جوان آنلاین: پس از اجرای یکسانسازی نرخ ارز، اگرچه واردات گندم با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی ادامه مییابد، اما تمام هزینههای تولید گندم در مراحل کاشت، داشت و برداشت مثل نهادهها اعم از کود، بذر، سم، ماشینآلات، دستمزدها، حملونقل، انرژی، هزینههای استحصال آب و... از تک نرخی شدن ارز تأثیر گرفته و افزایش پیدا میکند. بر این اساس زمزمه اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم از سوی گندمکاران در روزهای اخیر شنیده شده؛ موضوعی که تعیین کننده تداوم تولید این کالای استراتژیک و کوتاهشدن دست دلالان در ماههای آینده است.
نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ در شورای قیمتگذاری و سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هر کیلوگرم ۲۹ هزارو ۵۰۰تومان تعیین شده است. با این حال تصمیم جدید دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز، ابهاماتی را برای گندمکاران در خصوص تداوم وضعیت تولید گندم ایجاد کرده است.
آنها میگویند اگر قیمت گندم دستوری، مطابق با هزینههای تولید در شرایط فعلی بازنگری نشود گندم با توجه به داشتن محصولات رقیب که داخلی یا وارداتی هستند مانند جو، ذرت، دانههای روغنی و سایر محصولات وارد بازار دلالی شده و سوداگران برای تأمین ارزان نهادههای دامی به جای جو، ذرت و سایر خوراک دام از گندم استفاده میکنند. همچنین قیمتهای ناهمخوان گندم با نرخ جدید ارز باعث کاهش تولید یا کاهش انگیزه برای فروش به دولت میشود و در نهایت دولت مجبور به واردات گندم با قیمت یارانهای میشود. ثابت نگه داشتن قیمت گندم با توجه به نرخ تورم و هزینههای تولید، ارزش پول دریافتی کشاورز را به شدت کاهش داده و در واقع میتوان این طور نتیجه گرفت کشاورز، گندم را با قیمت پایینتری فروخته است.
پیشنهاد افزایش قیمت خرید تضمینی به ۴۰ هزارتومان
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به تغییرات ارزی و تداوم تولید قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ باید به حدود ۴۰هزارتومان در کیلوگرم اصلاح شود.
وی با اشاره به سنت مطالبات معوق گندمکاران از سوی دولت، ادامه داد: همچنین عدمپرداخت به موقع بهای محصولات هم از ارزش قیمت گندم میکاهد. با توجه به اینکه هزینههای تولید افزایش مییابد امکان تقلب در نهادهها مانند کود و سم و سایر موارد در تولید بالا رفته که باعث هدر رفت منابع کشاورز شده و عملکرد مناسبی برای کشور ندارد.
این مسئول صنفی با بیان اینکه در شرایط ثابت بودن قیمت گندم زمینه قاچاق با توجه به قیمت گندم در بازار جهانی به وجود میآید، به مهر گفت: اگر قیمت اصلاح نشود در واقع برای تأمین نان فشار به گندم میآید، یعنی کشاورز تاوان سیاست اجتماعی را میدهد که در نتیجه کشاورزان حرفهای هستند که کنار میکشند و تولید پایدار ضربه خورده و در ادامه کشور وابسته به واردات میشود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: با توجه به میانگین عملکرد ۴ تا ۵ تن در هکتار در شرایط فعلی قیمت خرید تضمینی گندم ۲۹هزارو۵۰۰تومان توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه عملکرد بین ۷ تا ۸ تن باشد. بنابراین، دیمزارها که سطح بیشتری دارند دچار ریسک بالا شده و از چرخه تولید خارج، منجر به مهاجرت بیشتر و رهاسازی مزارع و نهایتاً پیامدهای اجتماعی منفی میشود.
ایمانی گفت: اگر بخواهیم با توجه به تغییرات قیمتی ارزی هزینه واقعی گندم را با سود متعارف ۱۵ تا ۲۰ درصد برای کشاورز پوشش دهیم و فشار بر دولت و بازار نان کمتر شود، همچنین از فرار گندم کار و افت تولید جلوگیری کنیم، با توجه به قیمت جهانی با ارز آزاد، قیمت گندم باید به حدود ۴۰هزارتومان اصلاح شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با استمرار نوسان نرخ ارز و تورم، نرخ ۲۹هزارو۵۰۰ تومان گندم جوابگوی هزینههای داشت و برداشت نخواهد بود و ضروری است که تجدیدنظر در قیمت صورت بگیرد، در غیراین صورت تولید صرفه اقتصادی ندارد.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز اخیراً با اشاره به لزوم افزایش نرخ گندم و با بیان اینکه کشت گندم روبه پایان است، گفت: با استمرار نوسان نرخ ارز و تورم، نرخ ۲۹هزارو۵۰۰تومان گندم جوابگوی هزینههای داشت و برداشت نخواهد بود و ضروری است که تجدیدنظر در قیمت صورت بگیرد، در غیر این صورت تولید صرفه اقتصادی ندارد. وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم به ۶میلیون هکتار سال قبل رسیده است.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با توجه به میزان خرید تضمینی گندم، امسال حداقل ۵میلیونتن باید وارد شود که مسئولان بازرگانی دولتی باید پاسخ دهند که چه میزان گندم وارد و چه میزان خرید شده است.
به روزرسانی قیمتها با توجه به شرایط روز
با توجه به افزایش نرخ تورم، یکی از موضوعاتی که در ماههای اخیر بیش از پیش مورد تأکید فعالان حوزههای مختلف قرار گرفته است، به روز رسانی دستمزدها و قیمتهای تضمینی است. به عنوان مثال نمایندگان کارگری معتقدند؛ اگرچه پیش از این دستمزد به صورت سالانه تعیین میشد، اما حالا ضروری است تا دولت قیمتها را با توجه به تورم در چند ماه یکبار بازنگری کند. در خصوص نرخ گندم نیز هم اکنون شاهد همین وضعیت هستیم و گندمکاران انتظار دارند تا قیمتها بر اساس ارز آزاد، هزینههای تولید و نرخ تورم بخش کشاورزی بهروزرسانی شود تا هم کشاورز حمایت شده و هم فشار مالی دولت کنترل شود.
کارشناسان تأکید دارند؛ حمایت از داخلیسازی نهادهها نیز دیگر سیاست ضروری برای حمایت از محصولات استراتژیک است. یعنی هرچه بیشتر بتوانیم نهادههایی مهم مثل کود، بذر، سم و قطعات ماشینآلات کشاورزی را داخل تولید کنیم وابستگی به واردات و تأثیر نرخ ارز بر هزینهها کمتر خواهد شد.
ایجاد پوشش و گسترش بیمه و ابزارهای مالی برای کنترل قیمت و توسعه کشتهای آینده مانند کشت قراردادی هم میتواند نوسان درآمد کشاورز را کاهش داده و به شفافیت بازار کمک کند. سازوکار بازار شفاف با مشارکت بخش خصوصی، هم میتواند کمک کند زنجیره تولید ارتقا پیدا کرده و وابستگی به تصمیمات تکجانبه کاهش یابد.
