جوان آنلاین: «تیم اقتصادی دولت برای مهار گرانیها نقشه راه عملیاتی ارائه دهد.» این جمله را یکی از نمایندگان محترم مجلس مطرح کرده است. قاعدتاً دغدغه مهار تورم و کنترل گرانی، مطالبهای است که هیچ اختلاف نظری درباره آن وجود ندارد، اما طرح چنین موضوعی از سوی قانونگذار، یک تناقض تقنینی است؛ یعنی مگر مجلس برای همین روزها قانون تصویب نمیکند؟ اگر قرار باشد دولت، امروز برای مهار تورم، نقشه راه تازهای بنویسد، پس محصول سالها قانونگذاری در حوزه اقتصاد چه جایگاهی دارد و اساساً مجلس در ساختار حکمرانی اقتصادی چه نقشی بر عهده گرفته است؟
مبرهن است که قانونگذاری، صرف تصویب چند ماده و تبصره نیست و فلسفه تشکیل قوهمقننه نیز تعیین مسیر حرکت کشور است و در این منظومه، دولت، سیاستهای اجرایی خود را در محدوده قوانینی تنظیم میکند که مجلس به تصویب رسانده است و مراجع قانونی آنها را تأیید کردهاند. به همین دلیل است که بارها تقاضا میشود قانون شفافتر، دقیقتر و اجراییتر باشد تا تکلیف دستگاههای اجرایی نیز روشنتر و عملیاتی باشد و اگر این منطق پذیرفته شود، مطالبه امروز از دولت نباید نگارش برنامهای تازه باشد، بلکه باید اجرای همان قوانینی باشد که سالها برای تدوین و تصویب آنها وقت صرف شده است. قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون بودجه سالانه، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و مجموعهای از قوانین مالی، پولی و بانکی، همگی با این هدف تصویب شدهاند که مسیر حرکت دستگاههای اجرایی را مشخص کنند و اگر قرار باشد هر بار با بروز یک مسئله اقتصادی، دوباره از دولت خواسته شود «نقشه راه» ارائه کند، این ابهام روی زمین میماند که آن همه قانون برای چه منظوری تصویب شده است؟ مگر نه آن است که قانون، خود نقشه راه اداره کشور است و اگر قرار باشد برای اجرای قانون، سند دیگری نوشته شود، جایگاه قانون به حاشیه رانده خواهد شد. این موضوع درباره قانون جدید بانک مرکزی، وضوح بیشتری دارد که پس از حدود پنج دهه اصلاح شد تا بسیاری از ابهامهای حقوقی و اختلاف برداشتهایی که طی سالهای گذشته وجود داشت، برطرف شود و قانونگذار در این بازنگری، صرفاً ساختار بانک مرکزی را تغییر نداد، بلکه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای این نهاد را نیز با دقت بیشتری تعریف کرد؛ به طوری که در جزء یک بند «ب» ماده ۳ قانون بانک مرکزی، «مهار (کنترل) تورم» صریحاً در شمار وظایف و مسئولیتهای این نهاد قرار گرفته است و طبعاً این عبارت هم یک توصیه اقتصادی یا آرمان سیاستی نیست و دقیقاً تکلیف قانونی است و قانون نیز برای اجرا نوشته میشود، نه برای آنکه به مجموعه قوانین کشور افزوده شود. وقتی قانون، مسئول مهار تورم را مشخص کرده و ابزارهای لازم را نیز در اختیار همان نهاد قرار داده است، مطالبه منطقی این است که عملکرد دستگاه مسئول با معیارهای قانونی سنجیده شود. بنابراین مجلس باید بپرسد احکام این قانون تا چه اندازه اجرا شده و چه بخشهایی بر زمین مانده و علت اجرا نشدن آنها چیست؟ و این همان وظیفهای است که قانون اساسی بر عهده قوه مقننه گذاشته است و مجلس، پس از قانونگذاری، وارد مرحله نظارت میشود و ارزش قانون نیز در همین است؛ چراکه اگر قانون اجرا نشود، تغییری در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد نخواهد کرد. از همین زاویه، درخواست برای تدوین نقشه راه تازه، بیش از آنکه متوجه دولت باشد، این نکته را پیش روی مجلس قرار میدهد که آیا ابزارهای نظارتی خود را به اندازه کافی به کار گرفته است؟ و اگر دولت از اجرای قانون عقب مانده است، مسیر اصلاح از نظارت میگذرد، نه اینکه درخواست برای نگارش سندی تازه شود که در نهایت همان احکام قانونی را با ادبیاتی متفاوت تکرار میکند. بنابراین امروز مسئله اقتصاد قطعاً کمبود متن و برنامه نیست، بلکه مسئله، فاصلهای است که میان قانون و اجرای قانون ایجاد شده است و هر روز هزینه آن را مردم در بازار، تولید و سفره خود پرداخت میکنند. از سوی دیگر اشکال کار دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود که گاهی فکر میکنیم هر مسئله اقتصادی، به سند، برنامه یا نقشه راه تازهای نیاز دارد! در حالی که اقتصاد، بیش از هر چیز، به اجرای قانون وابسته است و اگر قرار باشد با وجود قانون برنامه هفتم، قانون بودجه، قانون بانک مرکزی و دهها قانون دیگر، باز هم دستگاه اجرایی مأمور تدوین برنامهای تازه شود، این شبهه پیش میآید که آیا قوانین مصوب مجلس، مسیر حرکت دولت را مشخص نکردهاند یا دستگاههای مسئول خود را ملزم به اجرای آنها نمیدانند؟! در هر دو صورت، مسئله از جنس قانونگذاری نیست و باید در جای دیگری به دنبال پاسخ گشت.
