جوان آنلاین: پنجاه‌وپنجمین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزیران ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی، معاون اجرایی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیات دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دیوان عالی کشور، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
به گزارش ایرنا، در این نشست، اعضای هیات عالی مولدسازی پس از بررسی املاک معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی، با مازاد بودن ۱۲ فقره ملک به ارزش برآوردی بیش از ۱۲۰ همت موافقت کردند و قیمت پایه و روش مولدسازی سه ملک دیگر را نیز به تصویب رساندند.
تصویب مازاد بودن ۱۲ ملک دولتی در تهران، مشهد، اصفهان و بندر ترکمن
بر اساس مصوبات این جلسه، مازاد بودن دو فقره ملک متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مشهد، چهار فقره ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در تهران، یک فقره ملک متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران و یک فقره ملک متعلق به وزارت راه و شهرسازی در بندر ترکمن به تصویب رسید.
همچنین مازاد بودن سه فقره ملک در اصفهان و یک فقره ملک دیگر در تهران مورد تأیید هیئت عالی مولدسازی قرار گرفت.
ارزش برآوردی مجموع این ۱۲ ملک بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
این مصوبه به معنای تأیید مازاد بودن املاک یادشده است و مراحل بعدی مولدسازی آنها، شامل ارزش‌افزایی، تعیین قیمت و انتخاب روش مولدسازی، در ماه‌های آینده از سوی مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت پیگیری خواهد شد.
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی سه ملک به ارزش ۶ همت
هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در این جلسه، قیمت پایه و روش مولدسازی سه فقره ملک دیگر به ارزش مجموعاً ۶ هزار میلیارد تومان را نیز تصویب کرد.
این املاک شامل یک فقره ملک متعلق به وزارت آموزش‌وپرورش در شهر شیراز و دو فقره ملک متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در استان اصفهان است.
با تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی این سه ملک، اقدامات مربوط به واگذاری یا بهره‌برداری اقتصادی از آنها بر اساس سازوکار‌های تعیین‌شده قابل پیگیری خواهد بود.
برگزاری منظم جلسات هیات عالی مولدسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور
در دور جدید فعالیت هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، جلسات این هیات هر دو هفته یک‌بار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.
در این جلسات، وضعیت دارایی‌های معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی بررسی می‌شود و املاک واجد شرایط، متناسب با مرحله بررسی، مجوز‌های لازم برای ورود به فرآیند مولدسازی، تعیین قیمت یا واگذاری را دریافت می‌کنند.
هدف از این فرآیند، استفاده از ظرفیت دارایی‌های مازاد و کم‌بازده دولت برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور است.
هدایت منابع مولدسازی به طرح‌های توسعه و پیشرفت کشور
منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه‌های اولویت‌دار از جمله بهداشت و درمان، علم و فناوری، ورزش، آموزش‌وپرورش، راه و زیرساخت‌های ریلی پیش‌بینی شده است.
بر این اساس، دارایی‌هایی که پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی مجوز واگذاری دریافت می‌کنند، می‌توانند به منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شوند.
مصوبات پنجاه‌وپنجمین جلسه هیات عالی مولدسازی، گام دیگری در شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد دولت به شمار می‌رود؛ با این حال، املاک ۱۲گانه به ارزش بیش از ۱۲۰ همت همچنان باید مراحل ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری و تعیین روش مولدسازی را طی کنند.
