جوان آنلاین: هر بار که یک اتوبوس در جاده‌های کشور واژگون می‌شود و ده‌ها خانواده را داغدار می‌کند، مجموعه‌ای از دستورها، تماس‌های تلفنی، پیام‌های تسلیت و وعده‌های پیگیری منتشر می‌شود، اما آنچه کمتر دیده می‌شود، تغییر در ساختاری است که باید پیش از وقوع حادثه، جان مسافران را حفظ کند. واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت نفت NGL دهلران در استان ایلام با ۱۲ کشته و ۱۲ مجروح، بار دیگر این پرسش را پیش روی مسئولان قرار داده است که چرا با وجود تکرار سوانح مرگبار، هنوز پیشگیری از تصادفات به اولویت عملی دستگاه‌های مسئول تبدیل نشده‌است؟
دستور پشت دستور، فرمان پشت فرمان و حادثه پشت حادثه. ظاهراً کشور ما در برگزاری مراسم سوگواری پس از سوانح رانندگی به وضعیتی رسیده‌است که هر بار باید منتظر انتشار پیام تسلیت مقام‌های رسمی و صدور دستور برای بسیج امکانات امدادی باشیم. حدود ۲۰ هزار کشته و بیش از ۳۰۰ هزار مجروح در تصادفات رانندگی سالانه، آماری نیست که بتوان با چند جلسه اضطراری، چند پیام همدردی و چند وعده برخورد با مقصران از کنار آن گذشت.
وقتی یک حادثه رانندگی با تلفات جمعی اتفاق می‌افتد، اعتماد عمومی نیز بار دیگر آسیب می‌بیند. جامعه‌ای که بار‌ها شاهد تکرار چنین فجایعی بوده، به‌تدریج در برابر خبر‌های مرگبار دچار نوعی فرسودگی و بی‌حسی می‌شود، گویی دیگر شنیدن خبر جان‌باختن چندین نفر در یک اتوبوس، اتفاقی غیرمنتظره نیست. این وضعیت به‌خودی‌خود یک هشدار اجتماعی است، زیرا عادی شدن مرگ در جاده‌ها، خطرناک‌تر از خود حادثه است.
چرا حادثه‌ها تکرار می‌شوند؟
هنوز مدت زیادی از واژگونی اتوبوس مسافربری در آزادراه همدان ـ ساوه نگذشته است. اتوبوسی که در مسیر کرمانشاه به تهران حرکت می‌کرد، دچار سانحه شد و ۱۱کشته و ۲۴مصدوم بر جای گذاشت. پلیس راه، خستگی و خواب‌آلودگی راننده را علت حادثه اعلام کرد. اکنون بار دیگر واژگونی یک اتوبوس، این بار در محور دشت‌عباس به مورموری در استان ایلام، ۱۲ کشته و ۱۲ مجروح بر جای گذاشته است. قربانیان این حادثه کارکنانی بودند که در مسیر رفت‌وآمد کاری قرار داشتند و قرار بود پس از پایان مأموریت یا فعالیت روزانه به زندگی و خانواده خود بازگردند. تکرار این حوادث نشان می‌دهد مسئله را نمی‌توان صرفاً به خطای یک راننده یا وقوع یک اتفاق ناگوار تقلیل داد. وقتی سوانح مشابه با تلفات سنگین در فاصله‌های زمانی کوتاه اتفاق می‌افتند، باید درباره عملکرد مجموعه‌ای از عوامل مسئول پرسش کرد.
آیا وضعیت فنی اتوبوس‌ها به‌طور مستمر بررسی می‌شود؟ آیا رانندگان از استراحت کافی برخوردارند؟ آیا شرکت‌های طرف قرارداد برای جابه‌جایی کارکنان، استاندارد‌های ایمنی را رعایت می‌کنند؟ آیا مسیر‌های تردد از نظر ایمنی و نقاط حادثه‌خیز به‌درستی ارزیابی شده‌اند؟ این پرسش‌ها باید پیش از حادثه پاسخ داده شوند، نه زمانی که خانواده‌ها در انتظار شناسایی پیکر عزیزانشان هستند.
تسلیت مسئولان جای پیشگیری را نمی‌گیرد
پس از وقوع حادثه ایلام، معاون اول رئیس‌جمهور با استاندار تماس گرفت و دستور داد تمامی امکانات درمانی و امدادی استان برای رسیدگی به مصدومان بسیج شود. همچنین استفاده از ظرفیت استان‌های همجوار در صورت نیاز مورد تأکید قرار گرفت.
استاندار ایلام نیز دستور پیگیری میدانی و بسیج دستگاه‌های امدادی را صادر کرد. رئیس دولت، رئیس مجلس و دیگر مسئولان نیز با انتشار پیام‌هایی، جان‌باختن کارکنان شرکت نفت را تسلیت گفتند. بدون تردید، بسیج امکانات درمانی و امدادی در ساعات نخست حادثه ضروری است و می‌تواند در نجات جان مصدومان نقش تعیین‌کننده داشته باشد. تلاش نیرو‌های اورژانس، هلال‌احمر و کادر درمان نیز شایسته قدردانی است، اما مسئله اینجاست که چرا تمام این ظرفیت‌ها باید پس از وقوع یک فاجعه به میدان بیایند؟ آیا مسئولیت اصلی دستگاه‌های اجرایی فقط مدیریت بحران پس از حادثه است؟ چرا همین میزان حساسیت و سرعت عمل برای جلوگیری از وقوع سانحه به کار گرفته نمی‌شود؟ جامعه از مسئولان انتظار ندارد فقط در سوگ جان‌باختگان شریک شوند، بلکه انتظار دارد شرایطی فراهم کنند که تعداد کمتری از خانواده‌ها داغدار شوند.
