کد خبر: 1332357
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۴:۴۰
فرصت رقابت بازار مولد با غیرمولد به شرط مالیات بر سوداگری عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس و ولی‌الله بیاتی، عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» پیرامون اهمیت دریافت مالیات بر سوداگری و اجرای قانون مصوب مجلس در این زمینه را تشریح کردند
هادی اسماعیلی

جوان آنلاین: مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نتیجه حاصل از اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، افزایش ریسک دلالی و کاهش بسیار زیاد جذابیت فعالیت‌های مخرب سوداگری است؛ این وضعیت منجر به تحقق فرصت برابر رقابت بین بازار تولید کالا و خدمات با بازار دارایی و در نهایت منجر به تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید خواهد شد. 

اقتصاد زمانی زنده و پویاست که سود، نتیجه ارزش‌آفرینی باشد نه دلالی و خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت و این رویکرد باید در نظام حکمرانی کشور نیز برقرار باشد ولی در دهه‌های اخیر، سود‌های کلان در اقتصاد ایران بیشتر در بازار‌های دارایی، چون مسکن، ارز، خودرو و طلا خلق شده است؛ بدون اینکه حتی یک شغل پایدار ایجاد شود یا یک واحد تولیدی تقویت گردد. از همین رو نیاز است که یک رویکرد اصلاحی و حمایتی در قبال تولید و تضعیف‌کننده دلالی در اقتصاد حاکم شود و این رویکرد نیز قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است که دقیقاً برای پایان دادن به این چرخه معیوب طراحی شده است. این قانون با افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد، به دنبال این است که سود از مسیر تولید و کارآفرینی و نه از واسطه‌گری مخرب، به‌دست آید. 

 ایجاد فرصت رقابت برابر میان تولید و بازار دارایی آورده 
سرمایه‌گذاران زمانی وارد بخش مولد اقتصاد می‌شوند که بازدهی تولید حداقل قابل مقایسه با بازار دارایی‌ها باشد. در شرایطی که خرید و فروش کوتاه‌مدت دارایی‌ها، سودی چندبرابر تولید دارد، چگونه می‌توان از بخش مردمی اقتصاد انتظار داشت در صنعت و نوآوری سرمایه‌گذاری کنند و این وضعیت بیانگر نیاز جدی به ایجاد فرصت رقابت برابر میان تولید و بازار دارایی است جایی که دقیقاً قانون مالیات بر سوداگری این عدم‌تعادل را رفع می‌کند و رقابتی عادلانه میان دو مسیر اصلی تخصیص سرمایه ایجاد می‌نماید. با حذف امتیاز‌های ناعادلانه بازار‌های سفته‌بازانه، تولید از حاشیه به متن اقتصاد بازمی‌گردد. 
همچنین یکی از ریشه‌های تلاطمات قیمتی در بازار‌های دارایی کشور، سفته‌بازی و موج‌سازی قیمتی است. وقتی دلالان میدان‌دار بازار می‌شوند، مردم عادی نیز برای حفظ ارزش دارایی خود وارد بازی می‌شوند و این خود به تشدید جهش قیمت‌ها منجر می‌شود که این پدیده را اقتصاددانان به نام تورم انتظاری خودتحریک‌شونده می‌نامند. با اخذ مالیات بر معاملات کوتاه‌مدت و سود‌های بادآورده از طریق قانون مالیات بر سوداگری، زنجیره تشکیل حباب‌های قیمتی شکسته و هیجان خرید در بازار‌ها فروکش می‌کند. نتیجه مستقیم آن کاهش تلاطمات قیمتی در بازار‌های دارایی و افزایش ثبات اقتصاد کلان است. اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، هزینه فرصت خروج نقدینگی از تولید را افزایش می‌دهد و جریان سرمایه را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد سوق می‌دهد. این تغییر مسیر انگیزشی، آثار مستقیم بر افزایش تشکیل سرمایه ثابت، ارتقای بهره‌وری و رشد اشتغال دارد. این قانون، نقدینگی سرگردان را به نیرویی سازنده و موتور پیشران توسعه اقتصادی تبدیل می‌کند. 
مزیت دیگر قانون مالیات بر سوداگری، بازتوزیع عادلانه ثروت است. مالیات بر سوداگری ابزاری کارآمد برای کاهش ثروت‌های رانتی و نزدیک کردن سرعت رشد دارایی در جامعه است. درآمد‌های حاصل از این مالیات می‌تواند به‌صورت هدفمند در حمایت از تولید، مسکن‌سازی مردمی و تقویت خدمات عمومی هزینه شود. بنابراین، اجرای قانون مالیات بر سوداگری نه‌تنها مبارزه با دلالی است، بلکه سیاستی برای تحقق عدالت اقتصادی و توزیع منصفانه فرصت‌ها به‌شمار می‌رود. 
تقویت شفافیت اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌های مالیاتی نیز از دیگر مزیت‌های قانون مالیات بر سوداگری است. اجرای این قانون با اتکا بر سامانه‌های اطلاعاتی و رصد دقیق معاملات، ابعاد پنهان اقتصاد را آشکار می‌سازد. شبکه دلالی و فرار مالیاتی که تکیه‌گاه فعالیت‌های سفته‌بازانه بوده، عملاً فرو می‌ریزد و شفافیت جای آن را می‌گیرد. این شفافیت، خود بستر سیاستگذاری دقیق‌تر، کاهش فساد اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده را فراهم می‌کند. در چنین محیط اقتصادی سالم و پیش‌بینی‌پذیری، سرمایه‌گذاری تولیدی رشد می‌کند و اقتصاد مسیر توسعه پایدار را طی می‌نماید. 

 تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نتیجه حاصل از اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، افزایش ریسک دلالی و کاهش بسیار زیاد جذابیت فعالیت‌های مخرب سوداگری است؛ این وضعیت منجر به تحقق فرصت برابر رقابت بین بازار تولید کالا و خدمات با بازار دارایی و در نهایت منجر به تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید خواهد شد. 

 پایان سوددهی کاذب و غیرمنطقی سفته‌بازی و دلالی با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس در مورد مالیات بر سوداگری، گفت: در کشور‌های توسعه‌یافته، وضع مالیات بر درآمد‌های غیرمولد و ایجاد معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید به عنوان یک اصل است. یکی از اصول اساسی اقتصاد‌های رو به جلو، حمایت از بخش تولید است که نه تنها ثروت ایجاد می‌کند، بلکه اشتغال را نیز افزایش می‌دهد و موجب رشد اقتصاد کشور و کاهش تلاطمات قیمتی می‌شود. 
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری ازسوی دولت خاطرنشان کرد: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک سیاست بازدارنده صرف نیست، بلکه راهبردی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر تولید و مهار سوداگری در اقتصاد است. این قانون با تغییر جهت حرکت سرمایه، رقابت برابر میان بخش مولد و بازار دارایی‌ها ایجاد کرده و افق سرمایه‌گذاری را روشن‌تر می‌سازد. به‌بیان دیگر، دولت با اجرای این قانون، نه‌تنها از فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری می‌کند، بلکه برای توسعه تولید و افزایش اشتغال، زیرساخت انگیزشی جدیدی بنا می‌نهد. 
وی در ادامه اظهار کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته، مالیات‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که نقدینگی و سرمایه را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کنند. در این راستا، مالیات‌هایی بر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری وضع می‌شود از حاشیه سود کاذب ناشی از واسطه‌گری‌های مضاعف جلوگیری شود. این نوع واسطه‌گری‌ها باعث می‌شود که کالا‌ها با چندین واسطه به دست مصرف‌کننده برسند و در نهایت هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کننده واقعی تحمیل کند. 
پاپی‌زاده با اشاره به لزوم کاهش حاشیه سود غیرمنطقی و کاذب دلالی در اقتصاد تأکید کرد: دولت‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته با وضع مالیات بر این نوع خدمات کاذب، حاشیه سود غیرمنطقی را کاهش می‌دهند و درآمد حاصل از این مالیات‌ها را به بخش تولید اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال، این درآمد‌ها می‌تواند برای تأمین تسهیلات در حوزه ساخت مسکن یا سایر بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. 
وی در پایان بیان کرد: با ایجاد شرایط مناسب از طریق وضع مالیات‌های هدفمند، می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرده و از این طریق به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. 

