جوان آنلاین: بحران انرژی ناشی از تهاجم آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، عملا باعث خواهد شد بودجه هفت‌ساله بعدی اتحادیه اروپا از بودجه کنونی کوچک‌تر باشد. این موضوع در یک سند محرمانه کمیسیون اروپا مطرح شده است.
این سند که به دست رپورتوآر رسیده است، نشان می‌دهد افزایش تورم ناشی از این تجاوز باعث شده است سهم بودجه پیشنهادی کمیسیون اروپا برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ از درآمد ناخالص ملی اتحادیه اروپا به ۱.۱۱ درصد کاهش یابد. این رقم در زمان ارائه پیشنهاد بودجه در ژوئیه سال گذشته (تیرماه ۱۴۰۴)، ۱.۱۵ درصد بود.
در نتیجه، اندازه واقعی بودجه بعدی اتحادیه اروپا که به طور رسمی «چارچوب مالی چندساله» نامیده می‌شود، از برنامه مالی کنونی اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ کوچک‌تر خواهد بود. این برنامه هنگام اجرایی شدن در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰ خورشیدی)، معادل ۱.۱۳ درصد از درآمد ناخالص ملی اتحادیه اروپا بود.
رپورتوآر نوشت: این موضوع ظاهرا با ادعای اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر اینکه بودجه پیشنهادی «بلندپروازانه‌ترین بودجه در تاریخ» است، در تضاد قرار دارد.
در این سند که تاریخ ۲ اکتبر(دهم مهرماه) را دارد، آمده است: از نظر ظرفیت هزینه‌کرد، یعنی بدون احتساب بازپرداخت بدهی‌های دوره همه‌گیری، حجم پیشنهادی چارچوب مالی چندساله بعدی معادل ۱.۱۱ درصد درآمد ناخالص ملی است که از اندازه نسبی چارچوب مالی چندساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ در زمان تصویب آن کمتر است.
در ادامه نیز تاکید شده است که «انتظار می‌رود سهم نسبی مشارکت‌های ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش یابد.»
این تارنما افزود: کاهش برآورد حجم بودجه ناشی از آن است که نرخ تورم طی سال گذشته از نرخ «تعدیل‌کننده» ۲ درصدی تعیین‌شده از سوی کمیسیون اروپا فراتر رفته است. بروکسل از این نرخ برای تعدیل اندازه چارچوب مالی چندساله با توجه به افزایش سالانه قیمت‌ها استفاده می‌کند تا از کوچک شدن بودجه به لحاظ «واقعی» در هر سال جلوگیری شود.
بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی اقتصادی اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود میانگین تورم در این اتحادیه در سال جاری میلادی به ۳.۱ درصد برسد. این پیش‌بینی مبنای برآوردهای مطرح‌شده در سند قرار گرفته است. پیش‌بینی اقتصادی مذکور در ماه مه امسال (اردیبهشت‌ماه) و سه ماه پس از آغاز تهاجم آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران که باعث افزایش شدید قیمت جهانی انرژی و نرخ تورم شد، منتشر شده است.
برآورد قبلی کمیسیون اروپا برای حجم چارچوب مالی چندساله بر مبنای نرخ تورم ۱.۹ درصدی در سال ۲۰۲۶ انجام شده بود.
رپورتوآر ادامه داد: با وجود کوچک‌تر شدن حجم بودجه، گروه موسوم به کشورهای «مقتصد» در شمال اروپا به رهبری آلمان خواستار کاهش «چند صد میلیارد یورویی» در طرح بودجه کمیسیون اروپا شده‌اند.
بسیاری از پایتخت‌های کشورهای جنوب و شرق اروپا به‌شدت با این درخواست مخالفت کرده‌اند و استدلال می‌کنند که پیشنهاد کمیسیون اروپا از پیش شامل کاهش‌های قابل توجه در بودجه کشاورزی و هزینه‌های منطقه‌ای است.
در این گزارش آمده‌است: ایرلند که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز شنبه (۱۸ مهر) یک پیشنهاد سازشی ارائه خواهد کرد که انتظار می‌رود کاهش‌هایی در آن لحاظ شده باشد.
با این حال، پارلمان اروپا که باید چارچوب مالی چندساله را نیز تایید کند، خواستار آن شده است که بودجه اتحادیه اروپا برای دوره پس از سال ۲۰۲۷ معادل ۱.۲۷ درصد از درآمد ناخالص ملی باشد و بازپرداخت بدهی‌های دوره همه‌گیری کرونا در این محاسبه لحاظ نشود. هدف از این پیشنهاد آن است که هزینه‌کرد آینده اتحادیه اروپا در عمل افزایش یابد.