مسئولیت قانونی دستگاه‌ها کجاست؟
ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای یک مسئولیت چندبعدی است و نمی‌توان آن را تنها بر عهده راننده گذاشت. پلیس راه باید بر رعایت مقررات، سرعت مجاز، صلاحیت رانندگان و وضعیت ناوگان نظارت کند. وزارت راه و شهرسازی و مجموعه‌های مسئول نگهداری راه‌ها نیز وظیفه دارند زیرساخت‌های جاده‌ای را ایمن نگه دارند و نقاط پرخطر را اصلاح کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های حمل‌ونقل و پیمانکارانی که وظیفه جابه‌جایی کارکنان صنایع و واحد‌های اقتصادی را بر عهده دارند، باید پاسخگوی سلامت ناوگان و شرایط کاری رانندگان باشند. اتوبوسی که تعداد زیادی مسافر را جابه‌جا می‌کند، نباید صرفاً با داشتن مجوز‌های اداری وارد جاده شود. سلامت سیستم ترمز، لاستیک‌ها، فرمان، سیستم تعلیق، تجهیزات ایمنی و وضعیت فنی خودرو باید به‌صورت واقعی و مستمر بررسی شود. همچنین راننده‌ای که ساعت‌های طولانی پشت فرمان می‌نشیند و فرصت استراحت کافی ندارد، حتی اگر از مهارت حرفه‌ای برخوردار باشد، ممکن است در معرض خستگی و کاهش تمرکز قرار بگیرد. بنابراین، بررسی سانحه ایلام باید از سطح شناسایی علت مستقیم واژگونی فراتر برود و مشخص کند آیا در زنجیره نظارت، نگهداری، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از اتوبوس، قصور یا تخلفی رخ داده است یا خیر.
درد مشترک باید به اراده برای تغییر تبدیل شود
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خود نیز در یک سانحه رانندگی همسر و یکی از فرزندانش را از دست داده‌است. به همین دلیل، مسئله تصادفات جاده‌ای و پیامد‌های انسانی آن موضوعی دور از تجربه شخصی او نیست. انتظار از رئیس دولت این است که این درد مشترک را به اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت ایمنی حمل‌ونقل کشور تبدیل کند. نمی‌توان از خانواده‌ای که عزیز خود را در یک سانحه رانندگی از دست داده‌است، انتظار داشت با یک پیام تسلیت و وعده پیگیری آرام بگیرد. این خانواده حق دارد بداند چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه تضمینی وجود دارد که خانواده دیگری گرفتار همین سرنوشت نشود. رئیس دولت باید از ظرفیت قانونی و مدیریتی مجموعه اجرایی کشور برای ایجاد یک برنامه عملیاتی و قابل ارزیابی استفاده کند؛ برنامه‌ای که در آن مسئولیت هر دستگاه، زمان اجرای اقدامات و شاخص‌های سنجش عملکرد مشخص باشد. نوسازی ناوگان فرسوده، کنترل واقعی ساعات رانندگی، نظارت بر سرویس‌های حمل کارکنان، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای استاندارد‌های فنی اتوبوس‌ها نباید در حد مصوبه و دستور باقی بماند.
از چرخه تکرار خارج شوید
اگر قرار باشد پس از هر حادثه، استاندار دستور بسیج امکانات صادر کند، معاون اول رئیس‌جمهور تماس بگیرد، مسئولان پیام تسلیت منتشر کنند و دستگاه قضایی از برخورد با مقصران احتمالی خبر بدهد، اما در عمل تغییری در وضعیت ناوگان، جاده‌ها و نظام نظارتی ایجاد نشود، نتیجه چیزی جز تکرار همین چرخه نخواهد بود. کشور به دستور‌های بیشتر نیاز ندارد؛ به اجرای مسئولیت‌های قانونی نیاز دارد. به نظارت واقعی، پاسخگویی شفاف و اراده‌ای که پیش از وقوع حادثه وارد عمل شود. حادثه ایلام نباید پس از چند روز از حافظه مدیریتی کشور پاک شود و تا سانحه بعدی به بایگانی خبر‌ها برود. باید مشخص شود چه عواملی به این فاجعه منجر شده، چه کسانی مسئولیت داشته‌اند و چه اصلاحاتی برای جلوگیری از تکرار آن انجام خواهد شد. پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ چند خانواده دیگر باید داغدار شوند تا ایمنی جاده‌ها از یک شعار و دستور اداری به یک اولویت واقعی در عملکرد دستگاه‌های مسئول تبدیل شود؟