 نقش قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مهار سفته‌بازی و تقویت تولید
ولی‌الله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در رابطه با اهمیت قانون مالیات بر سوداگری گفت: اجرای مالیات بر سوداگری به‌معنای افزایش هزینه کسب سود‌های بادآورده و بازگشت سودآوری به فعالیت‌هایی است که ارزش افزوده خلق می‌کنند. با کاهش جذابیت دلالی در دارایی‌ها، بازدهی تولید و کارآفرینی به‌صورت خودکار رقابتی‌تر خواهد شد. در حقیقت، این قانون نه تنبیه سرمایه‌گذار، بلکه تنبیه رفتار‌های مخربی است که بدون خلق ثروت، ثروتمند می‌شوند. بنابراین اجرای این قانون ازسوی دولت از اهمیت بالایی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید برخوردار است. 
وی با اشاره به هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد گفت: افزایش حجم نقدینگی در کشور اگر در بازار‌های غیرمولد فعال باشد، خود به موتور ایجاد تورم تبدیل می‌شود، اما همین نقدینگی، با هدایت هدفمند به سمت تولید، می‌تواند نقش محرک رشد اقتصادی را ایفا کند. قانون مالیات بر سوداگری دقیقاً برای ایجاد این مسیر و هدایت نقدینگی به سمت تولید و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد طراحی شده است. وقتی سفته‌بازی به اندازه گذشته سودآور نباشد، بخشی از سرمایه‌های سرگردان به سمت پروژه‌های صنعتی و خدماتی با بازدهی پایدار انتقال می‌یابد. 
وی ادامه داد: کسانی که شبهاتی را علیه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مطرح می‌کنند و تلاش دارند که نوعی هراس در جامعه نسبت به این قانون به وجود بیاورند، در واقع نگران منافع خودشان هستند. افرادی که به فعالیت‌های سوداگرانه مشغول هستند و سود‌های کلان می‌برند و مالیات نمی‌پردازند، نمی‌خواهند قانون مورد بحث اجرایی شود. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مطرح کردن مسائلی مانند اینکه افراد عادی باید به خرید نرم‌افزار یا استخدام حسابدار بپردازند، کاملاً نادرست است. صدور صورتحساب الکترونیک تکلیف اشخاص ثالث مانند نهاد‌ها و کارفرماهاست و مردم عادی در این زمینه وظیفه‌ای ندارند. اشخاص غیرتجاری صرفاً کارپوشه دارند تا بتوانند صحت معاملات ثبت‌شده به نام خودشان را کنترل کنند. لازم نیست خانواده‌ها و افراد عادی نرم‌افزار بخرند، یا حسابدار استخدام کنند. نقش مؤدیان غیرتجاری تأیید فاکتور‌های صادرشده به اسم آنهاست. 
بیاتی گفت: هدف از قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که از فعالیت‌های مخرب مالیات سنگین اخذ شود. به نحوی که سوداگری و سفته‌بازی از رونق بیفتد و در عوض فعالیت‌های مولد توجیه اقتصادی پیدا کنند. هدف از این قانون هرگز این نیست که در زندگی شخصی افراد سرک کشیده شود. با این قانون، دولت به اعمال نقش تنظیم‌گری خود در حوزه اقتصاد می‌پردازد و حمایت از فعالیت‌های مولد صورت می‌گیرد. 
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار به پرداخت مالیات مبادرت می‌کنند، اما سوداگران با اینکه سود‌های کلانی می‌برند، مالیات نمی‌پردازند. این شرایط نابرابر باعث می‌شود سوداگری و سفته‌بازی توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به فعالیت‌های مولد داشته باشند. حل‌وفصل این مشکل در گرو اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در کشور‌های پیشرفته، فعالیت‌های سوداگرانه مالیات‌های سنگینی دارند. هدف این است که این طور اقدامات توجیه اقتصادی نداشته باشند. زیرا سوداگری و سفته‌بازی نتایج مخربی برای اقتصاد ملی دارد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار