جوان آنلاین: تصمیم تازه شورای رقابت برای خروج پیشفروش خودروهای مونتاژی از چارچوب قیمتگذاری قبلی، نگرانیهای گستردهای درباره آینده بازار خودرو ایجاد کرده است، چراکه با توجیه نوسانات ارزی صادر شده، عملاً بخش بزرگی از ریسک افزایش قیمت را از دوش خودروسازان برداشته و به خریداران منتقل کرده است. در شرایطی که بازار خودرو با کمبود شفافیت، انحصار و ضعف نظارت مواجه است، این دغدغه جدی مطرح است که شورای رقابت در حال تنظیم بازار به نفع مصرفکننده است یا به ابزاری برای تأمین منافع خودروسازان تبدیل شده است.
بازار خودرو، البته اگر بشود از اصطلاح «بازار» برای آن استفاده کرد، زیر سایه سیاستهای متناقض، انحصار مزمن و تصمیمات غیرقابل پیشبینی اداره میشود و طبعاً در چنین فضایی، شورای رقابت قرار بود نهادی بازدارنده در برابر زیادهخواهی خودروسازان باشد و از حقوق مصرفکنندگان دفاع کند، اما تصمیمات مشوش و مشکوک این شورا درباره خودروهای مونتاژی، این نکته را برجسته میکند که آیا این نهاد هنوز در جایگاه تنظیمگر بازار ایستاده یا عملاً به بازوی حمایتی شرکتهای خودروساز تبدیل شده است.
براساس مصوبه جدید، قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی که پس از ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ منعقد میشوند، دیگر مشمول محدودیتهای قبلی قیمتگذاری نخواهند بود. پیش از این، در قالب مصوبه ۴۷۳، بخشی از مبلغی که خریدار هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، تثبیت میشد و خودروساز اجازه نداشت آن بخش را در زمان تحویل مجدداً با نرخ روز محاسبه کند. این سازوکار دستکم بخشی از قدرت خرید متقاضیان را در برابر تورم حفظ میکرد و مانع از انتقال کامل شوکهای قیمتی به مصرفکننده میشد.
اکنون شرایط تغییر کرده است. شورای رقابت با استناد به نوسانات نرخ ارز و وابستگی خودروهای مونتاژی به قطعات وارداتی، عملاً از بخشی از اختیارات نظارتی خود عقبنشینی کرده و راه را برای قیمتگذاری شناور در زمان تحویل باز گذاشته است. معنای ساده این تصمیم آن است که شرکتهای مونتاژکار میتوانند امروز از مردم پول دریافت کنند و چند ماه بعد، هنگام تحویل خودرو، قیمتهای جدید و بعضاً غیرقابل پیشبینی را مطالبه کنند.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که بازار خودرو اساساً بازاری رقابتی نیست. مصرفکننده حق انتخاب گسترده ندارد، واردات همچنان محدود است و بخش مهمی از بازار در اختیار تعداد مشخصی از شرکتها قرار دارد. در چنین بازاری، آزادسازی قیمت بدون ایجاد رقابت واقعی، بیش از آنکه به اصلاح اقتصادی شباهت داشته باشد، نوعی رهاسازی بازار به سود بازیگران انحصاری تلقی میشود.
عقبنشینی در لباس سیاستگذاری
شورای رقابت در توضیح مصوبه جدید، افزایش شدید نرخ ارز و رشد هزینههای تولید را عامل اصلی این تصمیم معرفی کرده است. واقعیت نیز آن است که مونتاژکاران به واردات قطعات وابستهاند و جهش نرخ ارز مستقیماً هزینه تولید را افزایش میدهد. با این حال، مسئله اصلی اینجاست که چرا تمام تبعات این نوسانات باید از جیب مردم جبران شود.
در اغلب کشورهای دارای اقتصاد صنعتی، نهادهای تنظیمگر بازار دقیقاً برای جلوگیری از انتقال کامل ریسک به مصرفکننده شکل گرفتهاند. فلسفه وجودی چنین شوراهایی، ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و حقوق خریدار است. اما آنچه امروز در بازار خودرو ایران دیده میشود، واگذاری تدریجی تمام ابزارهای حمایتی به نفع خودروسازان است؛ آن هم در بازاری که مصرفکننده عملاً قدرت چانهزنی ندارد.
خریدار در قراردادهای جدید باید مبالغ سنگینی را بدون اطلاع از قیمت نهایی پرداخت کند. به بیان روشنتر، مردم به منبع تأمین نقدینگی شرکتهایی تبدیل شدهاند که حاضر نیستند مسئولیت نوسانات اقتصادی را بپذیرند. در چنین شرایطی، شورای رقابت به جای مهار این روند، عملاً مجوز انتقال فشار تورمی به مردم را صادر کرده است.
سؤال مهمتر آن است که در برابر این امتیازدهی گسترده به خودروسازان، چه آوردهای نصیب مصرفکننده خواهد شد؟ آیا کیفیت خودروها افزایش مییابد؟ آیا زمان تحویل کوتاهتر میشود؟ آیا خدمات پس از فروش ارتقا پیدا میکند؟ پاسخ روشنی برای این پرسشها وجود ندارد و همین ابهام، انتقادها را جدیتر کرده است. بازاری که سالها از انحصار، قیمتگذاری غیرشفاف و اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار آزاد آسیب دیده، اکنون با شکل تازهای از بیثباتی مواجه شده است که این بار از مسیر قراردادهای پیشفروش وارد زندگی مردم میشود.
مصرفکننده؛ حلقه حذفشده تصمیمات
شورای رقابت بارها با عنوان مدافع حقوق مصرفکننده وارد عرصه خودرو شده، اما خروجی بسیاری از تصمیمات آن، نتیجهای متفاوت داشته است. امروز افکار عمومی این پرسش را مطرح میکند که اگر قرار است خودروسازان بدون قیمت قطعی پول دریافت کنند و در زمان تحویل هر رقمی را مطالبه کنند، اساساً نقش شورای رقابت در این میان چیست. واقعیت آن است که بازار خودرو از فقدان حکمرانی شفاف رنج میبرد. تصمیمات ناگهانی، مصوبات متناقض و تغییر مداوم قواعد بازی، فضای سرمایهگذاری و خرید را به شدت بیثبات کرده است. در این میان، بیشترین آسیب متوجه مصرفکنندهای میشود که ناچار است برای حفظ ارزش پول خود یا تأمین نیاز خانوار، وارد بازاری شود که هیچ افق روشنی در آن دیده نمیشود.
مصوبه جدید شورای رقابت، بیش از آنکه یک اصلاح فنی در سازوکار قیمتگذاری باشد، نشانهای از عقبنشینی نهاد ناظر در برابر فشار خودروسازان تلقی میشود. شورایی که باید مانع از تحمیل هزینههای اضافی به مردم باشد، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که تصمیماتش به افزایش نااطمینانی در بازار دامن میزند. به هر روی، اقتصاد در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، ثبات و پاسخگویی نیاز دارد و طبعاً بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر قرار باشد سیاستگذاریها صرفاً به نفع بنگاههای بزرگ تنظیم شود و هزینه آن از جیب مردم پرداخت شود، نتیجهای جز فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و تعمیق بحران در بازار خودرو حاصل نخواهد شد.
