جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس محترم قوه مجریه و جمعی از اعضای تیم اقتصادی دولت را میتوان در امتداد سلسلهنشستهایی دانست که هدف اعلامی آنها رسیدن به راهحلهایی برای عبور از تنگناهای معیشتی عنوان شده است. در گزارش امروز همین صفحه به محورهای اصلی این نشست پرداختهایم، روز گذشته نیز در گزارشی با عنوان «نسخه ۱۷بندی دولت برای اقتصاد»، برنامههای اعلامشده دولت بررسی شده بود، با این حال آنچه اکنون در کانون توجه قرار دارد، کیفیت و امکان تحقق وعدههایی است که میتوان آنها را ذیل عنوان «جراحی معیشتی» قلمداد کرد.
به گفته سخنگوی مجلس «فهم مشترک» بین دولت و مجلس این است که حمایتها را به حلقه آخر زنجیره انتقال دهند و ابزار هم در این خصوص کالابرگ الکترونیکی است. استدلال اصلی حامیان این سیاست آن است که ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی به دلیل تخصیص در ابتدای زنجیره واردات، به هدف اصابت نکرد و منافع آن در مسیر توزیع از دست رفت، بنابراین حذف این ارز و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده نهایی میتواند کارآمدتر باشد.
در چارچوب این نگاه، دولت کالاهای اساسی را با ارز آزاد وارد میکند و با قیمت آزاد نیز در بازار عرضه میشود، اما در مقابل، به خانوارها یارانهای پرداخت میشود تا توان خرید این اقلام حفظ شود. کالابرگ الکترونیکی قرار است تضمینکننده مصرف این یارانه در مسیر کالاهای اساسی باشد و از انحراف منابع جلوگیری کند. در ظاهر، این منطق بر تجربههای پیشین و نقد سیاستهای ناکارآمد گذشته استوار شده است و تلاش دارد با اصلاح مسیر به نتیجهای متفاوت برسد. نکته اساسی دقیقاً در همین نقطه شکل میگیرد. اگر دولت و مجلس در سالهای گذشته توان و به تعبیر دقیقتر، عرضه مدیریت صحیح تخصیص ارز ترجیحی به واردات را نداشتند و منابع یارانهای به مقصد نهایی نرسید، چه تضمینی وجود دارد که در مرحله جدید، مدیریت تخصیص یارانه در انتهای زنجیره با موفقیت انجام شود؟ تغییر محل مداخله، بهخودیخود تضمینکننده اصلاح نتیجه نخواهد بود، مسئله اصلی به ظرفیت حکمرانی اقتصادی بازمیگردد. بحث اصلی فراتر از یک ابزار مشخص، به توان نهادی دولت و مجلس در مدیریت یکی از حساسترین حوزههای اقتصادی کشور مربوط میشود. سیاست کالابرگ الکترونیکی نیازمند زیرساخت فنی دقیق، پایگاه داده بهروز، شفافیت اطلاعاتی و اعتماد عمومی است و طبعاً هرگونه اختلال در این مؤلفهها میتواند نتیجهای معکوس به همراه داشته باشد و بهجای کاهش فشار معیشتی، بر بیاعتمادی و نارضایتی اجتماعی بیفزاید.
از سوی دیگر، ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهتگیریهای اعلامی آن، این نکته را تقویت میکند که خیلی مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمیشود و نشانهها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخصهای کلان و تنظیم متغیرهای بودجهای استوار شده است. مجلس نیز با وجود اختیارات قانونی تاکنون نتوانسته است گامهای مؤثری در مسیر اصلاح ساختارهای نابرابر بردارد. اگر این اراده وجود داشت، قوانین مصوب در حوزه حمایت اجتماعی باید به صورت کامل و دقیق اجرا میشد. در چنین شرایطی، نگرانی جدی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی شکل میگیرد. تجربههای حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نیز نشان داد تغییر در نظام قیمتگذاری این کالاها، به سرعت به موجی از افزایش قیمتها در سراسر اقتصاد منجر میشود، حتی اگر یارانهای بهصورت نقدی یا اعتباری به مردم پرداخت شود، فاصله زمانی میان افزایش قیمت و جبران آن میتواند فشار مضاعفی بر دهکهای پایین وارد کند. افزون بر این، ابهام درباره محل هزینهکرد منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی همچنان پابرجاست. بدون شفافیت کامل و نظارت مؤثر، این نگرانی وجود دارد که این منابع به جای تمرکز بر معیشت مردم، در بخشهایی هزینه شود که ارتباط مستقیمی با سفره خانوار ندارد، بنابراین «فهم مشترک» ادعاشده میان دولت و مجلس، در عمل به آزمونی تازه بدل شده است که نتیجه آن در تجربه روزمره مردم سنجیده خواهد شد و صد البته آنچه تاکنون سنجیده شده است، نشان میدهد نمیتوان با حکمرانی فعلی دولت و مجلس، به اجرای دقیق این جراحی معیشتی امیدوار بود، چه آنکه موفقیت این مسیر نیازمند چیزی فراتر از تغییر ابزار است و به بازسازی اعتماد، تقویت ظرفیت اجرایی و التزام عملی به عدالت اجتماعی وابسته است. در غیر این صورت، جراحی معیشتی ممکن است به زخمی عمیقتر بدل شود که ترمیم آن هزینهای به مراتب سنگینتر برای جامعه به همراه خواهد داشت.
