جوان آنلاین: حدود هشت ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته است، اما بانک مرکزی هنوز حتی یک ریال از تسهیلات اشتغال ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را پرداخت نکرده است. این تأخیر طولانی، فرصت اشتغال و خودکفایی را از هزاران خانواده محروم سلب کرده و برخلاف احکام صریح قانون بودجه و برنامه هفتم پیشرفت کشور است. علاوه بر این، بانک مرکزی با کاهش مدت بازپرداخت وام‌ها از ۸۴ماه به ۶۰ماه، فشار مالی بیشتری بر اقشار ضعیف وارد کرده است.
یکی از شاخص‌ترین نماد‌های ناکارآمدی عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، عملکرد صفر پرداخت وام اشتغال به مددجویان نهاد‌های حمایتی است؛ وضعیتی که نه تنها نشان از ضعف جدی در سیاستگذاری بانک مرکزی دارد، بلکه بیانگر فاصله عمیق میان شعار حمایت از اقشار محروم و واقعیت عملکردی دستگاه‌های اقتصادی کشور است.
با گذشت حدود هشت ماه از سال، هنوز حتی یک ریال از منابع تعیین‌شده در بودجه برای تسهیلات اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت نشده، این در حالی است که بر اساس احکام صریح تبصره‌های قانون بودجه۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف به تأمین و تخصیص منابع لازم برای پرداخت بیش از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات اشتغال در این حوزه بوده است.
این تأخیر سنگین، آن هم در سالی که تورم، هزینه‌های تولید و رکود در بخش‌های خرد اقتصادی افزایش یافته، عملاً فرصت طلایی اشتغال‌زایی را از ده‌ها هزار خانواده محروم سلب کرده است.
بخش قابل توجهی از مددجویان نهاد‌های حمایتی با تکیه بر وام اشتغال قصد داشتند در حوزه‌های خردی همچون دامداری، خیاطی، صنایع‌دستی، خدمات خانگی یا احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک سرمایه‌گذاری کنند، اما با بی‌عملی بانک مرکزی و شبکه بانکی، عملاً طرح‌های آنها در آغاز متوقف مانده، این در حالی است که همین بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد و بنگاه‌های وابسته به خود، صدهاهزارمیلیارد تومان تسهیلات کلان را بدون مانع و نظارت مؤثر پرداخت می‌کنند.
چنین رفتار دوگانه‌ای مصداق روشن بی‌عدالتی اقتصادی در نظام بانکی کشور است، همچنین شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان نیز سخت‌تر و اقساط سنگین‌تر شده و در عین حال مدت‌زمان بازپرداخت نیز کاهش یافته که طبق اعلام مجلس همه این اقدامات خلاف قانون است.
نکته مهم‌تر آن است که کاهش مدت بازپرداخت، نه‌تنها از منظر اجتماعی، بلکه از منظر قانونی نیز محل ایراد است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، دولت و نظام بانکی مکلف به تسهیل دسترسی مددجویان نهاد‌های حمایتی به تسهیلات بانکی با شرایط ترجیحی و بازپرداخت بلندمدت شده‌اند.
این حکم صریح، ناظر بر تقویت سرمایه انسانی، اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به کمک‌های مستقیم است، بنابراین هرگونه تصمیم برخلاف این جهت‌گیری، نه‌تنها مغایر با سیاست‌های عدالت‌محور نظام است، بلکه نقض صریح مفاد قانونی برنامه هفتم نیز محسوب می‌شود، از این رو بازگرداندن مدت بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ماه اقدامی در راستای اجرای قانون و حمایت مؤثر از تولید خرد خانوارمحور است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به درستی نسبت به این اقدام بانک مرکزی واکنش نشان و خواستار اصلاح فوری آن شده‌اند.
طبق قانون بودجه سال۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف بوده است بیش از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و طرح‌های خرد روستایی پرداخت کند، با این حال بخش قابل توجهی از این منابع هنوز تخصیص نیافته و روند پرداخت‌ها به کندی پیش می‌رود.
این تعلل، ضمن آنکه نقض قانون بودجه است، مانع تحقق اهداف اشتغال‌زایی در مناطق محروم نیز می‌شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی با همکاری نهاد‌های حمایتی، طی ماه‌های پایانی سال جاری روند پرداخت‌ها را تسریع و از تبدیل قانون بودجه به سندی غیرعملیاتی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های تسهیلاتی بانک‌ها باید با محور عدالت اجتماعی صورت گیرد. وام اشتغال برای مددجویان نه یک امتیاز، بلکه ابزاری برای بازگرداندن عزت و استقلال اقتصادی خانواده‌های محروم است.
افزایش مبلغ وام بدون افزایش زمان بازپرداخت، تنها به فشار مالی بیشتر بر خانوار‌ها منجر می‌شود و در نهایت اهداف اشتغال‌زایی را ناکام می‌گذارد.
راهکار درست، افزایش مدت بازپرداخت به ۸۴ماه و کاهش اقساط ماهانه است تا خانواده‌ها فرصت کافی برای رشد کسب‌وکار و بازپرداخت منظم اقساط داشته باشند.
در نهایت، متأسفانه وضعیت پرداخت وام اشتغال مددجویان نهاد‌های حمایتی به هیچ وجه مناسب نیست و با گذشت ۹ ماه از سال هنوز یک ریال وام اشتغال پرداخت نشده، این در حالی است که بانک مرکزی شرایط پرداخت وام اشتغال به مددجویان را بسیار سخت‌تر کردند و مدت‌زمان بازپرداخت وام اشتغال را نیز از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش دادند، بنابراین اصلاح سیاست وام اشتغال، تسریع در پرداخت و بازگرداندن شرایط آن به چارچوب قانونی ۸۴ماهه، اقدامی ضروری در راستای تحقق عدالت اقتصادی و اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور است.
