جوان آنلاین: بر اساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول، چشمانداز اقتصادی اروپا به دلیل اختلالات انرژی مرتبط با جنگ علیه ایران که انتظار میرود شرایط مالی را سختتر کند، به طور قابل توجهی رو به وخامت گذاشته است.
به گزارش ایرنا، صندوق بینالمللی پول عنوان کرد که اقتصاد اروپا همچنان مقاوم است، اما به دلیل بحران انرژی مرتبط با جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز، به طور فزایندهای در معرض شوکهای خارجی قرار دارد.
این نهاد اصلاحات سریع، از جمله تکمیل بازار واحد اتحادیه اروپا با اتصال بهتر شبکههای برق، تعمیق ادغام مالی و افزایش بهرهوری را خواستار شد.
این گزارش حاکی است: قیمت نفت حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت گاز در اروپا تقریبا ۴۵ درصد بالاتر از سطح قبل از جنگ است. صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که اگرچه شدت این رشد قیمتها کمتر از شوک سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱ خورشیدی) است، اما همچنان انتظار میرود که این روند افزایشی به شدت بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارند.
یورونیوز نوشت: تغییر رویکرد بلندمدت اروپا به سمت انرژیهای تجدیدپذیر - که اکنون بیش از نیمی از تولید برق این قاره را تشکیل میدهد - به کاهش تاثیر شوک انرژی کمک کرده است، اما طبق اعلام صندوق بینالمللی پول، این تغییر تنها به صورت جزئی در برونرفت از این بحران سهم داشتهاست.
پیشبینیهای رشد اقتصادی در منطقه یورو کاهش یافته است، به طوری که اکنون انتظار میرود اقتصاد این حوزه در سال جاری میلادی کمی بیش از ۱ درصد رشد کند، که طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، از حدود ۱.۴ درصد قبل از جنگ ایران کمتر است. در همین حال، تورم همچنان بالاست که منعکس کننده فشارهای مداوم هزینه ناشی از اختلالات انرژی و عرضه است.
سلامت مالی به مدت زمان درگیری بستگی دارد
این شبکه در ادامه عنوان کرد: چشمانداز صندوق بینالمللی پول به شدت به تحولات ژئوپلیتیکی بستگی دارد، زیرا این نهاد هشدار داده است که یک درگیری کوتاهمدت در خاورمیانه میتواند خسارات را محدود کند، اما یک بحران طولانیمدت میتواند اروپا را به رکود بکشاند.
والدیس دومبروسکیس کمیسر اقتصادی، عصر دوشنبه پس از نشست وزرای دارایی منطقه یورو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: تاثیر کلی اقتصادی به چگونگی تحول درگیری در خاورمیانه، به ویژه در زمینه تامین انرژی و زیرساختها، بستگی خواهد داشت.
وی هشدار داد که این بلوک نمیتواند «اشتباهات گذشته را تکرار کند» و تاکید کرد که هرگونه اقدام حمایتی باید موقت و هدفمند باشد و به تقاضای کل نیفزاید.
اروپا پیش از آنکه جنگ به رهبری آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه(نهم اسفندماه ۱۴۰۴) بازارهای جهانی انرژی را مختل کند، با افزایش قیمت انرژی دست و پنجه نرم میکرد. صنایع اروپایی دو تا سه برابر بیشتر از رقبای خود در ایالات متحده و چین برای انرژی هزینه میکردند. صندوق بینالمللی پول هشدار داد که این شکاف پایدار، بیش از آنکه نشاندهنده عدم تعادل موقت باشد، نشاندهنده آسیبپذیری ساختاری است.
پیشنهاد صندوق بینالمللی پول: نظام تجارت انتشار گازهای گلخانهای را حفظ و شبکه برق را نوسازی کنید
یورونیوز ادامه داد: گزارش صندوق بینالمللی پول از اتحادیه اروپا میخواهد به تعهد خود نسبت به بازار کربن، یعنی «نظام تجارت انتشار»، پایبند بماند؛ سیستمی که پیشتر در آستانه فروپاشی قرار داشت، اما اکنون بهعنوان ابزاری موثر برای پیشبرد استفاده از انرژی بادی و خورشیدی ارزیابی میشود. این نهاد هشدار میدهد که کنار گذاشتن این نظام میتواند دستاوردهای مهم در کاهش انتشار کربن را به خطر بیندازد.
فراتر از این، اروپا باید بازار داخلی انرژی خود را تکمیل کند. به گفته صندوق، بسته پیشنهادی شبکههای برق کمیسیون اروپا که در ماه دسامبر(آذر/دی) گذشته ارائه شد، «گامی مهم» در این مسیر محسوب میشود.
بازطراحی شبکههای برق و توسعه ظرفیتهای ذخیرهسازی برای موفقیت اتحادیه اروپا در گذار انرژی حیاتی است و انتظار میرود در ماههای آینده محور اصلی سیاستگذاریها — و احتمالاً مناقشات سیاسی — در این بلوک باشد؛ موضوعی که پس از درخواست اورسولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا، از پارلمان و شورای اروپا برای دستیابی به توافق سیاسی درباره این طرح تا تابستان، اهمیت بیشتری یافته است.
ترجیح تولید اروپایی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد
در این گزارش آمدهاست: گزارش صندوق بینالمللی پول همچنین به «قانون تسریع صنعتی» پیشنهادی کمیسیون اروپا اشاره کرده و میگوید این طرح شامل اقدامات مفیدی از جمله تلاش برای متنوعسازی زنجیرههای تامین است.
با این حال، این نهاد هشدار میدهد که قواعد خرید با برچسب «ساخت اروپا» و شروط سرمایهگذاری خارجی مرتبط با ایجاد ارزش افزوده داخلی میتواند موجب اخلال در بازارها و تضعیف مزیتهای نسبی شود. به گفته صندوق، حمایت از صنایع راهبردی هدفی مشروع است، اما باید بر پایه تحلیل دقیق هزینه–فایده انجام گیرد.
ابزارهای سیاستی از نظر کارایی و هزینه تفاوتهای قابلتوجهی دارند و مداخله دولتها باید به مواردی محدود شود که بازارها بهتنهایی قادر به انطباق موثر نیستند.
در پایان، این گزارش نسبت به خطاهای رایج سیاستگذاری هشدار میدهد و تاکید میکند که تضعیف قوانین رقابت، دنبال کردن راهبردهای صنعتی ناهماهنگ یا عقبنشینی از تعهدات اقلیمی میتواند در نهایت به تضعیف، نه تقویت، جایگاه اروپا منجر شود.
