جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد به وضعیت بازار متلاطم ارز که این روزها افسارگسیخته شده و همه قیمتها و معیشت مردم را تحتتأثیر قرار داده است، ورود کند و این موضوع را در جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی طرح کند.
قیمت دلار در روزهای اخیر با جهشی معنادار از مرزهای خطرناک عبور کرده و بازار ارز را به نقطهای رسانده که گویی هیچ دستی بر ترمز آن نیست. صعود نرخها به کانالهای بیسابقه و ثبت رکوردهای ساعتی، تصویری از بازاری ساخته که گویی به حال خود رها شده و هر لحظه میتواند شوک تازهای به معیشت مردم وارد کند.
فعالان و صاحبنظران میگویند چنین سرعتی در جابهجایی قیمتها حتی در دورههای بحران ارزی نیز کمسابقه بوده و اینبار وضعیت بهگونهای است که اگر همین امروز، همین الان، ترمز دلار افسارگسیخته کشیده نشود، آثار آن فقط محدود به سبد خانوار نخواهد بود و میتواند به سرعت در کل اقتصاد رسوخ کند. نشانههای این ناپایداری در بازار کالا، مسکن، خودرو و حتی معاملات خرد روزمره دیده میشود، وضعیتی که بیش از هر چیز ناشی از اختلالات تصمیمگیری و انباشت سیگنالهایی است که طی ماههای اخیر بازار را از مسیر تثبیت خارج کرده است.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است ردگیری این آشفتگی از یک نقطه مشخص آغاز نمیشود، اما یک حلقه مهم در زنجیره نوسانات، تغییر تدریجی گفتمان بخشی از تیم اقتصادی دولت بود، گفتمانی که از وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه نشئت میگرفت و طی ماههای گذشته به شکل غیررسمی، اما مکرر، ایده «پذیرش نرخهای بالاتر» و «ضرورت اصلاحهای قیمتی» را به بازار مخابره کرد. این پیامها شاید در ظاهر رنگ و بوی کارشناسی داشته باشند، اما برای بازاری که زیر فشار کسری بودجه، کمبود عرضه و نااطمینانی فعالان قرار داشت، یک پیام صریح داشت: دولت از تثبیت عقبنشینی کرده است. همین برداشت کافی بود تا انتظارات تورمی بالا برود و هسته سخت قیمتها تکان بخورد.
ردپای مصوبه جنجالی دولت
در چنین فضایی، مصوبه بحثبرانگیز «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» ضربه نهایی را وارد کرد، مصوبهای که نهتنها تناقض آشکار با نص صریح قانون دارد، بلکه عملاً فشار تقاضای جدیدی را به بازاری تحمیل کرد که پیش از آن هم در وضعیت شکننده قرار داشت. این تصمیم با کنار گذاشتن شبکه بانکی و رسمی در تأمین ارز، راه ورود ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای جدید به بازار آزاد را باز کرد، تقاضایی که هر فعال ارزی میداند در بازاری با عمق محدود میتواند قیمتها را چند پله جهش دهد. نشانههای این اثرگذاری از همان روز نخست اجرای مصوبه دیده شد: جهش پلهپله نرخ تتر، افزایش فاصله نیما و آزاد، بالا رفتن قیمت حوالهای و ایجاد موج خریدهای احتیاطی. از زاویه حقوقی نیز، این مصوبه یک تناقض آشکار دارد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صریحاً تعیین منشأ ارز را پس از ثبت سفارش الزامی کرده است، اما در شیوهای که مصوبه جدید باز کرده، اساساً هیچ بانک یا نهاد رسمی در چرخه تأمین ارز وجود ندارد که منشأ را تأیید کند، یعنی سیاستگذار بدون آنکه اعلام کند، یکی از اصلیترین ستونهای حکمرانی ارزی کشور را کنار گذاشته است.
اگرچه برخی معتقدند هدف دولت از این مصوبه تأمین سریعتر کالاهای اساسی و کنترل بازار داخلی بوده است، اجرای آن بدون تأمین شفافیت ارزی و کنترل دقیق، میتواند به تشدید نوسان ارز، افزایش فشار بر بازار آزاد و گسترش فعالیتهای غیررسمی منجر شود، یعنی درست برعکس آنچه انتظار میرفت به جای آرام کردن بازار کالا و ارز، زمینه بیثباتی بیشتر را فراهم کرده است. همه این نشانهها یک پیام مشترک دارند: بازار ارز اکنون در وضعیتی قرار دارد که با هر تأخیر، هزینه مهار آن بیشتر میشود. تجربههای گذشته نشان داده است وقتی انتظارات تورمی فعال شود و بازار احساس کند هیچ سیاست مشخصی برای مهار قیمت وجود ندارد، بازگرداندن نرخها به تعادل بهمراتب دشوارتر خواهد بود. در چنین شرایطی، توقف فوری اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز، بازگشت به مکانیسمهای رسمی تأمین ارز و اعلام یک سیاست روشن برای تثبیت، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری است. فشار بازار، هشدار کارشناسان، اعتراض نهادهای نظارتی و ورود قوه قضائیه همگی بر یک نقطه تأکید دارند: ادامه این وضعیت نهتنها سیستم ارزی کشور را تضعیف میکند بلکه اقتصاد را وارد دورهای از بیثباتی میبرد که خروج از آن بهسادگی ممکن نخواهد بود.
مصوبه دولت، زیر تیغ نظارت عدلیه
همین تلاطم و افسارگسیختگی به یکی از موضوعات مهم شورای عالی قضایی تبدیل شد و حجتالاسلام محسنی اژهای طی سخنانی در این نشست، ضمن اشاره به موضوع قیمت ارز، اظهار کرد: طی روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی در باب موضوع ارز در جلسات مختلف مباحثی را مطرح کردهاند. در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را بهوجود آوردهاند. علیایحال، به رئیس سازمان بازرسی دستور میدهم که این موضوع را در جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی طرح کند و در این باب جلسه فوقالعاده شورای مزبور را برپا دارد. در آن جلسه نیز سعی شود از نقطهنظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود. به هر ترتیب، در این قضیه بانک مرکزی مسئولیت دارد. قطعاً اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کردهاند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالاهایی که اساساً مستقیماً به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز دچار تغییر قیمت شوند.
