جوان آنلاین: ارائه یک پیشبینی دقیق درباره آینده کشور‌های جهان، کار دشواری است. اما متخصصین امر توسعه و همچنین اندیشکده‌ها و نهاد‌هایی که بر روی تدوین اسناد چشم‌انداز میان مدت و دراز مدت فعالیت می‌کنند، معمولاً می‌توانند بر اساس وضعیت کنونی و چالش‌ها و موانع، تا حدودی دریابند که یک کشور در چه مسیری پیش می‌رود.
به گزارش تسنیم، در این میان، بسیاری از تحلیلگران ترکیه نیز با لحاظ کردن شعار‌های اغراق‌آمیز اردوغان، که صد سال پیش رو را به عنوان «قرنِ ترکیه» نامگذاری کرده، بر روی این موضوع تمرکز کرده‌اند که با وجود ابهام فراوان در مورد روند شتابان تحولات جهان و منطقه و ناممکن بودن پیشبینیهای دقیق و روشن، ترکیه هم اکنون با چالش‌ها و موانعی روبروست که طی ۱۰ سال آینده، همواره بر روند توسعه این کشور تاثیر منفی خواهند گذاشت.
کارشناسان معتقدند که حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی، با وجود استیلای ۲۲ ساله بر کلیه تحولات ترکیه، رفته رفته در مسیر افول است و تحولات آتی در این کشور، غالباً تحت تاثیر رویکرد‌ها و برنامه‌های حزب جمهوری خلق خواهد بود. اما مساله اینجاست که این حزب به تنهایی قادر به تغییر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی ترکیه نیست و با اپوزیسیون چندپاره، اردوغان هنوز هم ابزار‌های قابل توجهی برای حفظ قدرت خود دارد.
از دیگر سو، اختلاف و تنش جدی بین آرمان‌های دموکراتیک و انعطاف‌پذیری اقتدارگرایانه، پیشبینیهای سیاسی بلندمدت را ذاتاً ناپایدار می‌کند.
فضای سیاسی ترکیه، درگیر موضوعاتی همچون دوقطبی سیاسی – اجتماعی – فرهنگی و همچنین درگیر پوپولیسم و رکود تورمی است و تورم به درجه‌ای رسیده که نه تنها فقرای ترکیه بلکه قشر متوسط را هم در شرایط بحرانی قرار داده است.
با آن که کسری حساب جاری کاهش یافته، ولی ترکیه به شدت در هر دو بخش دولتی و خصوصی به بانک‌های خارجی بدهکار است و اصلاحات اقتصادی شکننده و از نظر سیاسی پرهزینه است.
از حیث مواجهه ژئوپلیتیکی نیز باید به این اشاره کرد که ترکیه در تقاطع اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی بر اساس یک سیاست خارجی معامله‌گرایانه، در حال تلاش برای حفظ تعادل موقعیت خود بین ناتو، روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای است و هرگونه تغییر در اتحاد‌های جهانی، بازار‌های انرژی یا درگیری‌های منطقه‌ای، اولویت‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه را به طرز چشمگیری تغییر می‌دهد.
منصور آک گون از تحلیلگران قدیمی ترکیه درباره این موضوع اظهارنظر کرده و به معضلات و چالش‌هایی اشاره کرده که به زعم او، اصلی‌ترین دست انداز‌های پیش روی این کشور قلمداد می‌شوند.
سیمای ترکیه در ۱۰ سال آینده
هیچ یک از ما یک گوی بلورین جادویی در اختیار نداریم که بتواند تصویر آینده را به روشنی برایمان بازگو کند؛ لذا پیشبینی دقیق اینکه چه نوع آینده‌ای در انتظار ترکیه خواهد بود، دشوار و شاید حتی غیرممکن است.
با این حال، با در نظر گرفتن برخی از تحولات جهانی، نگاه به روندها، تکیه بر فرض عقلانیت و استفاده از برخی فرضیات و قوه تخیل، می‌توانیم پیشبینیهای نسبی انجام دهیم.
با چنین نگرشی، چند پیشبینی ارائه می‌دهم و در مورد احتمال اینکه آینده بهتر از گذشته باشد و اینکه احتمالاً ترکیه کشوری مرفه‌تر، دموکراتیک‌تر و از نظر سیاسی بسیار قوی‌تر و تأثیرگذارتر باشد بحث خواهم کرد.
اما ابتدا باید پنج تهدید اصلی پیش روی ترکیه و اهمیت مدیریت آنها را برجسته کنم:
اولین تهدید، ژئوپلیتیکی یا اقتصادی نیست. اتفاقاً مهمترین تهدید علیه ترکیه، کاملاً زیست‌محیطی یا بهتر بگوییم، اقلیمی است. دما دائماً در حال افزایش است و مقابله با پیامد‌های این افزایش دما در مقایسه با سطوح قبل از صنعتی شدن، به طور فزاینده‌ای غیرممکن می‌شود.
