جوان آنلاین: تصمیم اخیر دولت درباره اصلاح سازوکار عرضه بنزین، نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت منابع انرژی و بازآرایی جریان یارانه انرژی به شمار می‌آید و دولت مدعی است عواید ناشی از مصرف پرهزینه‌ترِ سوخت به زندگی خانوار‌ها بر می‌گردد و می‌تواند مسیر سیاستگذاری اقتصادی را تغییر دهد. البته به شرطی که مانند دهک‌بندی‌ها بعد از مدتی، بسیاری از اقشار متوسط جامعه از نظر دولت در قشر مرفه قرار نگیرند. به عبارتی هم از دریافت کالابرگ و هم بنزین یارانه‌ای محروم نشوند.
تحول در سیاست بنزینی کشورمان از آنجا اهمیت دارد که شکاف میان تولید و مصرف به سطحی رسیده است که ادامه وضعیت گذشته با الزامات مالی دولت سازگار نیست و با مصالح بلندمدت اقتصاد ملی نیز همخوانی ندارد. همین واقعیت بار دیگر اهمیت این موضوع را آشکار کرد که مصرف بیش از ظرفیت تولیدی بنزین، فشاری سنگین بر منابع عمومی وارد می‌کند و به توزیع نامتوازن منافع میان دهک‌ها دامن زده است. در چنین شرایطی دولت چهاردهم مدعی است رویکرد تازه‌ای را در دستور کار قرار داده است تا ضمن کنترل هزینه‌های ارزی و کاهش اتکای کشور به واردات سوخت، بار مالی مصرف بالا را از دوش نظام بودجه‌ریزی بردارد و امکان بازتوزیع مستقیم منافع را برای خانوار‌ها فراهم کند.
در قلب این سیاست تازه، سازوکاری قرار گرفته که بر مبنای آن، مصرف بالاتر از سهمیه تعیین‌شده برای برخی خودروها با نرخ واقعی‌تری محاسبه می‌شود و منابع حاصل به‌صورت کالابرگ به خانوار‌ها بازگردانده می‌شود. ماهیت این رویکرد بر یک اصل بنیادین استوار شده است؛ بهره‌مندی بیشتر از یک کالای یارانه‌ای باید با پرداخت سهم منصفانه‌تری همراه شود و این سهم مازاد باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. بدین ترتیب، بخش عمده بار مالی که پیش‌تر از منابع عمومی برداشت می‌شد، با مشارکت مصرف‌کنندگان پرمصرف جبران خواهد شد و دریافتی خانوار‌ها به‌واسطه کالابرگ به شکل محسوس‌تری تقویت می‌شود.
حفظ سهمیه یارانه‌ای، نگرانی‌های اولیه مردم را برطرف کرد
اقدام دولت در حفظ سهمیه بنزین یارانه‌ای برای عامه خودروها، بخش مهمی از نگرانی‌های اولیه را برطرف کرد. ساختار سهمیه ۱۶۰لیتری همچنان با نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان در دسترس است و تنها مصرفی که فراتر از این مقدار قرار می‌گیرد با قیمت ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود. با وجود این تغییر، قیمت پایه بنزین که سهم عمده‌ای از مصرف خانوار‌ها را پوشش می‌دهد تغییری نکرده و فشار تورمی از همین مسیر مهار شده است. استدلال دولت این بوده که هرگونه تغییر ناگهانی در قیمت پایه می‌تواند موج قیمتی گسترده‌ای در سطح اقتصاد ایجاد کند و روند تثبیت تورم را مختل سازد. در مقابل، تمرکز بر مصرف مازاد و ایجاد ارتباط منطقی میان هزینه و مصرف، سازوکاری هدفمندتر فراهم کرده است.
در این میان نقش کالابرگ اهمیت ویژه‌ای یافته است. از نگاه سیاستگذار، کالابرگ ابزاری است که می‌تواند منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین را به شکل مستقیم و بدون واسطه در اختیار خانوار‌های هدف قرار دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که پرداخت‌های نقدی در فضای تورمی کارایی بلندمدت خود را از دست می‌دهد و به‌سرعت در هزینه‌های جاری خانوار ادغام می‌شود. در مقابل، کالابرگ مزیتی دارد که می‌تواند اثر خود را در سفره خانوار تثبیت کند. اختصاص عواید بنزینی به این قالب، امکان هدایت منابع به سمت کالا‌های ضروری را فراهم می‌کند و کمک می‌کند تا منافع اصلاح ساختاری به‌طور ملموس در زندگی روزمره مردم منعکس شود.
