار برای هر مشترک خط مبنایی براساس سوابق مصرف تعیین میشود و کاهش مصرف نسبت به آن، پس از تأیید و راستیآزمایی ارزش اقتصادی پیدا میکند. گواهی صرفهجویی حاصل نیز در چارچوب مقررات بازار بهینهسازی انرژی در بورس انرژی قابل معامله است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده ارزش اعلامشده هر مترمکعب گواهی صرفهجویی حدود ۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. این سازوکار با تبدیل صرفهجویی به یک دارایی اقتصادی قابل معامله میتواند انگیزه لازم را برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم کند.
تا مهر ۱۴۰۵ شرکت ملی گاز از شناسایی ۶۹ شرکت کارور و صدور مجوز موقت فعالیت برای آنها خبر داده است. همچنین ۱۰۹ قرارداد در بخشهای خانگی، کشاورزی، صنعت، نیروگاه و عمومی منعقد شده که ۷۰ مورد از آنها در ۲۹ استان به مرحله عملیاتی رسیدهاند. هدفگذاری این طرح، پوشش بیش از ۲ میلیون و ۳۶۵ هزار مشترک و دستیابی به حدود یک میلیارد مترمکعب صرفهجویی تا پایان سال ۱۴۰۵ است. البته باید توجه داشت که قراردادهای منعقدشده و پروژههای عملیاتی لزوماً به معنای تحقق صرفهجویی پیشبینیشده نیستند.
در یک پروژه صنعت آجرپزی تغییر فناوری کورهها مصرف گاز به ازای تولید هر تن آجر را از حدود ۳۰۰ مترمکعب به ۲۷،۴ مترمکعب کاهش داده است. در نانواییهای صنعتی نیز استفاده از تجهیزات جدید، کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی مصرف انرژی را به همراه داشته است. افزون بر این، بهسازی ۱۳۰ هزار موتورخانه و تعویض ۱۲۰ هزار بخاری فرسوده در استانهای سردسیر از دیگر اقدامات اعلامشده برای کاهش اتلاف گاز بوده است.
گسترش فعالیت کارورها میتواند منافع چند گروه را همزمان تأمین کند. مصرفکنندگان با بهینهسازی تجهیزات، هزینه انرژی کمتری میپردازند. شرکتهای کارور از محل اجرای پروژهها و فروش گواهی صرفهجویی فرصت درآمدزایی و توسعه فناوری پیدا میکنند؛ و دولت میتواند بخشی از گاز هدررفته را به بخشهای مولد اقتصاد اختصاص دهد. صنایع نیز با دسترسی به گاز صرفهجوییشده میتوانند خطر توقف خطوط تولید را کاهش دهند. در کنار این منافع اقتصادی، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و انتشار آلایندهها نیز دستاورد زیستمحیطی این الگو خواهد بود.
با وجود این ظرفیتها، موفقیت کارورها به رفع موانعی مانند تأمین مالی پروژهها، نقدشوندگی گواهیهای صرفهجویی، تسویه بهموقع مطالبات و شفافیت در اندازهگیری میزان کاهش مصرف وابسته است. همچنین باید پروژههایی در اولویت قرار گیرند که صرفهجویی آنها در روزهای اوج مصرف بیشترین اثر را بر پایداری شبکه گاز داشته باشد.
در نهایت کارورها بهتنهایی قادر به حل ناترازی گاز نیستند و جایگزین افزایش تولید، تعمیر تأسیسات یا اصلاح زیرساختهای انتقال نخواهند شد، اما میتوانند با جذب سرمایه خصوصی و کاهش اتلاف، بخشی از فشار بر شبکه انرژی را کاهش دهند. معیار موفقیت این شرکتها نه تعداد قراردادهای امضاشده بلکه میزان صرفهجویی واقعی و گازی است که برای تداوم تولید صنعتی و تأمین نیاز خانوارها آزاد میشود.