جوان آنلاین: معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق معیشتی مردم، این موضوع را از اولویتهای اصلی دستگاه قضا دانست و بر ضرورت صیانت از انسجام اجتماعی ایجادشده در شرایط حساس اخیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام خلیلی طی سخنانی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در مقاطع حساس کشور اظهار داشت: قوه قضائیه در ایام ۱۸ و ۱۹ دی، همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و اقدامات مؤثری در راستای تأمین امنیت مردم و صیانت از نظام اسلامی انجام داد.
وی با اشاره به دشواریهای ناشی از رعایت پروتکلهای امنیتی برای رئیس قوه قضائیه افزود: با وجود محدودیتها و شرایط خاص امنیتی، ایشان همواره ارتباط و حضور خود در میان مردم را حفظ کردند و از همراهی با مردم فاصله نگرفتند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به نحوه فعالیت دستگاه قضا در دوران جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در شرایطی که دولت فعالیت ادارات را با حضور ۲۰ درصدی کارکنان پیشبینی کرده بود، دستگاه قضایی با به کارگیری کادر قضایی و اداری مورد نیاز توانست خدمات قضایی خوبی به مردم بدهد. وی با تأکید بر اینکه دادگستریها از مهمترین مراکز مراجعه مردم محسوب میشوند، اظهار کرد: در بازدیدهای صورتگرفته از سازمانهای تابعه و محاکم قضایی، حجم بالای مراجعات مردمی مشهود بود و بخشهای اجرای احکام در حوزههای کیفری و مدنی با جدیت و بهصورت فعال در حال ارائه خدمات بودند. خلیلی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با جرایم در این دوره خاطرنشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم هیچگونه اغماض و تسامحی نسبت به مرتکبان جرایم، محتکران و جاسوسان صورت نگرفت و دستگاه قضا برای تأمین امنیت پایدار و رسیدگی به دغدغههای مردم حضوری فعال در میدان داشت. وی همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به پروندههای قضایی است و رسیدگی به موضوعات مستلزم ارائه گزارش از سوی ضابطان قضایی است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در روزهای ابتدایی جنگ مبنی بر برخورد قاطع با محتکران گفت: این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا اقدامات سودجویانه برخی افراد موجب تشدید مشکلات معیشتی مردم نشود. وی افزود: در چارچوب وظایف حمایتی قوه قضائیه و بدون دخالت در امور اجرایی دولت، بخشنامهای به روسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شد تا کارگروههایی با حضور مسئولان مرتبط برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی تشکیل شود. خلیلی تأکید کرد: هرگاه مشکلات معیشتی مردم افزایش یابد، ممکن است بر اعتماد و باورهای اجتماعی و دینی نیز تأثیرگذار باشد؛ از این رو حفظ حقوق معیشتی مردم برای دستگاه قضا از اهمیت ویژهای برخوردار است. در صورت بیتوجهی به این موضوع، انسجام اجتماعی شکلگرفته در جریان تحولات اخیر آسیب خواهد دید. وی در ادامه گفت: زیرساختهای لازم برای مقابله با گرانفروشی و احتکار در کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به ستاد مقابله با تحریم و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. ایجاد ساختارهای جدید نیز مستلزم تصویب قوانین تازه است که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. در ابتدای این نشست، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و نقش تعیینکننده ایشان در استقلال قوا و اقتدار نظام در زمان حیات و پس از آن، تصریح کرد: در این ایام با وجود همه ملاحظات امنیتی و حفاظتی، مقامات عالی قضایی در میدان حاضر بودند و مجموعه قوه قضائیه و دادستانها و قضات در میان مردم حضور داشتند و حتی اقداماتی فراتر از مسئولیت قانونی خود برای حل برخی معضلات انجام دادند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به لزوم توجه به توان مردمی و بخش خصوصی برای حل مشکلات کشور گفت: مقاومتهایی در این حوزه در برخی بخشها و وزارتخانهها وجود دارد که مانع مشارکت مردم در حل مسائل کشور میشود، اما باید از این موضوع مانعزدایی شود و مردم در حکمرانی اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند. همچنین افزایش بهرهوری در نظام اداری کشور نیز با مشارکت مردم و بخش خصوصی محقق میشود. سرگزی در ادامه با اشاره به نقشآفرینی مرکز وکلای قوه قضائیه برای ثبت شکایت مردمی در خصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: این اقدام مثبت، زمینه پیگیری دعاوی در محاکم بینالمللی را ایجاد کرده و ما نیز در مجلس از این اقدام حمایتهای لازم را انجام خواهیم داد.
