جوان آنلاین: فریدریش مرتس با یک وعده روشن در آلمان به قدرت رسید: بازگرداندن ثبات، اقتدار و کارآمدی به آلمان. او قرار بود پس از سال‌هایی که اقتصاد آلمان با رکود، بحران انرژی، فرسایش صنعتی و افزایش فشار‌های اجتماعی دست و‌پنجه نرم می‌کرد، دوباره دولتی بسازد که بتواند تصمیم بگیرد و تصمیم‌هایش را اجرا کند. اما حالا، تنها چند ماه پس از آغاز صدراعظمی، مسئله دیگر فقط این نیست که مرتس تا چه اندازه توانسته به وعده‌هایش عمل کند. مسئله این است که آیا خود او به بخشی از بحران سیاسی آلمان تبدیل شده است. نشانه‌ها کم نیستند. در انتخابات ایالتی ۲۰سپتامبر در مکلنبورگ- فورپومرن، حزب دموکرات‌مسیحی CDU برای نخستین بار در تاریخ خود نتوانست از حد نصاب ورود به پارلمان ایالتی عبور کند و تنها ۹/۴ درصد رأی به دست آورد. در همان انتخابات، حزب راست‌گرای AfD با حدود ۲/۳۸ درصد در جایگاه نخست قرار گرفت. این نتیجه را می‌توان یک شکست انتخاباتی در یکی از ایالت‌های شرقی آلمان دانست. اما وقتی کنار نتایج دیگر انتخابات ایالتی و افت شدید محبوبیت دولت قرار می‌گیرد، معنای سیاسی آن بسیار بزرگ‌تر می‌شود.
ثباتی که به بحران سیاسی رسید
مسئله مرتس فقط افت محبوبیت نیست؛ دولت او بیش از هر چیز در توضیح این ناکامی گرفتار شده که چرا وعده‌هایش هنوز به نتیجه ملموسی برای جامعه تبدیل نشده است. مرتس با وعده اصلاحات اقتصادی، کاهش بوروکراسی، تقویت صنعت و بازگرداندن رقابت‌پذیری آلمان روی کار آمد، اما بخش مهمی از این اصلاحات با کندی پیش رفته و دولت در برابر جامعه هنوز نتوانسته تصویری قانع‌کننده از دستاورد‌های خود ارائه کند. البته تصویر اقتصاد آلمان کاملاً منفی نیست. دولت در تازه‌ترین برآورد خود رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۵/۰ به ۳/۱ درصد افزایش داده و برای سال ۲۰۲۷ نیز رشد ۱/۱درصدی را پیش‌بینی کرده است. اما هم‌زمان، افزایش قیمت انرژی و فشار‌های ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی باعث شده برآورد تورم سال جاری به ۷/۲ درصد برسد. به بیان ساده‌تر، حتی وقتی برخی شاخص‌های اقتصاد کلان بهبود می‌یابند، فشار اقتصادی برای خانوار‌ها از بین نمی‌رود. این همان شکافی است که سیاستمداران جریان اصلی اروپا بار‌ها در سال‌های اخیر دست‌کم گرفته‌اند، فاصله میان «بهبود شاخص‌های اقتصادی» و «احساس بهبود در زندگی مردم». رأی‌دهنده با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی زندگی نمی‌کند. با اجاره، قیمت انرژی، امنیت شغلی، مالیات و آینده فرزندانش زندگی می‌کند. وقتی دولت نتواند این فاصله را توضیح دهد، نیرو‌های سیاسی رقیب وارد میدان می‌شوند و ساده‌ترین روایت را ارائه می‌کنند: مشکل از دولت‌های فعلی است و راه‌حل، تغییر مسیر است. اما اهمیت این بحران زمانی روشن‌تر می‌شود که نگاه را از برلین فراتر ببریم.
