جوان آنلاین: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با انتشار فراخوانی رسمی از شرکت‌های حقوقی دعوت به عمل آورد تا برای واردات خودرو‌های سواری نو و کارکرده، مطابق بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تصویب‌نامه هیئت وزیران، اقدام به ثبت‌نام و ارائه مدارک کنند. این اقدام، هرچند در ظاهر، تلاشی در جهت باز شدن فضای رقابتی در بازار خودرو و تأمین نیاز داخلی قلمداد می‌شود، اما از جهات مختلفی قابل نقد و تحلیل است.
۱- نگاه کلی به سیاست واردات خودرو: سیاست واردات خودرو همواره تحت تأثیر عوامل متعددی همچون فشار‌های سیاسی، نوسانات ارزی، حمایت از تولید داخلی و محدودیت‌های بین‌المللی بوده است. در این میان، فراخوان اخیر در ادامه سیاست‌های دولت در خصوص «آزادسازی محدود واردات» قابل تحلیل است. با این حال، اگرچه ایجاد رقابت در بازار خودرو و پاسخگویی به تقاضای انباشته‌شده جامعه ضرورتی انکارناپذیر است، اما این فراخوان بیشتر رنگ و بوی کنترل‌شده و مدیریت‌شده از سوی حلقه‌های خاص دارد تا حرکت به سمت بازار آزاد و رقابت واقعی.
۲- انحصار در واردات و عدم‌شفافیت در فرایند انتخاب شرکت‌ها: از مواردی که در فراخوان صراحتاً آمده، ارزیابی شرکت‌های متقاضی بر اساس «شاخص‌های رقابتی مصوب کمیته خودرو» است. اما پرسش اساسی این است که این شاخص‌ها چیست؟ چه کسی آنها را تعیین می‌کند و چرا به صورت عمومی منتشر نشده‌اند؟ عدم‌شفافیت در معیار‌های انتخاب شرکت‌ها، عملاً فضای رقابتی را مخدوش می‌کند و شائبه «رانت» را پررنگ‌تر می‌سازد. سابقه واردات خودرو در کشور نشان داده است در بسیاری از موارد، شرکت‌هایی خاص و وابسته به نهاد‌های ذی‌نفوذ مجوز واردات را دریافت می‌کنند و در مقابل، بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های مستقل عملاً کنار گذاشته می‌شوند.
۳- ابهام در تأمین ارز و تأثیر آن بر اقتصاد کلان: یکی از بخش‌های مبهم در این فراخوان، اشاره به تأمین ارز از محل‌هایی، چون ارز خود، صادرات خود یا صادرات دیگران است، این در حالی است که در عمل، تأمین ارز برای واردات به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خودرو، مستقیماً با سیاست‌های ارزی کشور گره خورده است. آیا واقعاً شرکت‌های خصوصی می‌توانند به‌راحتی ارز مورد نیاز را تأمین کنند؟ یا این فراخوان فقط در راستای ایجاد ظاهر قانونی برای واردات گروه‌های خاص تدوین شده است؟ از سوی دیگر، واردات خودرو، بدون سیاستگذاری شفاف ارزی، می‌تواند تبعات تورمی برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه و محدودیت‌های ارزی مواجه است.
۴- ورود خودرو‌های کارکرده و ریسک‌های اجتماعی و زیست‌محیطی: یکی از نکات بحث‌برانگیز در این فراخوان، مجوز واردات خودرو‌های کارکرده با سن زیر پنج سال است، هرچند این موضوع از یک سو می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده منجر شود، اما از سوی دیگر، نگرانی‌هایی را در حوزه ایمنی، آلایندگی و خدمات پس از فروش ایجاد می‌کند. در حال حاضر، سیستم فنی و نظارتی کشور برای بررسی دقیق وضعیت خودرو‌های کارکرده وارداتی ظرفیت کافی ندارد، همچنین تجربه کشور‌های همسایه مانند عراق نشان داده است که واردات گسترده خودرو‌های کارکرده، می‌تواند به افزایش آلودگی هوا و کاهش ایمنی رانندگی منجر شود.
۵- خدمات پس از فروش؛ شرط لازم، اما نه کافی: یکی از شروط مهم در این فراخوان، الزام به دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش از مراجع ذی‌ربط است. هرچند این موضوع در ظاهر به نفع مصرف‌کننده است، اما با توجه به تجربه‌های گذشته، این تأییدیه‌ها اغلب صوری بوده و در عمل، مصرف‌کننده با نبود قطعه، نبود گارانتی واقعی و خدمات ضعیف مواجه می‌شود. تا زمانی که چارچوب قانونی مشخصی برای ضمانت واقعی خدمات پس از فروش وجود نداشته باشد، این شرط نیز تنها به ابزاری برای حذف رقبا تبدیل می‌شود.