به عبارت دیگر، کاهش مصرف مازاد از طریق نرخ‌گذاری واقعی‌تر و هدایت عواید به مردم، تلاشی است برای اینکه چرخه نامتوازن گذشته به تدریج جای خود را به الگویی پایدارتر و عادلانه‌تر بدهد. در مجموع، رویکرد جدید دولت در حوزه بنزین تلاشی است برای ایجاد تعادل میان منافع ملی، نیاز‌های مالی و مطالبات اجتماعی. بازگشت منابع ناشی از مصرف پرهزینه‌ترِ سوخت به صورت کالابرگ، حلقه اتصال این اهداف با یکدیگر است. این سازوکار می‌تواند هم فشار بر بودجه را کاهش دهد، هم مصرف انرژی را منطقی‌تر کند و هم نقش قابل‌توجهی در تقویت معیشت خانوار‌ها داشته باشد. مسیر پیش‌رو البته نیازمند صبر، نظارت دقیق و گفت‌وگوی مستمر با مردم است، اما پایه‌ای که امروز گذاشته شده می‌تواند نقطه آغاز تحولاتی باشد که سال‌ها اقتصاد ایران در انتظار آن است.
عارف: در اجرای طرح نظر مردم را می‌گیریم
به گزارش تسنیم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در اولین جلسه کارگروه مصوبه بنزین به مردم اطمینان داد که عواید مصرف بنزین مرفهان به صورت کالابرگ در میان مردم بازتوزیع می‌شود. وی درخصوص راهبرد دولت چهاردهم در زمینه بنزین تأکید کرد: در حال حاضر تولید بنزین در روز ۱۲۰ میلیون لیتر است و این سؤال مطرح می‌شود که آیا اجازه و اختیار داریم که بنزین را با قیمت لیتری ۶۰ سنت وارد کنیم و به مبلغ ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟
وی ادامه داد: سؤال دیگر این است که بنزین به‌گونه‌ای در جامعه تبیین شده است که هزینه‌ها در کشور به بنزین ارتباط پیدا کرده است و اگر دقت کافی در این زمینه به عمل نیاید، یک تصمیم احساسی آثار تورمی غیرمنطقی خواهد داشت و مردم تحت فشار قرار می‌گیرند.
عارف با اشاره به جلسات متعدد در دولت درخصوص مصوبه جدید بنزین تصریح کرد: حداقل برای مدت هفت ماه یک کارگروه زبده و برجسته درخصوص مصوبه جدید بنزینی تشکیل و تصمیمات مختلف بررسی، اصلاح و مقرر شد اقدامات اولیه و حداقلی با راهبرد کاهش واردات داشته باشیم که البته واردات صفر بنزین جزو راهبرد‌ها و اقدامات اصلی دولت چهاردهم است.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت برای اینکه تصمیمات منطقی باشد نظرات مردم را در اجرای طرح جدید بنزین اخذ می‌کند و در صورت لزوم اصلاحات انجام می‌شود و کارگروه مصوبه بنزین شامل مسئولان ارشد اقتصادی و ذی‌ربط اختیارات لازم را برای اصلاحات دارند یا در صورت نیاز به دولت داده خواهد شد.
عارف با تأکید بر اینکه مصوبه بنزین دولت با همکاری مردم اجرایی می‌شود که نوعی اصلاح ساختاری در راستای کاهش واردات است، گفت: برنامه و راهبرد دولت در یک سال گذشته اجرای اصلاحات ساختاری و قیمت‌ها بر این مبنا بوده که درآمد‌های حاصل را صرف معیشت مردم کند که در این طرح بنزینی دولت نیز عواید حاصله در قالب کالابرگ به صورت منظم ارائه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: واردات بنزین برای دولت لیتری ۶۰ سنت تمام می‌شود و این در حالی است که در روز اول جنگ ۱۲ روزه مصرف بنزین به بالاتر از ۱۹۰ میلیون لیتر در روز رسید، اما تولید بنزین داخلی ۱۳۰ میلیون لیتر در روز است و ۶۰ میلیون لیتر مابقی با قیمت ۶۰ سنت وارد شد و به نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان در دسترس مردم قرار گرفت و آیا مردم به ما اجازه می‌دهند که به این صورت ادامه دهیم چرا که انفال و ثروت ملی است.