عبور بحران از مرز‌های آلمان
مرتس فقط صدراعظم آلمان نیست. او یکی از مهم‌ترین بازیگران تصمیم‌گیری درباره آینده اتحادیه اروپاست. خود او نیز بار‌ها بر این موضوع تأکید کرده که امنیت و آینده اقتصادی آلمان را نمی‌توان جدا از اروپا دید و خواستار اروپایی مقاوم‌تر از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی شده است. همین مسئله، ضعف داخلی دولت مرتس را به موضوعی اروپایی تبدیل می‌کند. آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا و یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی آن است. هرچه دولت برلین برای حفظ حمایت داخلی بیشتر تحت فشار قرار گیرد، آزادی عمل آن برای پذیرش هزینه‌های سیاست‌های اروپایی نیز محدودتر خواهد شد. نمونه روشن آن، مذاکرات بر سر بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ است. کمیسیون اروپا بودجه‌ای نزدیک به ۲ تریلیون یورو پیشنهاد کرده، اما مرتس خواستار کاهش چند صد میلیارد یورویی آن شده و همراه با هلند، دانمارک، اتریش، فنلاند و سوئد با افزایش قابل توجه هزینه‌های اتحادیه مخالفت کرده است. استدلال برلین این است که اروپا باید منابع خود را بیشتر به رقابت‌پذیری، دفاع و فناوری اختصاص دهد و از افزایش بدهی مشترک پرهیز کند. این اختلاف یک مناقشه حسابداری نیست. پشت آن، یک سؤال بزرگ‌تر درباره آینده اتحادیه اروپا قرار دارد. آیا اروپا باید برای امنیت و رقابت‌پذیری بیشتر هزینه کند، حتی اگر این هزینه فشار بیشتری بر بودجه‌های ملی وارد کند، یا باید در شرایط فشار اقتصادی داخلی، اولویت را به کاهش هزینه‌ها و حفاظت از منافع ملی بدهد؟ دولت مرتس در حال حاضر تلاش می‌کند پاسخ خود را روشن کند. دفاع، فناوری و رقابت‌پذیری باید در مرکز پروژه اروپایی قرار گیرند. اما مشکل اینجاست که هرچه محبوبیت دولت در داخل کاهش یابد، اجرای همین سیاست‌ها دشوارتر می‌شود. افزایش هزینه‌های دفاعی، حمایت از اوکراین، مشارکت در طرح‌های مشترک اروپایی و پرداخت سهم آلمان از پروژه‌های اتحادیه، همگی نیازمند توجیه سیاسی در داخل هستند. موضوع اوکراین این تناقض را حتی آشکارتر می‌کند. مرتس همچنان بر حمایت آلمان از اوکراین و تقویت توان دفاعی اروپا تأکید دارد و در روز‌های اخیر نیز نسبت به تهدید‌های ترکیبی روسیه هشدار داده است. در مقابل، AfD از منتقدان اصلی کمک‌های گسترده آلمان به اوکراین و طرفدار عادی‌سازی روابط با مسکو است. بنابراین هرچه AfD در داخل آلمان بزرگ‌تر شود، سیاست خارجی نیز بیشتر به بخشی از رقابت سیاسی داخلی تبدیل خواهد شد. این فقط، مسئله آلمان نیست. اتحادیه اروپا در شرایطی قرار دارد که جنگ اوکراین، رابطه با امریکا، امنیت انرژی، مهاجرت و افزایش هزینه‌های دفاعی، همگی به تصمیم‌های دشواری نیاز دارند. اگر دولت‌های اروپایی برای حفظ حمایت رأی‌دهندگان خود بیش از پیش به سمت ملاحظات انتخاباتی سوق پیدا کنند، دستیابی به سیاست خارجی مشترک دشوارتر خواهد شد.
به همین دلیل، آنچه امروز در آلمان رخ می‌دهد می‌تواند برای سایر کشور‌های اتحادیه اروپا رخ دهد. رشد نیرو‌های راست‌گرا یا ضدساختار در اروپا پدیده‌ای آلمانی نیست. در بسیاری از کشور‌های اروپایی، احزاب سنتی با پرسش مشابهی روبه‌رو هستند. اینکه چگونه باید هم‌زمان با فشار هزینه زندگی، مهاجرت، نگرانی‌های امنیتی و کاهش اعتماد عمومی مواجه شد، بدون آنکه فضای سیاسی به سود نیرو‌های رادیکال‌تر تغییر کند؟ این همان جایی است که بحران مرتس اهمیت واقعی خود را نشان می‌دهد. اگر احزاب جریان اصلی در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا نتوانند میان اصلاحات اقتصادی، هزینه‌های امنیتی، سیاست مهاجرت و فشار‌های اجتماعی تعادل برقرار کنند، مسئله فقط آینده یک صدراعظم نخواهد بود. این شکست می‌تواند اعتماد به همان مدل سیاسی را تضعیف کند که طی دهه‌های گذشته ستون اصلی ثبات اروپا بوده است. مرتس هنوز صدراعظم آلمان است و هیچ نشانه‌ای از سقوط فوری دولت او وجود ندارد. حتی ممکن است بخشی از اصلاحات اقتصادی او در ماه‌های آینده نتیجه بدهد و فضای سیاسی تغییر کند. اما مسئله امروز این نیست که آیا دوران مرتس همین حالا به پایان رسیده است یا نه. مسئله این است که او در حال از دست دادن چیزی است که برای اجرای هر پروژه سیاسی بزرگ‌تر از قدرت رسمی اهمیت بیشتری دارد: اعتماد سیاسی. اگر این اعتماد در آلمان بازسازی نشود، تبعات آن در مرز‌های آلمان متوقف نخواهد ماند. زیرا در اروپایی که برلین همچنان یکی از موتور‌های اصلی آن است، بحران سیاسی آلمان می‌تواند به تدریج به بحران تصمیم‌گیری اروپا تبدیل شود. بحرانی که از اقتصاد آغاز می‌شود، به سیاست خارجی می‌رسد و در نهایت این پرسش را پیش روی کل اتحادیه می‌گذارد که آیا احزاب سنتی هنوز می‌توانند برای مشکلات جدید اروپا، پاسخ‌های جدید پیدا کنند یا نه؟