چنین چیزی برای ترکیه و بسیاری از کشور‌های دیگر جهان، به معنای احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های بیشتر در جنگل‌ها، آمدن سیل‌های بیشتر و شاید حتی طغیان دریا‌ها در آینده نزدیک است. تغییرات اقلیمی همچنین شامل کاهش تولیدات کشاورزی سنتی، پسرفت و رکود در صنعت گردشگری، کمبود آب، مهاجرت‌های اقلیمی و متأسفانه جنگ‌های اقلیمی می‌شود.
مدیریت این امر مستلزم آن است که ترکیه تقریباً در هر زمینه‌ای آماده باشد، برنامه‌های جامع جدیدی تدوین کند و با پشتکار روی طیف وسیعی از مسائل، از برنامه‌ریزی شهری برای کنترل خسارات گرفته تا آتش‌نشانی کار کند.
دومین تهدید بزرگ علیه ترکیه، زلزله است. با وجود شناخت فراوان و تمام زلزله‌های بزرگی که تجربه کرده‌ایم، هنوز برای مقابله با آثار زلزله‌های بزرگتر آماده نیستیم. ما نمی‌توانیم پیامد‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی زلزله در خط گسل دریای مرمره را به طور دقیق ارزیابی کنیم. ما بین پیشبینیهای خوش‌بینانه و بدبینانه کارشناسان در نوسان هستیم. ما به طور ویژه از بحث مقاوم‌سازی غافل شده و فوریت نوسازی ساختمان‌های استانبول را دست کم می‌گیریم.
سومین تهدید بزرگ، عقب ماندن ترکیه در روند شتابان پیشرفت هوش مصنوعی در جهان است. ما در این مسابقه بسیار عقب مانده‌ایم ولی به طور فزاینده‌ای تسلیم برنامه‌های هوش مصنوعی می‌شویم. ما فراموش می‌کنیم که این نه تنها یک شکاف امنیتی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به بیکاری، حذف بسیاری از حرفه‌ها و در نهایت حذف کارآمدی مردم شود.
چهارمین مشکل عمده ما تهدید فزاینده جنگ هسته‌ای است. دلیل این امر این است که هم گرایش به گسترش سلاح‌های هسته‌ای و هم احتمال استفاده از این سلاح‌ها در یک درگیری در حال افزایش است.
پیشرفت‌های تکنولوژیکی، فروپاشی توازن بازدارندگی متقابل و تبدیل نسل‌کشی به ابزار جنگ (به همان شکلی که توسط اسرائیل انجام می‌شود) احتمال جنگ هسته‌ای منطقه‌ای و جهانی را افزایش می‌دهد. این احتمال که جنگ اوکراین علیرغم نشست آلاسکا پایان نیابد و شاهد گسترش دامنه و منطقه جنگ باشیم، احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. ولو اگر صرفاً در حد تاکتیکی باشد.
حتی اگر ما به عنوان ترکیه طرف درگیری نباشیم، تحت تأثیر این حمله قرار گرفته و سهم خود را از آلودگی رادیواکتیو دریافت خواهیم کرد. این تحولی خواهد بود که می‌تواند تمام تعادل‌های ژئوپلیتیکی را که در سال‌های اخیر ایجاد کرده‌ایم، به هم بزند و ما را عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد.
خطر نهایی، یا بهتر است بگوییم ریسک پنجم، این است که احتمال آن وجود دارد که ترکیه به یک طرف مستقیم درگیری‌های منطقه‌ای تبدیل شود، مشی میانه‌روی خود را کنار بگذارد و به دلایل اخلاقی، بشردوستانه یا سیاست داخلی وارد یک درگیری شبه‌جنگی در منطقه خود شود. من با توجه به رویکرد اتخاذ شده در مورد غزه و سیاست‌های دنبال شده در چند سال گذشته، این احتمال را پایین می‌دانم. با این حال، چنین خطری ما را تهدید می‌کند.
با وجود همه اینها، چیزی که مرا تا حدودی امیدوار و خوش‌بین می‌کند این است که ما ظرفیت و شاید اراده مدیریت برخی از این خطرات و تهدید‌ها را داریم.
پیشرفت‌های ترکیه در فناوری نظامی و تغییر موازنه قدرت جهانی، کشور ما را برای غرب به شریکی مهم تبدیل کرده و ما را از نظر ژئوپلیتیکی به اروپا نزدیک‌تر می‌کند.
در چنین جهانی، محافظت از منافع ترکیه در مدیترانه و دریای اژه و همچنین دستاورد‌های آن در عراق، سوریه، لیبی و بسیاری از مناطق دیگر برای ترکیه آسان‌تر می‌شود. ولی از دیگر سو، در میدان عمل و در میدان مقابله با تغییرات اقلیمی، زلزله و شوک‌های جغرافیایی آمادگی بالایی نداریم و در زمینه توسعه سیاسی نیز، گرفتار یک وضعیت دموکراتیک ناقص هستیم که در آن، تضمینی برای حاکمیت قانون وجود ندارد و استاندارد‌های ما در حوزه حقوق بشر رو به زوال است.
