معاون حقوقی رئیس‌جمهور از اقدامات گسترده حقوقی برای مستندسازی و پیگیری حقوقی خسارات جنگ اخیر خبر داد و گفت: در سطح بین‌المللی، بررسی موضوع از سه مسیر حقوقی برای اقامه دعوا علیه رژیم صهیونیستی و امریکا در دستور کار است.
حجت الاسلام مجید انصاری روز گذشته در هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی که به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: در سطح بین‌المللی موضوع از طریق دیوان دادگستری بین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های دیگر به دلیل نقض مقررات بین‌المللی، کشتار غیرنظامیان و حمله به بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی در دست پیگیری است. وی افزود: در سطح داخلی نیز تشکیل پرونده‌ها تحت نظارت دادستان کل کشور، با وکلای داوطلب حتی رایگان در دستور کار قرار دارد.
انصاری تأکید کرد: پیشنهاد تشکیل دادگاه منطقه‌ای برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کشور‌های همسایه نیز مطرح شده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به نقض بی‌سابقه همه میثاق‌های بین‌المللی توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل گفت: امروز منافع شرکت‌های بزرگ امریکایی و سیاست‌های رژیم صهیونیستی، قوانین و اصول حقوق بین‌الملل را به‌طور کامل زیر پا گذاشته و بدترین جنایات علیه بشریت رقم خورده است. وی با بیان اینکه درگیری اسرائیل غاصب علیه جمهوری اسلامی از زمان شروع به کار دولت چهاردهم آغاز شده و این دولت درگیر یک جنگ ۱۲ ماهه بوده است، گفت: مدیریت سریع و قانونی بحران، به‌ویژه تشکیل کمیته‌های چهارگانه، سبب شد اداره کشور بدون وقفه در طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادامه یابد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: دشمن قصد داشت طی سه روز با ایجاد شورش اجتماعی، نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند، اما با حضور معجزه‌آسای مردم، صحنه برعکس شد و روز دوم، روز شکوه همبستگی ملی ایران شد. وی جنگ ۱۲ روزه را درسی بزرگ برای همگان دانست و با تأکید بر اینکه این واقعه باید به قدرشناسی از مردم و ارتقای رضایتمندی اجتماعی منجر شود، تأکید کرد: واحد‌های حقوقی در خط مقدم تحقق این هدف قرار دارند.
انصاری به سه اولویت برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: افزایش بهره‌وری به حدود ۳ درصد، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای رضایت مندی عمومی یه اولویت در دستور کار دولت‌ها چهاردهم به شمار می‌آیند. وی توضیح داد: اقداماتی نظیر اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره حقوقشان، تدوین دستورالعمل مبارزه با فساد، و طراحی قرارداد‌ها با اولویت ملاحظات حقوقی می‌تواند بدون بار مالی سنگین انجام شود.