قانون برنامه هفتم، احکام صریحی درباره اصلاح ساختار بودجه، کاهش ناترازیهای مالی، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار دارد و قانون بودجه نیز هر سال تکالیف مشخصی را بر عهده دولت میگذارد و منابع و مصارف را تعیین میکند. قانون بانک مرکزی نیز مسئولیت کنترل تورم را بر عهده این نهاد گذاشته است. بنابراین وقتی مجموعه این قوانین در کنار یکدیگر قرار میگیرند، دولت از نظر حقوقی با خلأ مواجه نیست. پس، درخواست برای تدوین نقشه راه جدید، این شائبه را ایجاد میکند که یا قوانین موجود کارآمد نیستند یا اجرای آنها جدی گرفته نشده است و اگر فرض نخست درست باشد، مجلس باید مسئولیت اصلاح قوانین را بپذیرد و اگر فرض دوم واقعیت داشته باشد، مجلس باید از همه ابزارهای نظارتی خود برای وادار کردن دستگاههای اجرایی به اجرای قانون استفاده کند. در نظام حقوق عمومی، قانونگذاری و نظارت دو وظیفه جداییناپذیر قوه مقننه است و هیچ مجلسی با تعداد مصوباتش ارزیابی نمیشود؛ چراکه معیار قضاوت، میزان اثرگذاری همان قوانینی است که تصویب کرده است که اگر اجرا نشود، تفاوتی با قانونی که نوشته نشده ندارد و طبعاً مردم نیز از متن قانون اثری در زندگی خود نمیبینند؛ لذا آنچه برای مردم اهمیت دارد، نتیجه اجرای قانون در قیمت کالا، ثبات بازار، قدرت خرید، اشتغال و رونق تولید است و اگر این آثار دیده نشود، طبیعی است که این ابهام مطرح شود که حلقه مفقوده در کدام بخش قرار دارد.
از سویی دیگر، مجلس اختیار سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح، درخواست گزارش از دستگاههای اجرایی، ارجاع تخلفات به مراجع قانونی و تمامی ابزار نظارتی دیگر را در اختیار دارد و فلسفه پیشبینی این اختیارات نیز همین بوده است که پس از تصویب قانون، اجرای آن رها نشود. بنابراین اگر دستگاهی از اجرای تکلیف قانونی خود سر باز میزند یا در اجرای آن تعلل میکند، نخستین مطالبه باید پاسخخواهی درباره علت این تعلل باشد، نه درخواست برای تدوین سندی تازه که احتمالاً همان تکالیف را با واژههای دیگری تکرار خواهد کرد.
بنابراین هر دستگاهی باید در محدوده مسئولیت قانونی خود پاسخگو باشد و هر نهادی که مسئول نظارت است، باید درباره کیفیت اجرای قانون مطالبهگری کند و تغییر این ترتیب، یعنی جایگزین کردن برنامهنویسی به جای اجرای قانون که قطعاً اقتصاد را در چرخهای قرار میدهد که هر چند سال یک بار سندی تازه تولید میشود، بیآنکه درباره سرنوشت اسناد قبلی پرسشی مطرح شود.
به هر روی دغدغه مهار تورم، دغدغهای ملی است و هیچ تردیدی در ضرورت آن وجود ندارد؛ اما مسیر رسیدن به این هدف از انشانویسی و تولید برنامههای جدید عبور نمیکند؛ چراکه کشور قانون کم ندارد و البته تکلیف قانونی مبهم هم ندارد و مسئول هر بخش نیز در قوانین مشخص شده است. بنابراین آنچه امروز جای خالی آن احساس میشود، نظارتی است که اجرای قانون را تا آخرین مرحله دنبال کند و اجازه ندهد مصوبات مجلس در قفسه کتابخانهها بماند. پس اکنون وقت حسابکشی از اجرای قانون است، نه سفارش برای نوشتن نقشه راهی که بخش عمده آن سالها پیش در قالب قانون به تصویب رسیده است.
