انتخاب «مایکل رابیلو» وکیل شخصی بنیامین نتانیاهو به ریاست دیوان محاسبات رژیم صهیونیستی، موجی از اعتراضات سیاسی و حقوقی را در سرزمینهای اشغالی به دنبال داشت؛ بهطوریکه احزاب مخالف، نهادهای مدنی و شماری از حقوقدانان، نخستوزیر را به تلاش برای تسلط بر یکی از مهمترین نهادهای نظارتی این رژیم محکوم کردند. جوان آنلاین: انتخاب رابیلو وکیل شخصی و از نزدیکترین افراد به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در روز چهارشنبه به ریاست دیوان محاسبات (حسابرس کل اسرائیل)، به بحرانی تازه در عرصه سیاسی این رژیم تبدیل شده و موجی از اعتراضات، شکایتهای قضایی و محکومیتها درباره مداخله مستقیم نتانیاهو در روند انتصاب مقامهای کلیدی این رژیم را به همراه داشته است.
به گزارش ایرنا، عصر دیروز، کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی پس از دو دور رأیگیری جنجالی، مایکل رابیلو را با ۶۱ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف به عنوان حسابرس کل انتخاب کرد؛ این نهاد مسئول نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، حسابرسی نهادهای عمومی و بررسی نحوه مصرف منابع عمومی در اراضی اشغالی است.
این نتیجه در حالی رقم خورد که در دور نخست رأیگیری هیچ یک از نامزدها موفق به کسب حد نصاب ۶۱ رأی نشدند. در آن دور، «یوسف الرون» قاضی بازنشسته دیوان عالی و نامزد حزب «یش عتید»، با ۶۰ رأی در صدر قرار داشت و رابیلو تنها ۵۷ رأی کسب کرده بود. باای حال، این مسأله بر حساسیت و جنجال پیرامون دور دوم رأیگیری افزود.
رسانه صهیونیستی «والانیوز» گزارش داد که پیش از دور دوم رأیگیری، نمایندگان حزب لیکود برای حمایت از نامزد مورد نظر نتانیاهو تحت فشار قرار گرفتند. بر اساس این گزارشها، از برخی نمایندگان خواسته شده بود با عکسبرداری یا فیلمبرداری از برگه رأی خود، وفاداریشان به نتانیاهو و رأی دادن به رابیلو را اثبات کنند.
این در حالی است که دادستان کل حقوقی کنست پیش از برگزاری رأیگیری، استفاده از تلفن همراه در جریان رأیگیری محرمانه را ممنوع اعلام کرده بود. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که چندین عضو ائتلاف حاکم، بهویژه از حزب لیکود، اقدام به ثبت تصاویر و ویدئو از آرای خود کردند.
روزنامه «معاریو» گزارش داد که در جریان رأیگیری تنش و درگیری لفظی در صحن کنست رخ داد و پس از انتشار گزارشهایی درباره مستندسازی آرای نمایندگان ائتلاف حاکم، روند رأیگیری از سر گرفته شد.
بر اساس تصاویر منتشر شده، «شلومو کارعی» وزیر ارتباطات اسرائیل و «هانوخ میلویتسکی» نماینده لیکود، تصاویر رأی خود به رابیلو را ثبت و منتشر کردند. همچنین از «می گولان» وزیر برابری اجتماعی و «ساسون گوتا» نماینده کنست فیلمهایی منتشر شد که نشان میداد از برگه رأی خود عکس گرفتهاند. «ینون آزولای» نماینده حزب شاص نیز پس از خروج از محل رأیگیری، برگه رأی خود را به نمایش گذاشت.
این رخداد با واکنش شدید احزاب اپوزیسیون مواجه شد. حزب «یش عتید» با ارائه دادخواستی به مشاور حقوقی کنست، خواستار ابطال رأیگیری و برگزاری مجدد آن شد و هشدار داد در صورت رد این درخواست، موضوع را به دیوان عالی دادگستری خواهد کشاند.
«یائیر لاپید» رئیس اپوزیسیون، حزب لیکود را به «لکهدار کردن انتخابات» متهم کرد و وعده داد برای ابطال نتیجه به دیوان عالی مراجعه کند.
«گادی آیزنکوت» رئیس فهرست «صریح و شفاف با آیزنکوت» نیز در پیامی خطاب به رابیلو اعلام کرد که وی از طریق سازوکاری انتخاب شده که به گفته او «ویژگیهای دیکتاتورمآبانه» داشته را به چالش کشیده است.
«نفتالی بنت» نخستوزیر پیشین اسرائیل نیز رأیگیری را «اساساً فاسد» توصیف کرد و گفت نمایندگان لیکود تحت فشار و تهدید قرار داشتهاند و نتیجه باید باطل شود.
«آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» نیز با اشاره به حمایت احزاب مذهبی از رابیلو، پرسید نتانیاهو چه امتیازاتی برای جلب حمایت از وکیل شخصی خود در این رقابت ارائه کرده است.
همزمان «جنبش دولت باکیفیت» نیز با ثبت دادخواستی در دیوان عالی دادگستری، خواستار لغو انتصاب رابیلو شد. این نهاد مدنی تأکید کرد که ثبت آرای نمایندگان به درخواست حزب لیکود، محرمانه بودن رأیگیری را از بین برده و اعتبار قانونی نتیجه انتخابات را زیر سؤال برده است.
در همین حال، روزنامه «هاآرتص» این انتصاب را بخشی از روند گستردهتر انتصاب افراد نزدیک به نتانیاهو در مناصب حساس امنیتی و اجرایی ارزیابی کرد. این روزنامه نوشت که نخستوزیر اسرائیل طی یک سال گذشته برای انتصاب چهرههای مورد اعتماد خود در سمتهایی همچون ریاست سازمان اطلاعات و امنیت داخلی شاباک، موساد، کمیسیون خدمات و شورای امنیت ملی تلاش کرده و اکنون با انتخاب رابیلو، نفوذ خود را به یکی از مهمترین نهادهای نظارتی رژیم صهیونیستی نیز گسترش داده است.
یدیعوت آحارنوت نیز در تحلیلی نوشت که انتخاب رابیلو به مجموعه انتصابهای بحثبرانگیز اخیر نتانیاهو اضافه شده و نشاندهنده ترجیح آشکار نخستوزیر اسرائیل برای سپردن حساسترین مناصب اجرایی به افراد نزدیک، مورد اعتماد و وفادار به شخص او است؛ موضوعی که به باور منتقدان، استقلال نهادهای نظارتی و حاکمیتی این رژیم را با چالشهای جدی مواجه کرده است.