حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در حمایت از واحدهای تولیدی اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت قاطع، قانونی و مشروع از واحدهای تولیدی دارای مشکل، بهویژه بنگاههایی که در حوزه تولید و توزیع مایحتاج ضروری مردم فعالیت دارند، اقدامات لازم در سطح استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» افزود: در شرایط کنونی که کشور در مقطع حساس جنگ تحمیلی سوم قراردارد، رسالت دستگاه قضایی ایجاب میکند در چارچوب قانون از تعطیلی حتی یک واحد تولیدی و بروز بیکاری برای کارگران جلوگیری کند و حمایت از سرمایهگذاریهای مشروع اقتصادی با جدیت دنبال شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر بروز مشکلات مالی برای یکی از شرکتهای تولیدکننده محصولات لبنی در حوزه قضایی شهرستان شاهرود، مشخص شد این واحد تولیدی به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت طرف قرارداد در قالب قرارداد فروش انحصاری محصولات، با مشکلات جدی مواجه شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، موضوع به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود ارجاع شد و بر ضرورت ورود قانونی و اتخاذ تدابیر مؤثر کوتاهمدت و بلندمدت برای رفع موانع پیشروی این واحد تولیدی تأکید شد.
وی با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: بررسیها نشان داد به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت طرف قرارداد، محصولات تولیدی این واحد طی چند ماه گذشته انباشته شده و در معرض فساد قرار گرفته بود؛ موضوعی که علاوه بر خسارت اقتصادی، خطر بیکاری بیش از ۷۱۵ نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم را به همراه داشت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان افزود: با ورود و مداخله دستگاه قضایی استان، ضمن جلوگیری از توقف فعالیت این واحد تولیدی، محصولات تولیدی که از اقلام ضروری محسوب میشوند در بازار توزیع و به فروش رسید و اقدامات قانونی لازم نیز در خصوص شرکت طرف قرارداد انجام شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به پیگیریهای آتی در این پرونده گفت: شرکت طرف قرارداد با این واحد تولیدی، قراردادی برای خرید انحصاری محصولات با هدف صادرات به کشور روسیه و بازارهای منطقه اوراسیا و کشورهای CIS منعقد کرده بود که دادستانی شاهرود پیگیریهای لازم را برای تداوم روند صادرات و حفظ این قرارداد در دستور کار قرار داده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در خاتمه خاطرنشان کرد: با میانجیگری مؤثر و مداخله دستگاه قضایی استان، تلاش میشود منافع طرفین در چارچوب قانون تأمین شده و روند تولید و صادرات واحدهای اقتصادی استان تداوم یابد.
