مهریه یکی از مهم‌ترین حقوق مالی ناشی از عقد نکاح است که در عمل، نحوه درج آن در سند نکاحیه آثار حقوقی متعددی به دنبال دارد. یکی از مواردی که همواره محل بحث بوده، درج عبارت «عندالاستطاعه» در مقابل مهریه است.
آیا درج این عبارت به این معناست که زن تنها زمانی حق مطالبه مهریه را دارد که استطاعت مالی شوهر اثبات شود؟ آیا مهریه عندالاستطاعه، دینی مؤجل است؟ و آیا اصولاً می‌توان نسبت به چنین مهریه‌ای اجراییه صادر کرد؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این خصوص واجد اهمیت فراوان است.
مهریه عندالاستطاعه همچنان دین حال است
مهم‌ترین نکته‌ای که در نظریه مذکور مورد تأکید قرار گرفته، این است که قید «عندالاستطاعه» موجب مؤجل شدن مهریه نمی‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضائیه تصریح کرده است که این قید «تأثیری در حال یا مؤجل بودن مهریه ندارد و مهریه حال تلقی می‌شود.» این تحلیل از جهت حقوقی نیز قابل توجه است، زیرا اگر مهریه عندالاستطاعه را دینی مؤجل بدانیم، باید زمان سررسید آن مشخص باشد. در حالی که استطاعت مالی زوج، زمان معینی ندارد و ممکن است تحقق آن در زمانی نامعلوم اتفاق افتد.
بنابراین، نمی‌توان عبارت «عندالاستطاعه» را با «مؤجل بودن» مهریه یکی دانست. آیا زوجه باید ابتدا استطاعت زوج را ثابت کند؟ پاسخ منفی است. قید عندالاستطاعه مانع طرح دعوای مطالبه مهریه نیست. به بیان دیگر، زن برای اینکه بتواند اصل مهریه را مطالبه کند، الزاماً مکلف نیست ابتدا دعوایی مستقل برای اثبات استطاعت مالی زوج مطرح کند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان اصل وجود دین و نحوه اجرای آن است. مهریه با وقوع عقد نکاح به عنوان یک دین بر ذمه زوج قرار می‌گیرد، اما وضعیت مالی زوج و استطاعت وی در مرحله استیفای دین و اعمال برخی ضمانت‌های اجرایی اهمیت پیدا می‌کند.
نقش ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
اداره کل حقوقی در نظریه مورد بحث، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مهریه را از دیون غیرمعوض دانسته و در دعوای مطالبه آن، موضوع اثبات ملائت زوج را تابع مقررات این ماده می‌داند. از این رو، نباید دو موضوع را با یکدیگر خلط کرد: یکی حال بودن مهریه و امکان مطالبه آن و دیگری شرایط قانونی اعمال ضمانت اجرای محکومیت مالی. به عبارت روشن‌تر، اینکه مهریه دین حال است، به این معنا نیست که در هر شرایطی و بدون احراز الزامات قانونی، می‌توان شدیدترین ضمانت اجرای مالی یا شخصی را نسبت به زوج اعمال کرد.
آیا برای مهریه عندالاستطاعه می‌توان اجراییه صادر کرد؟
یکی از صریح‌ترین قسمت‌های نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۳ این است که «صدور اجراییه نسبت به مهریه عندالاستطاعه... با منع قانونی مواجه نیست.» بنابراین، صرف درج عبارت «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه مانع صدور اجراییه نخواهد بود. البته باید میان صدور اجراییه، شناسایی و توقیف اموال و اعمال ضمانت اجرای حبس تفاوت قائل شد. این سه موضوع دارای آثار و شرایط قانونی یکسان نیستند. ممکن است اجراییه صادر شود، اما برای وصول طلب مالی از زوج شناسایی نشود؛ یا در مرحله اعمال ضمانت اجرای شخصی، شرایط مقرر در قانون فراهم نباشد.
جایگاه ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده
ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نیز در این زمینه اهمیت دارد. این ماده برای وصول مهریه، به‌ویژه تا میزان ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، چارچوب خاصی برای ضمانت اجرای محکومیت مالی مقرر کرده است. بنابراین، نباید از عبارت «عندالاستطاعه» نتیجه گرفت که مهریه اساساً غیرقابل مطالبه یا غیرقابل اجراست. مهریه عندالاستطاعه، دین است، اما نحوه استیفای آن تابع شرایط قانونی است.
تکلیف دادگاه در طلاق به درخواست زوج
موضوع مهم دیگر، وضعیت مهریه عندالاستطاعه در طلاق به درخواست زوج است. مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رسیدگی به طلاق، نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تعیین تکلیف کند. بنابراین، عندالاستطاعه بودن مهریه موجب نمی‌شود دادگاه نسبت به آن سکوت کند. در عین حال، این وصف قراردادی نیز به صرف صدور گواهی عدم امکان سازش، خودبه‌خود از بین نمی‌رود. دادگاه باید حقوق مالی زوجه را در چارچوب مفاد سند نکاحیه و مقررات قانونی تعیین تکلیف کند.
یک تفکیک ضروری
در تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه باید میان چهار موضوع تفکیک کرد:
اول: اصل وجود دین.
دوم: حال یا مؤجل بودن دین.
سوم: امکان استیفای دین از اموال زوج.
چهارم: اعمال ضمانت اجرای شخصی مانند حبس.
خلط این چهار مرحله، منشأ بسیاری از اختلافات و برداشت‌های نادرست درباره مهریه عندالاستطاعه است. اجرای ثبت؛ اصل قابلیت اجرا با الزام به مراجعه ابتدایی متفاوت است در خصوص اجرای ثبت نیز باید میان دو مسئله تفکیک کرد.
نخست، اینکه آیا سند نکاحیه و مهریه عندالاستطاعه اصولاً قابلیت اجرای ثبتی دارد؟
پاسخ نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۳ مثبت است.
مسئله دوم این است که آیا مراجعه ابتدایی به اجرای ثبت، در هر زمان و تحت هر شرایطی، الزام قانونی مستقل دارد یا خیر.
در این خصوص باید مقررات زمان اقدام، قوانین برنامه توسعه و مقررات جاری اجرای اسناد رسمی مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً با استناد به مقرره‌ای که مربوط به دوره زمانی خاصی بوده است، برای همیشه تکلیف ایجاد کرد.
سخن پایانی
به نظر می‌رسد آنچه در تحلیل مهریه عندالاستطاعه بیش از هر چیز نیازمند دقت است، تفکیک میان «وجود و حال بودن دین» و «توانایی استیفای دین» است. قید «عندالاستطاعه» نه به معنای آن است که مهریه تا زمان استطاعت زوج اصلاً دینی بر ذمه وی نیست و نه آنکه مهریه را به یک دین مؤجل با سررسید نامعلوم تبدیل می‌کند.
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۳، مهریه عندالاستطاعه دین حال است و صرف این قید مانع مطالبه یا صدور اجراییه نیست، اما استطاعت مالی زوج در مرحله اثبات ملائت و اعمال برخی ضمانت‌های اجرایی، حسب مورد، واجد اهمیت است.
از این منظر، شاید بتوان خلاصه بحث را در یک جمله بیان کرد: «عندالاستطاعه» وصفی برای نحوه استیفای مهریه است، عاملی برای نفی اصل دین یا تبدیل آن به تعهدی مؤجل و نامعلوم نیست.
